إعلان الأمم المتحدة الأخير عن المجاعة في أجزاء من جنوب السودان، وهي أول مجاعة في العالم منذ عام 2011، أطلق صافرة إنذار عالمية بأن هناك أكثر من 100 ألف شخص يتعرضون لخطر محدق من الموت جوعا.

وإضافة إلى هذه الأنباء المزعجة، تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 20 مليون شخص باتوا على "شفا الخطر" بعد أن غدت المجاعة لا تهدد جنوب السودان فقط، بل أيضا نيجيريا والصومال واليمن. مثل هذه الأزمات، التي تؤثر على عدد من أفقر سكان العالم وأكثرهم ضعفا، تتطلب انتباها عاجلا من منظمات التنمية العالمية وشركائها لتلبية الاحتياجات الإنمائية على المدى القصير والبعيد.

من بين هذه الهيئات التي ترسل الدعم إلى الخطوط الأمامية، المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقرا. وقد أعلنا مؤخرا عن حزمة تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار يجري إعدادها للمساعدة في مكافحة أزمة الجوع في البلدان المتضررة، ونعمل على تقديم المزيد.

في الوقت نفسه، نعكف على إعداد مبادرات طويلة الأجل لمساعدة البلدان على التصدي لآثار الصراع الحالي، وعمليات النزوح الداخلي، والجفاف. تشكل الجهود الرامية إلى تحفيز النمو بالقطاع الخاص جزءا أصيلا من عملنا لمعالجة أحد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار- وهو البطالة.

وتأتي استجابتنا بمثابة شهادة على الشراكة الفعالة والصامدة ومتعددة الأطراف مع المؤسسة الدولية للتنمية . في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفق تحالف يضم أكثر من 60 حكومة مقترضة ومانحة على التجديد الثامن عشر لموارد مؤسسة التمويل الدولية ليبلغ رقما قياسيا قدره 75 مليار دولار، وهي الجولة القادمة من التمويل على مدى ثلاث سنوات، فضلا عن التعهدات الطموحة لتوسيع نطاق عملنا بشأن أشد القضايا وطأة على أفقر بلدان العالم.

التجديد يأتي بأخبار سعيدة بشكل خاص لأكثر مناطق العالم هشاشة. منذ عام 1960، حققنا نتائج متسقة تؤدي إلى تعزيز الأمن ومصادر العيش للمواطنين في البلدان المتقدمة والنامية. من المتوقع أن تستمر قدرتنا على تحقيق نتائج رئيسية، من بينها تقديم الخدمات الصحية والغذائية الأساسية لنحو 400 مليون شخص، وتوفير مصادر المياه المحسنة لما يقرب من 45 مليون شخص.

الجهود الحالية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير الفرص الاقتصادية لنحو 9.5 مليون مشرد في القرن الأفريقي، لا تحسن فقط الأحوال المعيشية، بل أيضا تحد من مخاطر الاضطرابات السياسية وتساعد على منع انتشار الأزمات.

تعهدات المانحين وحزمة أدوات التمويل المبتكر ستمكن المؤسسة الدولية للتنمية من مضاعفة مواردها (لأكثر من 14 مليار دولار) للبلدان التي تواجه أوضاعا هشة وصراعات وعنف، ومن التصدي للأسباب الجذرية لهذه المخاطر قبل أن تتفاقم. وسيدعم التمويل الإضافي الذي يبلغ ملياري دولار اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وستتلقى الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الخاص في الأوضاع الهشة والصراعات، والتي تقع في الصميم من خلق الوظائف والتحول الاقتصادي، دفعة رئيسية في شكل تمويل جديد بقيمة 2.5 مليار دولار من نافذة القطاع الخاص بالمؤسسة الدولية للتنمية.

لن يخلو العالم أبدا من الأزمات. لكننا إذا استفدنا من أفضل الأشخاص والأفكار، مع وجود هدف مشترك تعمل من أجله الأطياف كافة، والنهوض بالبشرية، فإننا بالتأكيد سنقترب أكثر من عالم أفضل للجميع.