قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى شركات الاستثمار قفز إلى 19.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2017، بمتوسط نمو 16 في المئة سنوي تم تسجيله في السنوات الخمس الماضية.

وأرجع الباكر خلال افتتاحه ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول الذي عقد أمس الأثنين (15 مايو/ أيار2017)، هذا النمو بشكل أساسي إلى دخول شركات استثمار جديدة إلى السوق، والى تقديم منتجات مبتكرة جديدة من قبل شركات الاستثمار الحالية.

واعتبر قطاع الصناديق الاستثماري أحد القطاعات سريعة النمو في قطاع إدارة الأصول. إذ إن هناك 97 صندوقا استثماريا إسلاميا مؤسسا ومسجلا في البحرين، بلغ إجمالي الأصول لديها 1.2 مليار دولار أميركي، كما في مارس 2017.

وقال: «لقد واصل قطاع إدارة الأصول نموه القوي خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ أن طرح المصرف المركزي رخصة شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد التوجيهات في العام 2006، ارتفع عدد رخص شركات الاستثمار ليبلغ 55 شركة حتى الآن. وهو ما يشير بوضوح إلى أن عدد شركات الاستثمار قد ارتفع من 22 شركة في عام 2006 إلى 55 شركة في نهاية أبريل 2017».

وذكر أن فئات الترخيص الاستثماري للشركات يسمح بالقيام بأي مجموعة من أنشطة إدارة الأصول، وذلك وفقا لفئتها أو نشاطها التجاري، مثل الاستثمار في رأس المال أو إدارة الأصول أو إدارة شركة استثمارية جماعية أو القيام بدور الأمين على الأدوات المالية أو تقديم خدمات الوساطة والخدمات الاستشارية بشأن الأدوات المالية للعملاء.

وأكد أن مصرف البحرين المركزي، يشجع من خلال تشريعاته الداعمة، على تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية، كما يوفر في الوقت نفسه تنظيما موثوقا به في كلا المجالين.

وقال: «يتيح الإطار التنظيمي الحالي لصناديق الاستثمار الجماعي مجموعة كاملة من الصناديق الاستثمارية التي تلبي مختلف أنواع المستثمرين، من ذوي الثروات الكبيرة والمستثمرين من المؤسسات. ومن اجل تحقيق تعزيز إضافي لهذا الإطار التنظيمي، فقد أصدر مصرف البحرين المركزي المجلد السابع والذي يوفر القواعد واللوائح الشاملة فيما يتعلق بالترخيص والإشراف على صناديق الاستثمار الجماعي المقيمة أو المعروضة للبيع في البحرين. لقد أقرت اللائحة بأهمية توسيع المجالات الرئيسة مثل حوكمة الشركات، بالإضافة إلى دور ومسئوليات كل طرف ذي علاقة بالنظام. كما وسعت نطاق التنوع في الصناديق التي يمكن تأسيسها في البحرين، من خلال تقديم القواعد التي تنظم عمل عهد الاستثمار العقاري REITs وصناديق الاستثمار الخاصة PIUs. حيث تعتبر صناديق الاستثمار الخاصة نمطا جديدا من صناديق الاستثمار ذات درجة عالية من المرونة في هيكليتها، والتي تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الخاصة، مثل الاستثمارات المملوكة لدى عائلات معينة، أو مستثمرين أفراد أو استثمار فردي. ونظراً لخصائص مخاطر الاستثمار التي قد تظهر، فإن مثل هذا النوع من نظم الاستثمار يمكن أن يتم إطلاقها فقط من قبل الأفراد ذوي الثروات الكبيرة ومن قبل المؤسسات الاستثمارية».

وأضاف «تماشيا مع الدور الريادي للبحرين في مجال التمويل الإسلامي، توفر قواعد صناديق الاستثمار الجماعي أساسا متينا لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية».

وتابع «علاوةً على ذلك، يتضمن الفصل الخاص بالاكتتاب في الأوراق المالية ضمن مجلد التوجيهات السادس قواعد وتفصيلات تغطي عملية الإصدار، والطرح العام، والتداول والاكتتاب في مختلف أنواع الأوراق المالية، بما في ذلك تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك المقدمة للجمهور أو من خلال الطرح الخاص) في أو من البحرين. كما يتضمن هذا الفصل الإجراءات والوثائق التي يجب تقديمها من قبل الجهة المصدرة لمختلف أنواع الأوراق المالية التي سيتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص كجزء من طلبها المقدم للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص».

واستطرد «بصفة عامة، فإن الحجم المحتمل لقطاع إدارة الأصول واسع، ويعتمد التأسيس السريع للقطاع على اجتذاب تدفقات الأموال المحتملة إلى قطاع إدارة الأصول. ومع ذلك، فإنه من المهم ضمان أن يكون لدى قطاع إدارة الأصول أسس متينة وقوية للتنمية والنمو في المستقبل».

وقال: «من أجل تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول، هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار؛ أولا، من المهم لمؤسسات إدارة الأصول أن تفهم بشكل أفضل عملاءها واحتياجاتهم من المنتجات والخدمات المالية؛ لأن هذا الفهم سيساعدها على زيادة توسيع آفاق قطاع إدارة الأصول. وبعبارة أخرى، ينبغي على مدراء الأصول التعامل مع توقعات العملاء بشكل ملائم، إذ إنهم سيواجهون تحديات كبيرة في استمرارية الربحية والنمو في حال عدم القدرة على التعامل معها. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاستفادة من قنوات التوزيع بشكل أكثر فعالية لاستهداف فئة جديدة كاملة من المستثمرين ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، وكثير منهم يوفرون الوصول غير المحدود إلى مزيد من المعلومات المالية والمشورة من خلال أجهزتهم النقالة أكثر مما يمكن الحصول عليه من معظم المستشارين الماليين».

وأكد على أهمية بناء حوكمة الشركات الملائمة من أجل تعزيز ثقة المستثمرين والتأكد من أن الأسواق عادلة وفعالة وشفافة. ويشمل ذلك الإفصاح الواضح والسليم عن جميع بنود وشروط المنتجات الاستثمارية، فضلاً عن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والمؤشرات المالية.

وقال: «بما أن المستثمرين أصبحوا يتأثرون بشكل كبير للسعر، وأكثر حنكةً حول التكاليف، ومعايير المقارنة، وإدارة ألفا مقابل بيتا وإدارة المخاطر، فإن شركات إدارة الأصول ستدرك أنها لم تعد قادرة على المنافسة بنجاح من خلال فرض رسوم زائدة على منتجاتها الاستثمارية. ولذلك، ينبغي على شركات الاستثمار العمل على الابتكار، والتعامل بفعالية مع بيئة أسعار الفائدة الثابتة والمتزايدة، والقيام بإعادة تقييم الاستثمار في قنوات التوزيع بشكل تكتيكي، وخلق التميّز وبناء الوعي بالعلامة التجارية من أجل المنافسة بنجاح والمساهمة في زيادة تعزيز هذا القطاع».

وأكد أن «الالتزام هو الأساس»، إذ إن حقبة جديدة من الالتزام سوف تفرض على الشركات التركيز على إيجاد استراتيجية أعمال متكاملة على نطاق المؤسسة وليس مجرد تقديم حلول تكتيكية قصيرة الأجل. وبالنسبة لشركات إدارة الأصول التي تلبي بفعالية تحديات البيئة التنظيمية المتغيرة، فإن الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ نموذج تشغيل معزز سيوفر فرصا لتعزيز الربحية وضمان النمو.

ويعد إنشاء إطار تنظيمي مناسب للمنتجات الاستثمارية عاملاً آخر لزيادة تعزيز قطاع إدارة الأصول. إذ ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خلق الإطار اللازم للمنتجات الاستثمارية التي تستهدف المستثمرين الصغار ومتوسطي الحجم بالإضافة إلى المستثمرين المعتمدين. وينبغي أن يفي هذا الإطار التنظيمي أيضا بالمنتجات الاستثمارية واسعة النطاق التي تتضمن حقوق الملكية وصناديق الاستثمار ومنتجات التقاعد وأنواع مختلفة من الاستثمارات.

وقال: «من المهم أن يكون هناك عددٌ كافٍ من المهنيين الذين هم على دراية جيدة في سوق رأس المال وخدمات إدارة الأصول، وذلك لمواصلة تطوير هذا القطاع. وهذا بدوره سيعزز تطوير المنتجات ويحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين في السوق».