قال فيصل شرف، وهو مطور عقاري ويملك شركة منازل العقارية التي قامت بعدة مشاريع في التطوير العقاري في البحرين: «إن إقرار قانون لتنظيم التطوير في القطاع العقاري كان من المفترض صدوره قبل عشر سنوات من الآن، وقد ذكرت ذلك سابقاً في إحدى المقابلات التلفزيونية عبر شاشة تلفزيون البحرين، إذ أكدت على الحاجة الماسة لمثل هذه القوانين التي من شأنها تطوير الوضع العقاري».

وأشار شرف إلى أن «الوضع الحالي يوجب علينا الإسراع في إصدار هذا القانون وإقراره مع لائحة داخلية واعتماد مواده بالسرعة التي تراعي ضرورته، وتوضح للجميع طريقة تطبيقه بفاعلية وديناميكية تامة. وهذا بالطبع سيحسن من وضع السوق العقاري في البحرين ويحفظ الحقوق للجميع. وبالتالي سيسهم في إنهاء المشكلات العقارية الوارد حدوثها من تعثر في المشاريع إلى الحدّ من المشاريع الوهمية وغيرها من مشاكل سوق العقار».

وأضاف «يجب أن نعرف أنه مع تطبيق القانون العقاري ستنخفض السوق في البيع والشراء والتداول ويؤدي إلى ركود وارتفاع في الأسعار، كما سيؤدي إلى تقليل الربحية لدى المطورين. وهذا ناتج عن حدوث قيود جديدة ومكلفة على المطورين والمستثمرين والمساهمين. وبذلك سترتفع عند المطور العقاري كلفة الوحدة العقارية وبالتالي سيتحملها أيضاً المشتري حيث سترتفع أسعار الوحدات».

وطالب شرف الحكومة بـ «دراسة المصاريف الإضافية التي سيفرضها هذا القانون على المطور والمستثمرين من رسوم البنوك لفتح حساب خاص للمشروع ومتابعته، رسوم الاستشاريين الذين يقدمون تقارير عن مراحل تطور العمل، حجز نسبة لا يستغلها المطور، إلى التأخير في الإجراءات بين المطور والبنك والاستشاري، وكذلك رسوم إصدار التراخيص من المؤسسة، وكل هذه تكاليف إضافية جديدة يتحملها المطورالعقاري وكلما ارتفعت هذه التكاليف كلما ارتفعت أسعار السلع العقارية. وكما نعلم فإن المطور العقاري سيتحمل جزءاً من هذه التكاليف ويحمل الجزء الآخر المشتري. وبذلك تكون ربحية المطور قد انخفضت والمشتري تحمل زيادة السعر، لذا يجب تشكيل لجنة من جميع ذوي الشأن لتدارس الأعباء الجديدة وطريقة تقنينها ووضع مخارج أخرى لكي لا يؤثر ذلك على سوق العقار».