العدد 5369 - السبت 20 مايو 2017م الموافق 24 شعبان 1438هـ

النعيمي: استرجعنا مكافآت صرفت «زيادة» لأعضاء مجلس أمناء «بوليتكنك»

منح فترة تصحيحية لتدوير المناصب الأكاديمية لغاية أغسطس 2017

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين أحمد حول الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بشأن المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في بوليتكنك البحرين، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/ أيار2017)، أنه «تم استرجاع المبالغ المصروفة بالزيادة لأعضاء مجلس الامناء في بوليتكنك البحرين، فيما عدا عضو واحد تبين بعد المراجعة والتدقيق حضوره جميع اجتماعات المجلس عن العام 2013، وجاري متابعة استرداد المبالغ المستحقة عن العام 2014».

وأوضح الوزير النعيمي أن «مجلس الامناء قرر منح فترة تصحيحية لتطبيق عملية التدوير للمناصب الاكاديمية لغاية شهر أغسطس/ آب 2017».

وأضاف «فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بمجلس الأمناء، فيجري متابعة استصدار مرسوم ملكي بتعيين أعضاء مجلس الأمناء مع الجهات المختصة في المملكة، كما ان فتوى هيئة التشريع والافتاء القانوني اقرت بقانونية استمرار المجلس الحالي في أداء مهامه، وتسير شئون الكلية الى ان يصدر مرسوم جديد بإعادة تشكيل المجلس».

وتابع «كما تمت إعادة عرض القرارات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمناء دون استيفاء النصاب القانوني على المجلس بعد الإفتاء بقانونية استمراره، وقد اعتمد مجلس الأمناء بموجب قراره رقم (024/2016) كافة القرارات الصادرة في الاجتماعات المنعقدة في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2015».

وأفاد «وقامت الكلية بإعداد اللوائح الداخلية التي تنظم شئون الموظفين الاكاديميين، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمناء بموجب القرار رقم (034/2014) وارسلت الى ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها وإقرارها عملا بأحكام المادة (4) من قانون الخدمة المدنية، وتقوم الكلية بالمتابعة بشكل مستمر مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص».

وأردف «اعتمد مجلس الأمناء بموجب قراره رقم (025/2016) كافة البرامج التعليمية المطروحة في الكلية، وهي: بكالوريوس في إدارة الاعمال، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، بكالوريوس في تقنية الهندسة (تخصص الهندسة الكهربائية، تخصص الهندسة الالكترونية، تخصص الهندسة الميكانيكية)، بكالوريوس في تقنية المعلومات والاتصالات (تخصص البرمجة، تخصص إدارة نظم المعلومات، تخصص تصميم الشبكات، تخصص نظم قواعد البينات)، بكالوريوس في التصميم».

وواصل «فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالتنظيم الإداري، فيجري التنسيق والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية، وفي حال اعتماد الهيكل سوف يتم الالتزام به بتسكين كافة الموظفين عليه، وتفعيل جميع الوحدات المدرجة بالهيكل وفقا للاحتياجات والميزانية المتاحة، وقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة بذلك».

وأكمل «وتم اعداد الاوصاف الوظيفية المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم تضمين بطاقة الوصف الوظيفي شرط عدد سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما أنه جارٍ التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لشغل الشواغر الهامة بحسب الاعتمادات المالية المتاحة والأولوية بالنسبة للكلية، وللحصول على الموظف الكفء لهذه المناصب، وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية: تعيين موظف على وظيفة رئيس قسم المشاريع، وتعيين موظف على وظيفة رئيس قسم تطوير المناهج (بالإنابة)».

وأضاف «وتم ارسال طلب لتعيين مدير إدارة المشاريع والصيانة، الا انه تم رفض الطلب لعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية باعتبار الوظيفة على مستوى رئيس قسم، وليس مدير إدارة، كما تمت إعادة هيكلة وظيفة رئيس قسم المواصلات والخدمات العامة لتصبح رئيس وحدة المواصلات والخدمات العامة، مما يجعل الوظيفة مشغولة، بالإضافة الى تعيين موظف على وظيفة رئيس قسم أنظمة إدارة الطلبة».

وقال: «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالمهام الإدارية والإشرافية للأكاديميين، فقد قرر مجلس الأمناء تعديل عقود العمداء ورؤساء الكليات ومدراء البرامج عند تجديدها، وذلك بتغيير مسمياتهم الوظيفية الى مدرسين، كما قرر المجلس منح فترة تصحيحية لتطبيق عملية التدوير للمناصب الاكاديمية لغاية شهر أغسطس 2017، كما قرر المجلس بأنه ابتداء من سبتمبر 2016 ولحين إقرار الهيكل التنظيمي واعتماد العلاوات الخاصة بالمناصب الاكاديمية (العمداء، ورؤساء الكليات، ومدراء البرامج) من قبل مجلس الوزراء الموقر سيتم العمل بالندب على هذه الوظائف وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وذكر الوزير انه «عقد اجتماع مع كافة العمداء ورؤساء الكليات ومدراء البرامج وشرح كافة التعديلات لهم، تم الاتفاق على فترة سماح لتصحيح التدوير الاكاديمي الى بداية الفصل الأول من العام الاكاديمي المقبل».

وتابع «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالتوظيف، فقد تمت مراجعة جميع الحالات المذكورة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، والتأكد من استيفائها الشروط الوظيفية، وموافقة ديوان الخدمة المدنية على النقل، كما تم اعداد إجراءات داخلية بالكلية تضمن الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالتوظيف».

وأكمل «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالتوظيف بعقود، فقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب الحصول على مرشحين بحرينيين لشغل عدد من الوظائف».

وأضاف «أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة ببدل نوبات العمل، فتقوم الكلية بصرف بدل النوبات لحراس الامن طبقا للإجراءات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية لحساب أجور نوبات العمل، وبالنسب المحددة لكل من النوبة الثانية والثالثة، وبعد توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية قامت الكلية بإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للتأكد من صحة ما قامت به من صرف بدل النوبات لحراس الامن، عملا بحكم المادة (46) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، وتم استلام الرد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والذي اكد عدم مخالفة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) لضوابط صرف بدل النوبات لموظفي الامن، اذ انتهى رد ديوان الخدمة المدنية بان: (من يستحق صرف بدل نوبات العمل هو كل موظف معين على جداول الدرجات العمومية والتخصصية، ويستوي في ذلك ان يكون الموظف معينا على جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية او العمومية – نظام النوبات، وكذلك الحال بالنسبة لجدول ورواتب الوظائف التخصصية، فسواء اكان الموظف معين على جدول درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية ام التخصصية نوبات فإنه يستحق بدل نوبات العمل».

وأشار الى ان «طريقة احتساب بدل النوبة لكل ساعة من ساعات العمل، فيكون على أساس اجر الساعة المحددة في جدول درجات وراتب الوظائف العمومية الاعتيادية والتخصصية الاعتيادية، وان ما ورد في توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن صرف بدل نوبات العمل لموظفي بوليتكنك البحرين، بوقف صرف بدل النوبات قد جانبه الصواب، وذلك ان إقرار بدل نوبات العمل ما وضع أصلا الا لتعويض الموظفين المعنيين على جداول النوبات، نظير العمل بنوبتي اول ليل وآخر ليل، كونهم هم من يستحقون هذا البدل بصورة أساسية، وعليه قرر المجلس الاستمرار في صرف بدل النوبات لموظفي الأمن بنفس النظام، بناء على أنظمة ديوان الخدمة المدنية».

وأوضح «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال ملاحظة العمل الإضافي للإداريين، فقد قامت الكلية بخفض كلفة العمل الإضافي، وذلك بتقليص العمل على الساعات الإضافية وعدم استخدامها الا في الحالات الطارئة والضرورية، والزام الموظفين بتضمين استمارة صرف العمل الإضافي للأعمال المنجزة ومبررات الاعمال الإضافية، كما قامت الكلية بحصر جميع حالات صرف بدل العمل الإضافي للموظفين على الوظائف التخصصية والتنفيذية واتخاذ إجراءات استقطاع المبالغ المصروفة لهم بالزيادة على اجر الساعة الواردة في تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2011 بشأن جدول احتساب الأجور، مع التزامها مستقبلا بالصرف طبقا لهذا الجدول».

وبيّن «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي، فقد تم الغاء العمل باستمارة (PEP) المستخدمة سابقا في تقييم الأكاديميين واحلالها بتطبيق نظام (أداء) التابع لديوان الخدمة المدنية لتقييم أداء جميع الموظفين، والمقر من قبل مجلس الوزراء الموقر، وقد اعتمد هذا التقرير في التقييم من قبل مجلس الأمناء، كما قرر مجلس الأمناء إيقاف العمل باستمارة (PEP)، واستخدام نظام (أداء) عوضا عنها لتقييم كافة الموظفين».

وختم الوزير النعيمي «أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بتدريب الموظفين، فقد التزمت الكلية بالتوصية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك عند اختيار المرشحين للبرامج والدورات التدريبية».

العدد 5369 - السبت 20 مايو 2017م الموافق 24 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 27 | 10:32 ص

      وأنا أقول الله يذكرك بالخير...

    • زائر 26 | 10:30 ص

      بهالمنطق اذا بكره صادوا واحد بايق بيتي
      كل اللي عليهم يسوونه انهم يقولون له رجّع اللي نهبته
      و يخلون سبيله
      و الامور طيبة

    • زائر 14 | 7:18 ص

      وأشار الى ان «طريقة احتساب بدل النوبة لكل ساعة من ساعات العمل، فيكون على أساس اجر الساعة المحددة في جدول درجات وراتب الوظائف العمومية الاعتيادية والتخصصية الاعتيادية
      ؟
      و طريقة احتساب هذي العلاوات؟ شنو وضعها؟
      وأكد "ديوان الرقابة" أن (وزارة التربية) لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا
      ؟
      صعبة؟!

    • زائر 13 | 7:13 ص

      لأي درجة صعبة كلمة آسف؟
      ٦ سنين طارت من أعمار اكثر من ٣٥٠ موظف..
      و مع ذلك..
      الجماعه لم يجتمعوا بموظف واحد بالمعهد
      لا ديوان الخدمة و لا وزارة التربية
      سووها من قبل و بيكررونها مره ثانيه
      نقل بطريقة "خذوه فغلّوه"
      شوية احترام لكون هؤلاء الموظفين
      بشر
      زين احترموهم على الاقل لأنهم مواطنين!
      موظفي معهد البحرين للتدريب

    • زائر 20 زائر 13 | 9:14 ص

      وزارة التربية و التعليم شغاله على موضوع تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب بنظام "عامل شغّيل"
      شنو يعني ان المسميات كلها تتغير الى مسمى عام فضفاض "فني اداري" !
      موظفي المعهد ليسوا طحين جميع الاستعمالات

    • زائر 22 زائر 13 | 10:02 ص

      لا الطلبة و لا الموظفين استفادوا بشي ايجابي واحد من وزارة التربية و التعليم بعد استلامها المعهد
      كل قرارات الوزارة المتخبطة من الغاء برامج تدريبية و ابتعاث طلبة تعدى عمرهم عمر الدراسة بل هم اقرب لعمر التقاعد ، اضف لذلك اقصاء الكفاءات الوطنية و احلال الاجانب و المنتدبين عديمي الخبرة و المؤهل ساهم في تردي مستوى و سمعة المعهد

    • زائر 11 | 6:52 ص

      اولا: ممكن ربط الخربطه اللي قاعده تصير (بالتوظيف، الانتداب، التعيين، اعادة الهيكلة) -بالمدارس، الوزارة، معهد البحرين، البوليتكنيك- بكل بساطة باستخدام تقارير الرقابة المالية يا سعادة الوزير
      +
      ثانيا: شنو اوجه الشبه و الاختلاف بين المعهد و البوليتكنيك، الاثنين يقدمون ذات البرامج، ليش الاختلاف بهياكلهم التنظيمية و عدد و مسميات الاقسام الادارية و الوظائف المصاحبه لها؟

    • زائر 10 | 6:46 ص

      وقال: «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بالمهام الإدارية والإشرافية للأكاديميين، فقد قرر مجلس الأمناء تعديل عقود العمداء ورؤساء الكليات ومدراء البرامج عند تجديدها، وذلك بتغيير مسمياتهم الوظيفية الى مدرسين
      !
      زين، ليش الوزارة فيها العملية بالعكس؟
      ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم:
      ندبت 50 معلماً "لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة"، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات

    • زائر 12 زائر 10 | 7:02 ص

      بالضبط، ليش عاكسين الموضوع عندكم اذا كان مخالف؟
      !
      ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس

    • زائر 8 | 6:35 ص

      بس استرجعوها
      يعني مخالفه
      لو ما كانت مخالفه ما استرجعوها
      زين.. وين مرتكبي المخالفه؟
      وين السبب؟

    • زائر 15 زائر 8 | 7:37 ص

      هذا السؤال المهم؟؟ لا مسائلة للمقصرين و المفسدين ..

    • زائر 17 زائر 15 | 8:59 ص

      يقول لك:
      منح فترة تصحيحية
      يعني (غفور رحيم)
      و لناس غيرهم
      تحويل على لجان تأديبية
      ليش؟
      شالفرق؟
      الله العالم

    • زائر 28 زائر 8 | 10:33 ص

      النعيمي: استرجعنا مكافآت صرفت «زيادة» لأعضاء مجلس أمناء
      الشعب للنائب: اجراءاتهم ناقصة طال عمرك

    • زائر 3 | 6:03 ص

      وختم الوزير النعيمي «أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بتدريب الموظفين، فقد التزمت الكلية بالتوصية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك عند اختيار المرشحين للبرامج والدورات التدريبية».
      .
      برر الكيل بمكيالين؟
      وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة التدريب:
      - لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات..
      من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين..
      وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم

    • زائر 6 زائر 3 | 6:15 ص

      يا اخي المعهد محذوف من الخارطة

    • زائر 9 زائر 6 | 6:37 ص

      يبه واحد ولدهم
      و الثاني عدوهم
      .

    • زائر 21 زائر 3 | 10:00 ص

      و هذا يذكرنا بسؤال ايضا...
      وين راحت فلوس الميزانية المرصوده لحوافز و تدريب موظفي معهد البحرين للتدريب خلال السنوات الست المنصرمة؟
      وييييينها يا وزير التربية ؟
      موظفي معهد البحرين للتدريب

    • زائر 25 زائر 3 | 10:16 ص

      و هذا مخالف للمادة (٢٢) من قانون الخدمة المدنية
      و اللي تنص على اعطاء فرص تدريب و دراسة (متكافئة)

    • زائر 2 | 6:00 ص

      نظرية المفترض بالقانون:
      وبيّن «وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظة الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي،... الخ
      .
      واقع العمل بخلاف القانون:
      وشمل الجزء المخصص "لمعهد البحرين للتدريب" في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، و وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين

    • زائر 1 | 5:57 ص

      المفترض بحسب القانون:
      وتم اعداد الاوصاف الوظيفية المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم تضمين بطاقة الوصف الوظيفي شرط عدد سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما أنه جارٍ التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لشغل الشواغر الهامة
      و التاريخ يقول- الواقع بخلاف القانون:
      «الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
      * تم دون موافقة ديوان الخدمة
      مخالفة للبند (1) من المادة (17)
      + اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم
      مخالفة للبند (3) من المادة (17)

    • زائر 4 زائر 1 | 6:09 ص

      اما فيما يتعلق باعداد استمارة الوصف الوظيفي، فللممارسات الوزارية (بمعهد البحرين للتدريب) ايضا تاريخ بهذا الشأن:
      اوضحها تقرير ديوان الرقابة المالية ٢٠١٣-٢٠١٤:
      وتناول التقرير أيضاً مسألة الأوصاف الوظيفية، إذ أشار إلى وجود 28 مسماً وظيفياً من أصل 236 على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها فضلاً عن عدم تحديد استمارات التخصص المطلوب لشغل الوظيفة..
      (مما قد يؤدي إلى توظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بالمهام والمسئوليات المرتبطة بالوظيفة)

    • زائر 5 زائر 1 | 6:12 ص

      هل تبرير الوزير مستثنى منه "المنتدبين" من قبل الوزارة؟
      خاصة اذا كان الانتداب "من دون معرفة ديوان الخدمة المدنية"؟
      وتناولت الملاحظات أيضاً ملف الندب، إذ ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب..
      وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب..
      واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً
      للبند (1)
      من المادة (17)
      من قانون الخدمة المدنية
      رقم (48)
      لسنة 2010
      ؟؟

    • زائر 18 زائر 5 | 9:07 ص

      تزايد اعداد المتطوعين والمتسلقين
      وعجرفة ا... في توظفيهم
      واقصاء ابن البلد
      كل هذا له دور كبير في تدني الاقتصاد

    • زائر 23 زائر 5 | 10:06 ص

      اذا كان انتدابكم لل ٥٣ موظف قبل سنتين مخالف للقانون بحسب تقرير ديوان الرقابة
      شنو وضع المبالغ اللي اندفعت و للحين تندفع لهم من ميزانية المعهد كعلاوة انتداب و مستحقات وقت عمل اضافي ؟
      و الاهم ...
      شنو رأي مدير المعهد و ديوان الخدمة في هالموضوع؟
      + هل هالسوالف قابلة للاسترجاع؟!!

    • زائر 7 زائر 1 | 6:25 ص

      واستدل التقرير في ذلك بنقل:
      مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية
      إلى وظيفة فني مصادر تعلم!!
      في حين أوصى «الرقابة» في تقريره بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل نقل أي موظف في المعهد والتأكد من تناسب المؤهل العلمي والخبرة العملية للموظف مع الاشتراطات الوظيفية للازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها.

    • زائر 19 زائر 7 | 9:12 ص

      بعد مرور اكثر من ٦ سنوات
      (تم تحويل المعهد للتربية في ابريل ٢٠١١)
      لازال راتبي و المسمى الوظيفي كما هو بالمعهد
      علما بأني اداوم يوميا بمدرسة..
      وفق مسمى وظيفي مختلف عن الرسمي بسجلات الرواتب
      و هذه الوظيفية لا ترقى المؤهلات المطلوبه لشغلها لمستوى مؤهلاتي (حيث انها ادنى منها)
      ناهيكم عن تغاضي الوزارة عن الخبرة العمليه لوظيفتي السابقة و تناسب مستوى المسؤوليات و الصلاحيات!
      هذي اللخبطة من تبعات شماعة التسكين

    • زائر 24 زائر 19 | 10:10 ص

      وين مكافأة تمديد الدوام المدرسي يا وزير التربية؟
      او ان الكرف لينا و العلاوات ما تنطبق علينا ؟
      منو "بيسترجع" حقنا؟
      منقولي معهد البحرين للتدريب

اقرأ ايضاً