من منطلق الحرص على رصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة، تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات محاكمة ثلاث رجال دين (الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ حسين المحروس (القصاب)، ميرزا الدرازي) متهمين في قضية جمع أموال من دون ترخيص وغسيل أموال، علماً بأن المؤسسة حضرت عدداً من جلسات المحاكمة وذلك للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية.

وترى المؤسسة الوطنية أن كل إجراءات المحكمة المختصة وتعاطيها مع سير المحاكمة روعي فيه المبادئ الأساسية لحقوق الأنسان والضوابط القانونية وغيرها بشكل حضاري، إضافة إلى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفق المادة (20) من دستور مملكة البحرين، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق علية بموجب القانون (56) لسنة 2006.

وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرصها على استقلالية القضاء في مملكة البحرين، وعليه، فإن من حق المتهمين الاستئناف خلال المدة القانونية لذلك وهو الأمر الذي جاء ليكفل حقوقهم، وليمنح الفرصة الكافية أمام الدفاع لطرح ما لديه من دفوعات ودلائل، حيث إن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف.