اعلنت وزارة المالية الألمانية في تقرير شهري نشر اليوم الإثنين (22 مايو / أيار 2017) ان المانيا التي تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري الذي يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين، تريد تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية في السنوات المقبلة.
وبعد ان ارتفعت بنسبة 3,8 بالمئة في المعدل بين 2005 و2016، يفترض ان تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات المقاطعات ومجالس البلديات، زيادة "نسبتها حوالي 5 بالمئة في السنوات المقبلة" حتى 2021 حسب الوثيقة التي تحدثت عن "زيادة كبيرة" مقبلة في هذا المجال.
وقالت الوزارة ان "الطلبيات الجديدة في البناء والاشغال العامة بما فيها البني التحتية للطرق، تتقدم بشكل غير مسبوق" منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
وأضافت ان "الطلبيات الجديدة في مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ اعادة توحيد المانيا" في بداية تسعينات القرن الماضي.
وتواجه المانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الذين يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كاف والاستثمار لتستفيد اقتصادات اخرى من حين لآخر من نجاحها التجاري في التصدير.
وقد ارتفعت النفقات العامة في المانيا 3,8 بالمئة في المعدل سنويا بين 2005 و2016 -- خصوصا مع استقبال اللاجئين وبناء دور الحضانة وبنى تحتية اخرى --، مقابل زيادة 0,6 بالمئة فقط في فرنسا وانخفاض في اسبانيا وايطاليا، حسب الارقام التي اوردتها وزارة المالية.
وقالت الوزارة "ليس هناك سوى عدد قليل من الدول التي تتمتع بحيوية في الاستثمارات مماثلة لتلك التي تتسم بها المانيا"، مشيرة إلى ان كل هذه الدول تقع في شرق اوروبا (سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا).
واضافت ان "ما يؤخذ على المانيا في اغلب الاحيان (...) من انها تحسن ميزانيتها على حساب استثماراتها العامة لا اساس له".
وكان صندوق النقد الدولي طلب مؤخرا من برلين من جديد خفض الضرائب وزيادة الاستثمار.
وتحدث وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الذي يتبنى سياسة ميزانية صارمة، عن احتمال خفض في الضرائب لكن بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في الخريف وفقط اذاز فيها الاتحاد الديموقراطي المسيحي حزب المستشارة انغيلا ميركل.
