وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الإسكان للإسراع في تلبية احتياجات أهالي السنابس من الخدمات الإسكانية واستيعاب أصحاب الطلبات القديمة منها في المدينة الشمالية وفق المعايير المعتمدة، كما وجّه سموه وزارة الإسكان إلى الوقوف على احتياجات أهالي جنوسان الإسكانية. فيما وجّه رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى توفير مزيد من مواقف السيارات في حالة بوماهر واتخاذ ما يلزم بشأن الاستملاكات التي تمّت لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (22 مايو/ أيار 2017).

ويأتي توجيه رئيس الوزراء بخصوص احتياجات أهالي السنابس من الخدمات الإسكانية، استجابة لما نشرته «الوسط»، في عدد يوم السبت الماضي، من اعتصام لأهالي السنابس في وسط مقبرة المنطقة، إذ وقفت أكثر من 132 أسرة وهم يُمنُّون النفس بردّة فعل من قبل وزارة الإسكان، تترجم من خلالها توجيهات سمو رئيس الوزراء، الصادرة قبل نحو 6 أشهر، والتي أمر سموه بتلبيتها حتى العام 2002.

وجه إلى تلبية احتياجات أهالي السنابس من الخدمات الإسكانية

رئيس الوزراء يوجه إلى تدابير تكفل سرعة أكبر في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (22 مايو/ أيار 2017)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع رئيس الوزراء أحر التهاني وصادق التبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين وجميع الشعوب العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا العزيز بالعزة والكرامة والأمان في ظل قيادة جلالة الملك وأن تحقق الأمتان العربية والإسلامية ما تنشدانه من رفعة وتقدم وازدهار، وحث رئيس الوزراء على التحلي بفضائل هذا الشهر الكريم وأجوائه الإيمانية في نشر روح التسامح وغرس السلوكيات الإيجابية التي تزيد من التلاحم المجتمعي وتعزز الوحدة الوطنية.

بعدها، أشاد مجلس الوزراء بمشاركة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمم الثلاث التي عقدت في المملكة العربية السعودية، التشاورية، والخليجية الأميركية، والعربية الإسلامية الأميركية، ونوه المجلس بأهمية مضامين الخطابين الساميين اللذين وجههما عاهل البلاد في القمة الخليجية الأميركية والقمة العربية الإسلامية الأميركية وبما عبرت عنه من تشخيص دقيق للتحديات التي تشهدها المنطقة وسبل تجاوزها من خلال التعاون الاستراتيجي والبناء على المستوى الدولي، مشيداً المجلس بدور الملك في تعزيز وتقوية علاقات مملكة البحرين مع الدول الصديقة وتمتينها وخاصة الولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك، فقد أشاد مجلس الوزراء بالمبادرة التاريخية لعاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالدعوة لهذه القمم وبما هيأته المملكة العربية السعودية من مقومات لتلك القمم ضمنت نجاحها إعداداً وتنظيماً ونتائجاً، فضلاً عما أشار إليه مستوى التمثيل العالي بالمشاركة في القمم الثلاث من ثقل ودور محوري للمملكة العربية السعودية على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والدولي وأظهر بجلاء جهودها البناءة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

من جهة أخرى، فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأميركية ووصفها بأنها قمة مميزة في أبعادها الاستراتيجية، فريدة بمؤشراتها الإيجابية، وولدت زخماً جديداً، وأعطت دفعاً غير مسبوق لمسار التعاون الخليجي الأميركي، وأسهمت في بناء علاقات أكثر قوة ومتانة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بين الجانبين، كما رحب مجلس الوزراء أيضاً بنتائج القمة التاريخية العربية الإسلامية الأميركية وبدلالاتها العميقة في تأسيس شراكات استراتيجية وتحالفات أكثر قوة وفعالية وخاصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

بعدها، نوه رئيس الوزراء بأهمية المعارض المشتركة في الترويج التجاري ودعم التعاون الاقتصادي ومنها المعرض البحريني المصري المشترك الأول الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية رئيس الوزراء، كما نوه سموه بضرورة مواكبة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومواكبة التطورات المتسارعة فيها وتطويعها في المؤسسات التعليمية من خلال الفعاليات والأنشطة التي تعزز ذلك ومنها المؤتمر الخامس عشر للمنظمة العالمية للتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأهلية تحت شعار التكنولوجيا الرقمية نحو تنمية مستدامة.

وفي إطار اهتمام ومتابعة رئيس الوزراء بالملاحظات التي يثيرها المواطنون، فقد وجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان للإسراع في تلبية احتياجات أهالي السنابس من الخدمات الإسكانية واستيعاب أصحاب الطلبات القديمة منها في المدينة الشمالية وفق المعايير المعتمدة، كما وجه سموه وزارة الإسكان إلى الوقوف على احتياجات أهالي جنوسان الإسكانية. فيما وجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى توفير مزيد من مواقف السيارات في حالة بوماهر واتخاذ ما يلزم بشأن الاستملاكات التي تمت لهذا الغرض.

من جهة ثانية، فقد وجه رئيس الوزراء نحو المزيد من التدابير التي تكفل سرعة أكبر في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتكمل الجهود المبذولة حالياً لتفادي تأخيرها، ووجه سموه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لرفع مذكرة إلى المجلس في الجلسة المقبلة.

بعدها، نوه مجلس الوزراء بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد إرساء مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي عكسته الإشادة والتقدير الذي حظيت به خلال مناقشة التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في جنيف مؤخراً، وفي هذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على جهود وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان وإسهاماتهم الطيبة في إبراز الصورة الحقيقية الناصعة لمملكة البحرين في المجال الحقوقي والتزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي تم اعتماده في قمة مجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين مؤخراً، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول المعدِل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذا البروتوكول إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الخصوص.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب لتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.