انتقد النائب عيسى الكوهجي رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين دول مجلس التعاون، وقال: «لا أعتقد أن وزارة المالية مهيأة لهذا القرار، ولا تعلم ما الذي يجب أن تقوم به على هذا الصعيد، وهذا يتضح من رد الوزير على سؤالي».

إلا أن الوزير خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء)، اكتفى بالصمت ولم يعلق على تعقيب الكوهجي على سؤاله.

وقال الكوهجي خلال تعقيبه: «لم أحصل على رد من الوزير على سؤالي، والبرادة في الفريج يجب أن تركب جهازا، والمواطن أو المقيم سيدفع ضريبة القيمة المضافة، ولكن لا أعتقد أن الوزارة مهيأة لهذا القرار، وهذا يتضح من الرد، ولا عارفة ما الذي تقوم به، وهذا سيضر بالمواطنين، ولا ننسى أن القطاع الخاص هو من سيتضرر». ووقف النائب إبراهيم الحمادي معترضا على صمت وزير المالية «لا يجب أن نوافق على هذا الأمر، حتى لا يصبح الأمر عرفا لدى الوزراء، والنائب الكوهجي كان يريد استيضاح المزيد من الأمور، والتعامل بهذه الطريقة يعني تجاهل المشروع الإصلاحي».

غير أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ذكر أن «النائب الكوهجي قال انه سيعيد توجيه السؤال، والأمر لا يستدعي مثل هذه الحدة».

بعدها، طلب وزير المالية الكلام، وقال: «ما أعرفه أن السؤال تكون الإجابة عليه شفهية أو مكتوبة، والاتفاقية وقعت من دول مجلس التعاون الست، وقبل التوقيع اجتمعنا مع اللجنة المالية في المجلس وشرحنا كل تفاصيل الاتفاقية، والاتفاقية ستتحول في كل دولة إلى مشروع قانون، واليوم مشروع الاتفاقية لدى الحكومة تتدارسها وستحولها لمجلس النواب، والتفاصيل التي لم نجب عليها غير متوافرة لدينا». وبعد مداخلة الوزير، أوضح النائب الكوهجي «أنا لم أقل أني سأقدم سؤالا مرة أخرى، ولكن طلبت أن يعاد سؤالي الذي قدمته، من 17 نقطة، الرد تم على أربع نقاط، والسؤال الذي وجهته يهدف لإفهام المواطنين، لماذا طريقة تعامل الحكومة مع مجلس النواب، يقوم على تأخير المعلومة لآخر يوم».

وأضاف الكوهجي «مداخلة الحمادي هي التي أجبرت وزير المالية التعقيب على مداخلتي، والوزراء لا يتعرضون لما نتعرض له كنواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السؤال كان بسيطا جدا، وهو ليس لي، وإنما لكل مواطن من حقه أن يعرف، أتنويع مصادر الدخل يعني جيب المواطن، لماذا نفرض الضرائب بصورة مستمرة؟ لماذا لا ننشئ المصانع ونقوم بالاستثمار؟».

بينما شدد النائب محمد الأحمد «ليس من حق النائب توجيه السؤال مرتين، وإنما هناك الاستجواب، ويمكن للنائب استجواب الوزير إذا الوزير صمت عن الإجابة»