الأرقام التي أوردتها وزيرة الصحة أمام البرلمان عن نسبة العاملين بالقطاع الصحي مهمة للغاية؛ لأنها تنسف كل الحجج والتبريرات التي كانت تسوّقها العلاقات العامة لسنوات طويلة، في ردودها على الكتاب والصحافيين.
الوزيرة، ولأول مرةٍ، تتكلم بلغة الأرقام، بما يوضح الخلل والخطأ الذي كنا نتكلم عنه منذ سنوات في سياسة التوظيف، حيث تصر الوزارة على استقدام الأجانب للعمل، بينما تضع العراقيل أمام توظيف الخريجين البحرينيين المؤهلين، أطباء وممرضين. وكانت الوزارة توافي الصحف بالردّ الذي حفظه القرّاء عن ظهر قلب لكثرة تكراره: «الأولوية لتوظيف البحرينيين، فإذا لم يوجد بحريني لجأنا لتوظيف الأجنبي، ويتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية». وهو كلامٌ مجافٍ للواقع تماماً، ولا يبيعه الرأي العام ولا يشتريه.
لنتكلم بلغة الأرقام، وتحديداً تلك التي أوردتها الوزيرة، فهناك 1415 طبيباً أجنبياً يعملون بالقطاع العام، (1358 طبيباً بشرياً، و57 طبيب أسنان)، وهو ما يطرح السؤال مجدداً: لماذا لا يتم توظيف الأطباء البحرينيين الخريجين؟ ولماذا الإصرار على استقدام الأجنبي وتوظيفه بينما لدينا خريجون بحرينيون عاطلون لسنوات؟ وإذا كانت هناك حجج واهية بشأن بقية الأطباء، فلماذا لا يتم توظيف أطباء الأسنان العاطلين وعددهم يزيد على الرقم المذكور بكثير؟
ثم لنأتِ إلى مجال الصيدلة، حيث يعمل فيه 1346 شخصاً، من بينهم 1120 بالقطاع الخاص، و226 أجنبياً بالقطاع العام، فلماذا لا يتم استيعاب العاطلين البحرينيين في هذا التخصص في القطاع الحكومي؟
أما القضية الأكثر وضوحاً وانكشافاً فهي مجال التمريض، حيث لا تحتمل التأويل. فمجموع العاملين في مجال التمريض 10461، من بينهم 6120 بالقطاع العام، وبات واضحاً ازدياد أعداد الأجانب في هذا المجال في المستشفيات الحكومية، في وقت كانت البحرين مؤهلةً قبل عقدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التمريض، إلا أننا بفضل هذه السياسات، نبتعد أكثر وأكثر عن تحقيق هذا الهدف الوطني. وهي سياسات ضارة، تؤدي إلى خسارة البلد، اقتصادياً وتنموياً وبشرياً؛ وضارة بالشعب؛ وضارة بالشباب من الخريجين المتأهلين في هذه القطاعات العلمية التخصصية، الذين يجدون أنفسهم بعد سنوات من الجد والاجتهاد، عاطلين من العمل قسراً، وهم من خيرة الكفاءات والطاقات البشرية التي تحرص عليهم مختلف الدول، بينما يلاقون الصدود والنكران في بلدهم البحرين.
إنه هدر كبير للموارد البشرية الثمينة، وتفريط بالطاقات العلمية الشبابية، لصالح استقدام كوادر من بلدان وجنسيات أخرى تحل محل الوطنيين، وبأعداد كبيرة. فهل البحرين بحاجةٍ فعلاً لهذه الأعداد في مثل هذه التخصصات؟ ولماذا تحمّلون الموازنة العامة كلفتها المضاعفة؟ وخصوصاً أن البلد يمر في مرحلة التقشف والترشيد، وقد بدأت الوزارة نفسها بتقنين صرف الأدوية وخفض النفقات وغيرها من الإجراءات.
في فبراير/ شباط الماضي، نشرت «الوسط» إحصائية قام بها ممرضون عاطلون، كشفت أن 30 في المئة من الخريجين فقط يعملون كممرضين، بينما 56 في المئة منهم عاطلون من العمل، بينما انتقل آخرون للعمل بالقطاع الخاص، أما خريجو الطب فيشكون من المماطلة وعدم التوظيف.
إنه بفضل هذه السياسات غير الصحيحة، أصبحت وزارة الصحة بيئة طاردة للكفاءات، فخرج منها الكثير من الاستشاريين والأطباء ذوي الخبرة، حتى بدا النقص واضحاً في بعض الأقسام. وهو أمرٌ لا يمكن للوزارة أن تنكره أو تغطيه.
لقد قدّمت الوزيرة أرقاماً مهمة كشفت عن واقع الحال، ولكنها اعتذرت عن عدم كشف أعداد البحرينيين الحاصلين على رخص مهنة الطب والتمريض والتخصّصات الطبيّة الأخرى الذين لديهم طلبات توظيف لدى الوزارة، وهو ما نتمنى أن تكشفه الوزيرة في المرة القادمة.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5373 - الثلثاء 23 مايو 2017م الموافق 27 شعبان 1438هـ
لا يهم اهدار الموارد البشرية الوطنية مادام بالإمكان استقدام الأجانب أيا كانت مؤهلاتهم. خلينا انجرب عشان تخفيض المستوى للخدمات الصحية في صالح التأمين الصحي المحدود وحتى تصبح الخدمات الطبية في مستوى او اقل من المستشفيات الخاصة و نصف الخاصة
حتى نصبح سواسية لابد من تخفيض مستوى الخدمات في وزارة الصحة كما هو الحال في توزيع الدوائر الانتخابية. انه الذكاء و الدهاء.
سيدنا ما اعرف مدى دقة الارقام المذكورة لكن المؤكد عدم وجود ٢٢٦ صيدلاني اجنبي في القطاع العام. اعتقد لو خذت جولة حسابية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بتعرف أنه مجموع الصيادلة العاملين لا يتعدى ١٧٠ صيدلي من كل الجنسيات بما فيهم البحرينيين.
قالوا الولاء قبل الكفاءة واليوم كل حين صرنا ندفن أحبة لنا يخرجون من مقصب السلمانية الطبي لأن من عالجهم محسوب على ...وليس على الكفاءة كما قالوا هم والله وحده أعلم بالمخفي من وراء ظهورنا في أجنحة السلمانية وخلف جدرانه
بوجود تأمين العمال .. ما زالوا يتوافدون بنفس الشكل السابق - مع ازدياد عددهم - إلى المستشفيات الحكومية
مع القدرة على الرجوع إلى الطب الخاص ... لا لشيء غير أن الأدوية في القطاع الحكومي مجانا وهناك الأدوية لا تصرف لهم
اقتراح بسيط: من أجل ميزانية وزارة الصحة أولا لتوظيف الأطباء لتغطية النقص ... ثانيا لتقليص عدد المراجعين على القطاع الحكومي وزيادة الجودة
اقترح .. إن يتم عدم صرف الأدوية مجانا للعمال وان على رب العمل التكفل بهذا العبء وليس الوزارة
وبهذا يتجهون إلى القطاع الخاص وتخف الزحمة ..
مستحيل
وهذا ما سيدمر الوضع الصحي أكثر.
اليوم التوظيف على أساس .....والمعاملة في وزارة الصحة مع الموظفين تتم على أساس .....أيضا ويكفي أن أقول عدة إداريين ولوهم إدارة مراكز صحية ومستواهم الأكاديمي متدني جدا بينما تم إستبعاد موظفين حاصلين على مؤهلات عالية وبعضهم من خريجي جامعة البحرين ، رئيس الموارد المساندة في إدارة المراكز الصحية متحيز لفئة ويعمل دائما على نهج ....للدرجة التي تأثرت بها كل آلية عمل المراكز والعيادات الصحية وكل توابعها كون أصحاب الخبرة والكفاءة مهمشين لصالح من ابتغوهم لصالح شئ الكل يفهمه
تراكمت خبرة واسعة في العقود الاربعة الماضية بفعل التركيز على الكادر الطبي البحريني بجميع فروعه في تطبييقات نظام العلاج و استخدام الاجهزة الحديثة و معرفة كيفية التعامل مع المواطن البحريني الاصيل
هذه الخبرة تمزقت و تبخرت لصالح المستورد الذي استفاد و اخذها على طبق من ذهب بل وتمركز في مواقع القرار و ازاح البحريني ليخلو له الدرب في اكتساب الخبرة و المهارة و السيطرة و هذا ينطبق على الادارات في زارة الصحة و التعليم و غيرها
الهند مثال على تراكم الخبرات على مدى قرون و في تزايد
د. حسن الصددي
مناطق بها منظومة صحية كاملة من مستشفيات ومراكز صحية ٢٤ ساعة ومسشقيات ولادة ودور عجزة ومراكز تأهيل للمعاقين ومناطق لا يتوفر بها حتى مركز صحي يغطي اليوم بأكمله فهل هذا من الإنصاف ياوزارة الصحة ، سترة ونويدرات والمعامير لا يغطيها مركز صحي طوال اليوم ، دمستان وكرزكان والمالجية وصدد وشهركان ودار كليب مثل الحالة وزد عليها شارع البديع فأين العدل ياوزارة الصحة ويا إدارة المراكز الصحية ، هل ؟؟؟
الحمد لله رب العالمين انا مظلومين وليس ظالمين .
الحل ببساطة هو قرار سياسي صادر من أعلى المستويات بانهاء وتجريم التمييز في التوظيف. غير ذلك كلام ماكول خيره. لا الوزراء ولا اللي تحتهم قادرين على تغيير شيء حتى ولو رغبوا في ذلك.
ما قلّ و دل .. لا فُظّ فوك!
كلامك صحيح ..
في إدارة المراكز الصحية الترقيات والحوافز والرتب على الأساس الذي قلت ووكلوا الأمر الى رئيس ... الذي يفتقر الى الكفاءة المطلوبة أصلا لكن أهل الكفاءة جعلهم مهمشين ومرميين في وظائف دنيا
"اعتذرت عن عدم كشف أعداد البحرينيين الحاصلين على رخص مهنة الطب والتمريض والتخصّصات الطبيّة الأخرى الذين لديهم طلبات توظيف لدى الوزارة"....راح يكشفونها...عبالكم خايفين منكم...التمييز الفئوي كان يمارس بشكل خفي قبل 2011 ولكنه يتم الآن جهارا نهارا...علشان يقهرونكم...وأنكم ماتقدرون تسوون شي....
الظلم ظلمات
صدق رسول الله ص.
البترول والعلاقات بالغرب وغيرها من الأمور أصبحت وبال علينا نحن شعب البحرين
التمييز الطائفي والسياسي في الجهات الرسمية أصبح عرفاً إدارياً يتقرب به المسئولون لكسب رضا الأعلى منهم.
قبل كان هذا التوظيف من تحت الطاولة و يقولون الرد المعروف لكل سؤال... الحين يسوونه و ينشرونه عشان يزيدونا قهر..
هل تصحح وزارة الصحة سياستها الخاطئة؟
طل
دعوة مظلوم حسبنا الله ونعم الوكيل على من يطرد الكفاءات البحرينة خدمة مدنية وموارد بشرية إنتبهوا .
ياسيد تسأل لماذا لا يتم توظيفهم وتوظيف الأجانب مكانهم؟؟!!
الإجابة مختصرة وصريحة بكلمتين: لأنهم شيعة!!!