ذكر مسئول في شركة محاسبة وتدقيق تقدم الاستشارات إلى الحكومة أن قانون الضريبة البحريني قد جهز بنسبة 85 في المئة، وأنه من المتوقع أن يعرض القانون على مجلس النواب لنقاشه في يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يتم نشر القانون في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الضريبة غير المباشرة لدى كي بي ام جي – البحرين وقطر فيليب نور، على هامش ندوة عن ضريبة القيمة المضافة نظمت للقطاع المالي والمصرفي، إن البحرين ستطبق ضريبة القيمة المضافة بدءا من يونيو العام المقبل؛ أي بعد نحو 6 أشهر من تطبيقها في السعودية والإمارات.

وأضاف أن تشييد نظام لجباية الضرائب قد يكلف ما بين 80 إلى 100 مليون دينار، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تستوعب مصلحة الضرائب التي يجري العمل لتأسيسها لإدارة نظام ضريبة القيمة المضافة ما بين 18 إلى 90 موظفا.

وأوضح فيليب أن هذه التقديرات تأتي وفقا لحجم الضرائب والمؤسسات التي يجري التعامل معها، لافتاً إلى أن الرقم في المملكة العربية السعودية قد يفوق المئتي موظف.

وبين فيليب أن تقديم الإقرارات الضريبية ستتم بصورة إلكترونية بالكامل، وذلك بصفة دورية سواء شهرية أو كل 3 شهور.

وقال رئيس الضريبة غير المباشرة لدى كي بي ام جي – البحرين وقطر فيليب نور، أن البحرين ستدر عائدات قد تبلغ 500 مليون دينار من فرض ضريبة القيمة المضافة خلال الـ 12 شهرا التالية لتطبيق القانون.

وسترفع ضريبة القيمة المضافة من قيمة بعض الخدمات والمنتجات المصرفية مثل أسعار خدمات بطاقات الائتمان ودفتر الشيكات وغيرها إلى جانب منتجات التأمين على السيارات والتأمينات الأخرى عدا التأمين على الحياة.

وتحدث فليب أن بعض الشركات بدأت توظيف موظفين معنين بالضرائب، لكنه أشار إلى ضرورة أن تبدأ الشركات من الآن الإعداد لهذه الضرائب من خلال تجهيز الأنظمة المحاسبية واختبار التدفق المالي وأثر قيمة الضريبة المضافة، إلى جانب تأهيل موظفيها للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.

وتلقى رئيس الضريبة غير المباشرة لدى كي بي ام جي – البحرين عدة استفسارات بشأن القطاع المالي، وذلك من العاملين في قطاع البنوك وشركات التأمين، إذ أجاب بخصوص شمول منتجات التأمين لضريبة القيمة المضافة إلى جانب عدم تأثر البنوك الاستثمارية والتي تملك مقرات في البحرين، لكن أعمالها تتم خارج البحرين والخليج بهذه الضريبة.

وسئل أحد الحضور عن ربط تقييد بإرسال الإفصاحات الضريبية إلى الهيئة أو مصلحة الضرائب المعنية، بنظام السجل التجاري، بحيث يتم تجميد معاملات السجل في حال التأخر في إرسال الإقرار الضريبي، فأجاب فيليب بالقول أنه بحسب المعلومات التي لديه أنه لن يوجد هناك ربط مباشر فنظام الضرائب سيكون مستقلا عن نظام السجلات.

وسيكون لكل شركة رقم سجل ضريبي خاص والذي من المتوقع أن في غضون 3 شهور تقريبا من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منتصف العام المقبل في البحرين.

وحضر الندوة التي نظمتها جمعية مصارف البحرين عدد من المعنيين بالقطاع المالي والمصرفي في البحرين، وعقدت الندوة في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، أن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها البحرين ودول الخليج العام المقبل والتي ستشمل القطاع المالي والمصرفي لن تؤثر على تنافسية القطاع المصرفي والمالي للبحرين.

وأشار القاسم إلى أن البنوك تتفهم تماما حاجة البلاد إلى تبني نظام ضريبي من أجل دعم إيرادات الدولة التي تزعزعت؛ جراء انخفاض أسعار النفط في السنتين الأخيرتين.

وقال القاسم ان النظام الضريبي هو أمر معمول به في مختلف دول العالم، ومن الطبيعي أن تتخذ البحرين مثل هذا القرار بتبني هذا النظام. ولفت إلى أن الندوة التي نظمتها الجمعية هدفت إلى إطلاع العاملين في القطاع المالي على ملامح ضريبة القيمة المضافة والمتطلبات الواجبة.