دعا الخبير المحاسبي في شركة آر سي أم (RSM) تي بي أناند الشركات العاملة في البحرين ودول الخليج إلى تهيئة نفسها لضريبة القيمة المضافة التي تعتزم حكومات دول الخليج تنفيذها في العام 2018 ضمن قرار موحد.

وقال أناند في محاضرة حضرها حشد كبير من المحاسبين في مختلف الشركات: «لا تتصور أن المسالة سهلة، وعليكم أن تتهيئوا من الآن، وإلا ستواجهون ضغوطات كبيرة عند تطبيقها».

وأضاف «ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير على عمل الشركات، والشركة التي ستتهيأ من الآن، ستتمكن من التعامل مع التطورات المواكبة لتطبيق الضريبة، وستكون في وضع أفضل».

وتابع «ضريبة القيمة المضافة ستكون أمراً جديداً بالنسبة للشركات العاملة في السوق المحلي، لأن البحرين أول مرة ستفرضها، وبالتالي التعاملات ستكون مختلفة».

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك، حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، مشيراً إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 5 في المئة هي منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم، ما يعني أن تأثيرها سيكون محدوداً على أسعار السلع والخدمات.

وقال: إن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات العاملة في الدولة سيكون محدوداً نسبياً، حيث تعد ضريبة القيمة المضافة من أقل أنواع الضرائب من حيث التأثير السلبي مقارنةً بأنواع أخرى من الضرائب مثل الضريبة على الدخل وضرائب المبيعات»، منوهاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر أكثر كفاءة وأرخص للتطبيق وأقل تعرضاً للاحتيال وأقل عرضة لتشويه قرارات الاستثمار من قبل الشركات، بالمقارنة مع أشكال أخرى من الضرائب المباشرة. وأكد أن العديد من الدول تفضل ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب، حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، ما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي.

وقدم أناند عرضاً عن مبادئ ضريبة القيمة المضافة، وكيفية عمل ضريبة القيمة المضافة، كما أعطى نظرة عامة على اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التبعات التجارية لضريبة القيمة المضافة، وآثار ضريبة القيمة المضافة على الشركات، وكيف يمكن أن تساعد «آر سي أم» الشركات.

وشرح الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأعطى أمثلة عليها، مشيراً إلى أن الضريبة المباشرة يتم دفعها مباشرة من الأفراد والشركات إلى الحكومة مثل ضريبة الدخل والميراث وضريبة الثروة، أما غير المباشرة يدفعها المستهلك النهائي، وتحصلها الحكومة عن طريق قطاع الأعمال، وجميع المستهلكين يتحملونها بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، كضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية وغيرها.

وتحدث عن مبادئ ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة تتدفق من خلال سلسلة التوريد وهي تؤخذ على المستهلك النهائي ومشتري التجزئة. وأشار إلى الأعمال التي تعفى أنشطتها من الضرائب، وكذلك الأعمال التي لا يتطلب أن تكون ضمن ضريبة القيمة المضافة.

وعن كيفية أخذ الضريبة، قال: «لو أن مصنعاً أنتج سلعة بقيمة 100 دينار، فإن الضريبة تؤخذ عليها 5 في المئة وتعادل (5 دنانير)، وتاجر الجملة باع السلعة بقيمة 200 دينار، فتؤخذ عليها 10 دنانير كضريبة، وبعدها يقدم أوراقاً ليسترجع 5 دنانير التي دفعها المصنع في البداية، ثم يأتي بائع التجزئة ويبيع السلعة بقيمة 300 دينار، فيدفع ضريبة تبلغ 15 دينار، ثم يقدم أوراقه ليسترجع 10 دنانير التي دفعها تاجر الجملة، فعملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الحكومة يكون عن طريق القطاع الخاص.

وقال: «هذه العملية ليست سهلة، وعلى الشركات أن تستعد، وتؤهل كوادرها البشرية، وتطور أقسام المحاسبة، وإلا ستواجه صعوبة إذا تساهلت بالأمر، لأنه عند التطبيق ستكون هناك قرارات ملزمة، وغرامات ومخالفات إذا لم تلتزم الشركة بالقوانين واللوائح».

وأعطى نظرة عامة على الإطار الضريبي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الاتفاق الموحد الذي عقدته دول الخليج لتطبيق الضريبة، وقال إنه من المتوقع أن تمرر الدول القوانين الفردية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن الإمارات والسعودية تخططان لتنفيذ الضريبة في يناير 2018، فيما بلدان مجلس التعاون الأخرى خلال العام 2018 بفترات متقاربة. وستفرض على استيراد وتوريد السلع، والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بما في ذلك العرض عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الشركات التي إيراداتها تعادل 100 ألف دولار أو ما يعادل بالعملة المحلية، سيكون عليها إجباراً التسجيل، وإعداد نظام محاسبي، للامتثال لضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن الشركات المسجلة، ستؤخذ عليها ضريبة القيمة المضافة، لكنها ستستردها إذا قدمت الأوراق الثبوتية، بينما الشركات غير المسجلة لا يمكن أن تسترجع الضريبة عند شراء المنتجات أو الخدمات.

وتحدث عن دور شركة RSM، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات على مستوى العالم، في مساعدة الشركات العاملة في التعامل مع ضريبة القيمة المضافة.