أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للأحداث المتصلة بإصابة عدد 31 من رجال الأمن، ووفاة عدد من الخارجين عن القانون في إحدى مناطق مملكة البحرين (منطقة الدراز)، وذلك أثناء قيام قوات الشرطة بعملية أمنية بهدف إزالة عدد من المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.

وأشادت المؤسسة الوطنية في بيان لها أمس (الخميس) بالجهود الأمنية في بسط الأمن والأمان، وذلك من خلال القبض على 286 من المطلوبين أمنياً والمحكومين في قضايا إرهابية تشكل خطراً أمنياً على سلم مملكة البحرين.

وإذ تؤكد المؤسسة الوطنية أن سيادة القانون داخل المجتمعات لا تسود إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، ولا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات من دون سيادة القانون، حيث أدت سيادة القانون دوراً أساسياً في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية.

وقالت إنها من هذا المنطلق، تعرب عن رفضها الشديد لهذه الأفعال العنيفة وغير القانونية التي استهدفت حياة المواطنين ورجال الأمن، وتؤكد أن الحق في الحياة والأمن وسلامة الجسد هي حقوق أساسية من حقوق الإنسان، وتعتبر عناصر أساسية في المجتمع الديمقراطي، وأن استخدام السلاح والعنف في وجه الدولة واستهداف رجال الأمن أو المجتمع أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

كما تدعو المؤسسة الوطنية إلى ضرورة التحقيق العاجل في وفاة عدد من الخارجين عن القانون، وذلك لمعرفة ملابسات وأسباب حصول ذلك.

هذا ومن جانبها وبحكم موقعها الحقوقي، ستستمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تداعيات الأحداث عن كثب، وذلك بهدف التأكيد على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية من قبل جميع الأطراف.