أجرت باحثة كويتية دراسة علمية لتحديد احتياجات قطاعي التعليم العام والخاص في دولة الكويت للسنوات من 2014 - 2024 لجميع المراحل ابتداءً من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.
وقامت الباحثة لطيفة علي صالح الفداغي التي أعدت هذه الدراسة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير تخصص نظم المعلومات من قسم الابتكار وإدارة التقنية في جامعة الخليج العربي، قامت الباحثة بتحليل بينات التعليم للسنوات من العام الدراسي 2010 - 2011 ولغاية 2014 - 2015 والذي يشمل مؤشرات التعليم والممثلة بكثافة المدرسة، كثافة الفصل الدراسي، مؤشر نسبة الطالب للمعلم، وغيرها من المؤشرات المعتمدة لدى وزارة التربية الكويتية.
واستناداً إلى البيانات الأساسية التي جمعتها البحاثة من الاحصائيات الخاصة بوزارة التربية في دولة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أجرت الباحثة مجموعة من السيناريوهات الافتراضية للتنبؤ بمتطلبات التعليم بالقطاعين العام والخاص للسنوات العشر القادمة ابتداءً من العام الدراسي 2014 - 2015 ولغاية 2024 - 2025. من حيث الزيادة في عدد السكان لكل سنة من السنوات العشر، وعدد الطلبة المتوقع تواجدهم على مقاعد الدراسة لكل المراحل الدراسية، وأعداد أعضاء الهيئة التعليمية المتوقع، والهيئة التدريسية، والإدارية والخدمية، والفصول الدراسية، واحتياجات الطلاب للكتب التعليمية.
في السيناريو الأول، قاست الباحثة إحصائياً المؤشرات وفقاً للوضع الحالي للتعليم في دولة الكويت وذلك باستخدام البيانات والمؤشرات التربوية الحقيقية للتعليم في دولة الكويت للعام الدراسي 2014 - 2015، وفي السيناريو الثاني اتبعت الباحثة فرضية أثر تحسين الكفاءة الداخلية للتعليم على أساس زيادة النجاح بنسبة 100 في المئة لتتبع التغيرات في مؤشرات الكثافة في المدرسة والفصل الدراسي، ونسبة الطالب للمعلم وقياس الاحتياجات المستقبلية بناء على ذلك بما يشمل الجوانب اللوجستية كالزيادة أو النقصان في عدد الكتب الدراسية والمباني والفصول في المدرسة، وفي السيناريو الثالث قاست الباحثة أثر تحسين الكفاءة الداخلية استناداً إلى خمس فرضيات وهي: تقليل عدد الطلاب بالفصل في جميع المراحل الدراسية، زيادة 5 ساعات دراسية غير فصلية في الأسبوع لرفع كفاءة الطلبة في البحث العلمي والنشاط العملي وتقوية نقاط الضعف، زيادة نصاب المعلم من الساعات التدريسية 5 ساعات إضافية، تغيير نسبة الطالب للمعلم بمعدل معلم لكل 10 طلاب، تحقيق نسبة نجاح 100 في المئة والإعادة 0 في المئة.
وأشارت الباحثة الفداغي إلى أن هذه السيناريوهات هدفت لمساعدة صناع القرار على التنبؤ بالمتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على التعليم بالقطاعين العام والخاص في دولة الكويت وتحديد الاحتياجات المستقبلية بناء على أسس علمية.
وباستخدام عدة طرق إحصائية تبين أن نموذج المحاكاة (EPSSIM) الذي تم تطويره من منظمة اليونسكو كان أفضل الطرق الإحصائية بعد أن تم مقارنة نتائج التنبؤ للعام الدراسي 2015 - 2016 ومقارنتها بالأرقام الحقيقية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لنفس العام الدراسي 2015 - 2016 حيث كانت نسبة الخطأ أقل من 1 في المئة.
وعليه أوصت الباحثة بتطبيق المحاكاة والاستفادة من المميزات التي تقدمها وذلك لتوفير الوقت والجهد ودعم اتخاذ القرارات.
إلى ذلك، بينت نتائج تحليل البيانات توجه أولياء الأمور لتسجيل أولادهم في مدارس القطاع الخاص في المراحل الأولى، في مقابل تقلص هذا التوجه في المراحل المتوسطة والثانوية. كما أظهرت النتائج أن المؤشرات التربوية للقطاع الحكومي (كثافة المدرسة، كثافة الفصل الدراسي، مؤشر نسبة الطالب للمعلم) كانت أفضل من مؤشرات القطاع الخاص لجميع المراحل. كما أظهرت النتائج أن تحسين كفاءة النظام التعليمي أي زيادة نسبة النجاح، ستزيد أعداد الطلبة المقيدين وذلك يتطلب زيادة موازية لمتطلبات العملية التعليمية.
يشار إلى أن هذه الدراسة تمت بإشراف أستاذ نظم المعلومات المشارك في قسم الابتكار وإدارة التقنية بجامعة الخليج العربي ياس عباس السلطاني، وأستاذ علم الحاسب المشارك في جامعة الكويت أحمد سامي المنيس، كما تضمن لجنة المناقشة أستاذ علم الحاسب المشارك في جامعة الكويت ممتحناً خارجياً محمد علي الملا، وأستاذ التعلم عن بعد المشارك في قسم التعلم عن بعد في جامعة الخليج العربي ممتحناً داخلياً العجب محمد العجب.
