عبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عن ثقتها في قدرة الصيغة الموجودة لمشروع قانون أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية الموحد، على جعله مرجعاً لجميع البحرينيين، للاحتكام إليه.
جاء ذلك في تصريح لـ «الوسط» ردت فيه الأنصاري على سؤال بشأن احتمالية امتناع فئة من البحرينيين عن الاحتكام للقانون حال صدوره، فقالت «السلطة التشريعية راعت هذا الجانب من حيث تصميم المقترح الجديد، وهو وثيقة تسمى اليوم بقانون الأسرة الموحد»، وأضافت «وفقاً لذلك، لا أعتقد أنه سيكون هنالك مجال لأي فئة لأن لا تقرر أن تقصد هذه الوثيقة كمرجع للاحتكام إليها».
وتابعت «في نهاية المطاف، فإن الوثيقة هذه تتعامل مع الأسرة البحرينية كمكون واحد بغض النظر عن من يتبع الفقه الجعفري أو من يتبع الفقه السني، وهو ما يعني أن الوثيقة جامعة تأخذ في الاعتبار الاختلاف هنا وهناك في مسائل لا نعتقد أنها ترتقي للمستوى الفقهي أو أن يحكمها إطار فقهي معين، وكمثال على ذلك نستحضر هنا موضوع عمر الحضانة للأطفال، وهو من الموضوعات التي ننظر لها بعين الاعتبار».
علاوة على ذلك، رأت الأنصاري أن «متابعة ما يطرح من قبل السلطة التشريعية، يجعلنا مطمئنين لأن القانون سيستوعبنا كمكون واحد، وأسرة بحرينية، بغض النظر عن اختلافات هنا وهناك، وكما قلت فان بعض الاختلافات ليست ذات علاقة بقيد فقهي وخصوصاً موضوع عمر حضانة الأطفال، وهو من الأمور التي تقلقنا ونتمنى من أصحاب القرار من أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة وهم يدرسون هذه الوثيقة أن ينظروا لهذا الجانب على وجه الأهمية».
توضيحاً لذلك، قالت الأنصاري «نعني بذلك صغر عمر الأطفال عند الحضانة، فبالنسبة للمذهب السني يكون العمر 15 سنة بالنسبة للولد و17 للبنت، وهو ما يعني بقاء الأبناء عند الأم وفي هذا السن يتم تخييرهم، لكن في حال عدم تمكن الأم لأي سبب من توفير الحضانة، ينتقل الأبناء إلى الجدة وبعد الجدة يذهبون للجدة من طرف الوالد، بحيث تكون الحاضنة في جميع الأحوال امرأة»، وأضافت «ما نتمناه أن ذات الفلسفة تراعى عند الجانب الجعفري والذي ينص في تحديد عمر الحضانة للأطفال على 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت».
وتابعت «لذا نحن نتمنى أن يعاد النظر في مسألة عمر الحضانة هذا، وخصوصاً في ظل عدم وجود قيد أو فرض فقهي، وهي مسألة يمكن أن توحد بين المذهبين (15 سنة للولد و17 للبنت)»، وأردفت «هذه من التمنيات التي يضعها المجلس الأعلى للمرأة على طاولة من وضع المسودة ومن يراجع هذه المسودة، لينظروا في مسألة رفع عمر الحضانة لدى الأطفال».
العدد 5379 - الإثنين 29 مايو 2017م الموافق 03 رمضان 1438هـ
نعم لحكم الدولة ونعم لحكم القانون
هههههههههه اخر زمن
ليش ما انتون تغيرون وتخلون الحضانة نفسنا 9 و 7 سنوات ؟
لييش ليشش ؟
احنا طالبنا انكم تغيرون ؟
احترمنا خصوصية مذهبكم .
الي محتجين على القانون الموحد ... بعضهم يريدون تطبيق الشريعة فقط في ما ينفعهم
سيطبق قانون الاسرة قريبا
مع قانون الأسرة .. الرجال فقط هم من يقفون ضده وذلك لان المحكمه الجعفرية ذكوريه بحته ..
أفضل حل منعوا الزواج وفكونا لأن عورتون رأسنا بهالقانون الموحد يعني دين وشرع حق واه تبون تغيرون شرع الله ما باقي إلا بعد تتحكمون في الهواء ألي نتنفسه
لا يمكن تغيير الشرع ليتماشى مع رغبات البشر وحتى بموافقة العلماء فالفقه الجعفري واضح ولا يمكن السماح بالتغيير فيه والذي لا يعجبه الشرع الجعفري ليتزوج على غير الشرع الجعفري فالشخص المقبل على الزواج ليس مجبور أن يتزوج على طريقة ما فهناك البديل
والله انتون ماينعرف ليكم تقولون مايصير تغيرون شرع الله علشان يتماشي مع رغبات البشر . هكو انتون تهجرون الزوجه وترمونها وتضربونها وتمنعون عنها النفقه وتخونونها وهذا كله ضد شرع الله وفي نفس الوقت يتماشي مع رغباتكم ..
وحضرة القانون الموحد بياخذ رأي من في الطلاق والحضانة وغيرها؟ لو حسب تصويت الأغلبية في مجلس النواب؟ وإذا كان نص النواب وقت التصويت مشغولين في البوفيه نقر أحكامنا من الباقي؟
استغفر الله
لاتلعبون بشرع الله
كل واحد يمشي على احكام مذهبه وانتهينا
حتى الشرع تبون تغيرونه! مو شطارة هذي
اخذتون برأي العلماء والفقهاء والمشاييخ؟
والا ماليه داعي!
ترضون ان مجلس النواب هو اللي يشرع ليكم لانه جهة تشريعيه راح تصيحون بعدين وراح تندمون
وإذا تعارض القانون مع رأي الشريعة نطيع الله أو نطيعكم؟
هذا التعليق يدل على أنك تريد تطبيق الشريعة فيما يخص هذا الموضوع فقط وفيما يعجبك ولصالحك
«ما نتمناه أن ذات الفلسفة تراعى عند الجانب الجعفري والذي ينص في تحديد عمر الحضانة للأطفال على 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت»....يعين بالعربي نبي نجبركم تتبعون غير مذهبكم....أو تغيرون أحكامكم على كيفنا...
أني عانيت على أبواب المحاكم وتبهدلت 4 سنوات عشان حضانه أولادي. تصوروا أبوهم كان سكير وبدون شغل معظم الوقت والقاضي متشدد مره يمين ومره يسار. 4 سنوات وأني مفلوته برع البيت وعيالي عايشين مع سكير عربيد.
من اللهجة ومع كل المحبة والاحترام أتصور القانون التابع لشق مذهبك موجود حاليا وهو ما حل مشكلتك زين ويش المطلوب نسوي قانون موحد؟ هذا بيحل المشكلة يعني؟!
اي بيحل المشكله يعني يرضيكم الاولاد يعيشون مع اب سكير ؟ هل الشرع يرضي بذلك ؟ وهل الاولاد اللي بيتربون على يد اب سكير بينشأون نشأه صحيحه ؟ انتون شلون تفكرون ؟ ضيعتون الجهال وحرقتون قلوب امهاتهم بإسم الدين والمذهب والدين والمذهب برئ
المفروض الحضانة للاطفال الصغار للام مو للاب لأن الام هي اللي تربي وتعتني باطفالها اما الاب يرميهم على زوجته او امه ولا يدري عنهم
ولماذا لا تذهبين الفقهاء المذاهب وتقنعيهم !؟
للعلم هناك لجنة لمراجعة القانون وتعليقك يدل على جهلك لهذا الموضوع المهم
قانون الأسرة الموحد أصبح مطلب شعبي ملح، قانون واحد يجمع الطائفتين ويزيل أي حواجز كانت تعطل تحقيق العدالة.
مع قانون الأسرة الموحد قلبا وقالبا وألف شكر للمجلس الأعلى للمرأة
طالما لم يخضع لرأي المختصين وضمانات عدم التغيير لا قيمة له وهو مخالف للشريعة الإسلامية، نرجو التعقل
الزواج و الطلاق فيه اختلاف، و يحدث أشكال كبير عن الفقه الجعفري الذي يتشدد في الطلاق. و الطلاق بغير استيفاء شروط الفقه الجعفري يعتبر لا قيمة له و غير واقع. و تخيل تتزوج إمرأة بعد هذا النوع من الطلاق.
یا ریت سن الحضانه یوحد فی المذهبین
اي والله الاب ياخد حضانة الطفل ويحرق قلب امه عليه بس علشان يتهرب من النفقه وشفت هالحالات واجد بعيوني الاطفال متبهدلين عند الابو لا دراسه ولا اكل ولا نظافه وغير المعامله القاسيه من مرت الابو لازم يكون فيه قانون يحمي الطفل ولازم ينظرون لمصلحة المحضون قبل الحاضن
والزوجة أذا تتطلق من زوجها وتروح تركض وراء شخص آخر وترتمي في حضنه هذا ما يحرق قلب الزوج مثلاً، لو تقبلين على والدتش تتزوج غير أبوش وتتنقل من رجال لرجال
ما اقبل لابويي يروح يتزوج ويترك امي ويحرق قلبها
وش هالردود اللي إن دلت إنما تدل على نقص العقول
ارتقو في تعليقاتكم حتي رد ماتعرفون تردون