بالإشارة إلى مقال الكاتب سلمان سالم بصحيفتكم الموقرة في العدد رقم (5352) المنشور بتاريخ 3 مايو/ أيار العام 2017م بعنوان «العاطلون البحرينيون... ومعاناتهم القاسية» وكذلك مقاله في العدد رقم (5376) بتاريخ 25 مايو 2017م بعنوان «العاطلون البحرينيون يريدون خدمة بلدهم وعدم إدخالهم في جدال مع ديوان الخدمة المدنية»، والذي وجَّه فيهما الكاتب تساؤلاته لديوان الخدمة المدنية بشأن وجود خطة استراتيجية متكاملة لإحلال الموظفين البحرينيين بدلاً عن العمالة الوافدة ومتى ستجد أثرها على أرض الواقع.

وعليه يطيب لنا أن نتقدم للكاتب بالشكر على تساؤلاته وحرصه على مصلحة الموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنا لتوضيح هذا الأمر، حيث عكف ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات الماضية على تدشين وتنفيذ خطته الاستراتيجية للموارد البشرية بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية المعتمدة والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية في بناء وتنمية الوطن والتي تبلورت في إطلاق الديوان لرؤيته المتمثلة في «طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي» التي تهدف للارتقاء بالموظف الحكومي وتمكينه ليكون جديراً بالخدمة المدنية، وقادراً على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز، عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية في الحكومة، وذلك من خلال تحسين الأداء المؤسسي والفردي وتعزيز الانتماء وتشجيع ثقافة البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمساءلة، وقد تضمنت الاستراتيجية تنفيذ 15 مشروعاً للنهوض بالبنية التحتية للخدمة المدنية وتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام منها:-

- مشروع الإحلال الوظيفي والهدف منه إعداد صف ثانٍ من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية في الخدمة المدنية ووضع خطط لتحقيق ذلك.

- مشروع التطوير الوظيفي ويهدف إلى رسم خطة لتطوير موظفي الخدمة المدنية من خلال إدارة التدرج الوظيفي والمواءمة بين قدرات الموظفين واحتياجاتهم التطويرية بما يحقق الاحتياجات الاستراتيجية العامة ولجذب الكفاءات والحفاظ عليها.

هذا وسيعلن الديوان عن هذه المشاريع حال البدء بها أو تنفيذها، علماً بأن الديوان قد سبق وأعلن عن مشاريع أخرى قد تم إقرارها مثل مشروع إدارة الأداء الوظيفي «أداء» الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر وتم البدء بالعمل به خلال العام 2016م بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع إدارة الأداء المؤسسي «تكامل» والذي تم تدشينه حديثاً من قبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما ويتم كذلك وبالتنسيق مع معهد الإدارة العامة العمل على مشروع «النخبة» والذي يهدف إلى إعداد وتطوير القيادات البارزة في القطاع العام.