أكد رئيس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، إسقاط المجلس عضوية أحد أعضائه (فضل عدم الكشف عن اسمه)، وذلك بعد اكتشاف الجهاز المركزي للمعلومات، وبعد مرور عامين ونصف على انتخابات 2014، أن عنوان العضو مسجل على المحافظة الشمالية.

وبحسب حديث الأنصاري، لـ»الوسط»، فإن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أرسل رسالة بذلك لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ليحيل هذا الأخير الرسالة لمجلس بلدي الجنوبية «الذي لم يجد بداً من تطبيق قانون البلديات، والذي يشدد على أن يكون عنوانه مسجلا في نطاق مدة عضويته طوال فترة تمثيله»، مشيراً إلى عقد المجلس اجتماعا مع العضو وخلاله تم اتخاذ قرار الفصل ورفعه للوزير عصام خلف، الذي سيرفع الموضوع بدوره لوزارة العدل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف «بحسب القانون، بإمكان العضو الطعن في القرار بصفة مستعجلة خلال 15 يوم لدى محكمة التمييز العليا، وذلك منذ لحظة تسلم العضو الرسالة التي أرسلت عبر البريد المسجل أمس الثلثاء (30 مايو/ أيار2017)، وعبر المحكمة قد يصدر حكم بإرجاعه في حال ثبوت خطأ ما في الموضوع».

وتابع «كأعضاء نحن متعاطفون مع العضو المقال، وقد حاولنا بمعية العضو البحث عن مخرج قانوني، دون جدوى، وخلال الاجتماع معه كان يؤكد عدم صحة ما ذهب إليه الجهاز المركزي للمعلومات، غير أن ذلك بحاجة لإثبات، وخصوصاً أن الثابت لدى الجهاز المركزي أن التغيير من المحافظة الجنوبية للشمالية تم قبل الانتخابات، ونحن ملزمون باتباع القانون»، وأردف «من المقرر بحسب القانون أن يحل محله المرشح الذي يليه في نتائج انتخابات الدائرة، وذلك لسد حالة الفراغ».