أكد رئيس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، إسقاط المجلس عضوية أحد أعضائه، وذلك بعد اكتشاف الجهاز المركزي للمعلومات، وبعد مرور عامين ونصف على انتخابات 2014، أن عنوان العضو مسجل على المحافظة الشمالية.

إلى ذلك، رد عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى عبدالله القبيسي، على قرار إسقاط عضويته من قبل المجلس، مؤكداً «كيدية» ذلك، وقال: «ظلمت، إذ جاء القرار دون تحقيق وتثبت، وسأعترض قضائياً».

وفي تصريح لـ «الوسط»، نوَّه القبيسي إلى أن عنوانه السكني مسجل على مدينة عيسى قبل انتخابات العام 2014 بنحو 6 شهور، وأضاف «كان على المجلس البلدي عدم سلق الموضوع والتريث».

عنواني على مدينة عيسى قبل الانتخابات بـ 6 شهور

البلدي عبدالله القبيسي لـ «الوسط»: إسقاط عضويتي «كيدية»... ظُلمت وسأطعن قضائياً

رد عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى عبدالله القبيسي، على قرار إسقاط عضويته من قبل المجلس، مؤكداً «كيدية» ذلك، وقال: «ظلمت، إذ جاء القرار دون تحقيق وتثبت، وسأعترض قضائياً».

وفي تصريح لـ «الوسط»، نوه القبيسي إلى أن عنوانه السكني مسجل على مدينة عيسى قبل انتخابات العام 2014 بنحو 6 شهور، وأضاف «كان على المجلس البلدي عدم سلق الموضوع والتريث».

وأضاف «في البداية قدمت أوراق ترشحي في المحافظة الشمالية ولم أجد اسمي هناك، وكان معي وقتها العضو البلدي محمد الخال، ثم انتقلت للترشح في المحافظة الجنوبية، وتم قبولي»، وتساءل «القول بأن عنواني على المحافظة الشمالية هو طعن في نزاهة وكفاءة لجنة الانتخابات».

وتابع «منذ أبريل/ نيسان 2014 فإن العنوان في بطاقتي هو على مدينة عيسى»، وأردف «يقال إنني بدلت العنوان، وأنا أطالب بالاتيان بالموظف أو أي إثبات بشأن ذلك، أو التحقيق في الحد الأدنى، وللأسف فإن التحقيق لم يتم، تماماً كما لو كانوا في وارد التخلص مني».

وعبر القبيسي عن شعوره بالمظلومية من قبل الجميع بما في ذلك مجلس بلدي الجنوبية، وعقب «الدعوى المقدمة مؤرخة في 25 مايو/ أيار 2017، ويوم أمس الأول (الاثنين) تم إعلامي لأفاجأ يوم أمس (الثلثاء) بإقالتي، ويأتي ذلك رغم ما ينص عليه قانون البلديات من منحي في هذه الحالة 10 أيام للرد على الدعوى المقدمة، وهذا يعني مخالفة صريحة للقانون».

وبين القبيسي مطالبة مجلس بلدي الجنوبية بالاستناد إلى المستشار أو الإحصاء، وأضاف «لم يتم قبول كل ذلك، واكتفوا بالقول إن هذه رسالة من قبل الوزير عصام خلف، وهو ما يدفعني للتساؤل: هل رسالة الوزير قرآن مقدس؟».

وأكد القبيسي أن عنوانه على «الجنوبية» منذ تاريخ 24 أبريل 2014، ولم يتبدل حتى اليوم، مضيفاً «قبل ذلك كان العنوان على المحافظة الشمالية بحكم أن لدي عقارين، أما التغيير فلا علاقة له بالانتخابات حيث لم أكن وقتها في وارد الترشح، فانتقلت لمدينة عيسى وبدلت العنوان، ولعل ما يدعم حديثي هذا، هو ما حصل قبل أيام حين توجهت للجهاز المركزي للمعلومات لتحديث البيانات بشأن دعم الكهرباء، ليتم إعلامي بأن عنواني على مدينة عيسى بل طلب مني تسجيل زوجتي وأبنائي على نفس العنوان، وهذا ما تم بالفعل»، وعقب «لو كان عنواني مسجلاً على المحافظة الشمالية لطلب مني الانتقال لها».

وتفسيراً لما جرى، رأى القبيسي أن هناك «مكيدة مدبرة» على حد زعمه، وأردف ذلك بالقول «كان على الوزير عصام خلف، التحقيق في الموضوع قبل إصدار القرار، ثم إذا كانت هنالك شبهة فساد كما تم الادعاء أليس الواجب الاحتكام للقضاء في ذلك؟ وهو ما لم يتم، حيث تم الاكتفاء بإلقاء الكرة في ملعب المجلس، ونتيجة لافتقار المجلس للمستشارين والقانونيين، استجاب لطلب الوزير بصورة فورية».

وانتهى القبيسي لاعتبار إجراءات الوزارة والمجلس البلدي «باطلة»، مستنداً على ما ينص عليه قانون البلديات من ضرورة منح العضو 10 أيام بدءاً من إشعاره حتى يدافع عن نفسه، وقال «لم يتم ذلك، وفي ذلك مخالفة قانونية، وقد بينت ذلك للمجلس البلدي وأكدت ظلامتي، فاكتفوا بالقول عليك التوجه للمحكمة»، وأضاف «إذا كان هنالك خطأ ارتكب من قبل موظف في الجهاز المركزي للمعلومات، فأنا لا أتحمل مسئولية ذلك».

واختتم حديثه بالقول إن ما جرى نتيجة «ثمرة نجاحات تحققت، فلي خصوم كثر، ولا بد من دفع الثمن»، متسائلاً «كيف يبطل رئيس المجلس عضويتي في الوقت الذي لم يبطلها القاضي؟ ثم أين هي وزارة شئون البلديات عن الموضوع منذ 3 سنوات؟»، ومؤكداً سعيه للطعن في القرار، انطلاقاً من نص قانون الانتخاب على عدم جواز محاسبة أي شخص قدم أوراقاً (بمعلومات خاطئة)، وذلك بعد مضي 3 شهور دون أن يطعن في ذلك أحد.