تباينت آراء أعضاء مجلسي الشورى والنواب عن أولويات القضايا التي ينبغي للبرنامج الحكومي معالجتها في المرحلة الأولى لانطلاقة المجلس الوطني، والذي من المقرر بدء انعقاده يوم السبت المقبل.

ورأى عضو مجلس الشورى جمال فخرو أن «من واجب الحكومة بحسب الدستور أن تقدم برنامجها للبرلمان، وأن للسلطة التشريعية الحق في مناقشة هذا البرنامج، وذلك لا يتعارض مع برامج الأعضاء أنفسهم، وإذا ما وجدنا أن البرنامج الحكومي قاصرا سنناقشه ونضيف عليه».

وأشارت الأنباء إلى أن البرنامج سيركز على الجوانب الاقتصادية لا سيما أن لجنة إعداد المشروع الحكومي ضمت الكثير من التجار والاقتصاديين المتخصصين وعلق عضو مجلس النواب الشيخ محمد خالد «بتخوفه من الانشغال الكامل بالملف الاقتصادي، فهناك ملفات كثيرة تحتاج إلى المعالجة مثل بعض الأمور السياسية، والأخرى التي تخص مشكلات المواطنين وتتلمس معيشتهم، فالمسائل الاقتصادية التي تهم الدولة قد تأخذ خططا خمسية، بينما المواطن العادي يريد أن يتلمس الأمور خلال سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى «مشيرا إلى أن مثل هذه الخطط الاقتصادية طويلة المدى قد تخلق تذمرا من قبل المواطنين».

وطالب عضو مجلس النواب عبدالنبي سلمان بأن يحتوي البرنامج الحكومي على «حلول عملية» لحل القضايا التي تهم المواطن وليس برنامجا نظريا لـ «دغدغة مشاعر المواطنين فقط»، وأكد أن «البرنامج لن يؤثر على أولويات النواب وإن كنا نلتقي مع الحكومة في الأوليات الاقتصادية إلا أننا نريد برنامجا قابلا للتفعيل على أن يتم تفعيل دور المؤسسات والهيئات الاقتصادية في البلد وإعطائها دورا بارزا في صوغ هذه البرامج الاقتصادية، فعلى سبيل المثال نجد أن الحكومة طرحت في السابق برامج اقتصادية لكنها لم تنجح لعدة أسباب منها تغييب دور القطاع الخاص، فعلى الحكومة أن تعي الآن بأن لها شركاء (في صنع القرار) وهي تمثل الجهة التنفيذية وليس التشريعية كما كان في السابق».

وأضاف سلمان «لن نتنازل عن القضية الدستورية لكننا سنختار الوقت المناسب لطرحها وإن كنا سنركز في البداية على الجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطن»، داعيا الحكومة أن تكون «حكيمة في طرح القوانين، ومناقشتها في أكثر من جلسة في الأسبوع، وليس في جلسة واحدة فقط». ومن جانبه أبدى عضو مجلس الشورى منصور بن رجب دعمه لهذه الخطوة الحكومية، معتبرا إياها «تقليدا مستقرا في الكثير من دول العالم، ما يكسب علاقة التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مزيدا من الثقة والشفافية». وعن تصور النواب فيما ينبغي أن يحتوي عليه البرنامج قال بن رجب «نطمح أن يقدم البرنامج رؤية واقعية للقضايا والتحديات التي يعاني منها الوطن كالبطالة، وعدالة توزيع الخدمات وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، وإكسابها معطيات وآليات حضارية وعصرية، إلى جانب تطوير التشريعات القانونية ورفع كفاءة السلطة القضائية والتأكيد على استقلالها ودورها في تحقيق العدالة وملاحقة الفساد، الإصلاح الإداري وعدالة التوظيف، وأن يقدم البرنامج أجوبة واقعية على أسئلة كبرى تتعلق بالاقتصاد الوطني وتوطين الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، والوحدة الوطنية». وأكد عضو مجلس النواب أحمد بهزاد «أن النواب سيصوتون إيجابا لما يلتقي مع برامجهم من قضايا تهم المواطنين لا سيما تلك المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطن». وقالت عضو مجلس الشورى نعيمة الدوسري «ان من محاسن الديمقراطية سعي الحكومة والمجلس الوطني لاقتراح وتنفيذ مشروعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. ونأمل أن تكون العلاقة بين المجلس الوطني والحكومة علاقة تعاون»