كشفت مصادر مصرفية خليجية، عن أن إدارات تمويل المشاريع التابعة إلى بنوك إسلامية وتقليدية، متمركزة في الخليج، قد طلب منها تعليق عمليات الإقراض بالدولار في وقت تدفع فيه أزمة الشح الائتماني تكاليف التمويل بالعملة الأميركية عاليا، حسب ما جاء في صحيفة «الاقتصادية» السعودية يوم أمس (السبت).

وبحسب مسئولين في بنك قطر الأهلي، والمؤسسة المصرفية العربية وبنك الخليج الدولي لنشرة «ميد» الاقتصادية، التي تصدر من لندن، فإن هؤلاء العاملين قد تلقوا تعليمات من الإدارات العليا في البنوك التي يعملون فيها بوقف عمليات تقديم القروض بالدولار والمخصصة للصفقات طويلة الأجل.

في السياق ذاته، خرجت صحيفة «وول ستريت جورنال» بتقرير ذكرت فيه أنه «على رغم أن طفرة النمو التي تشهدها منطقة الخليج، فإن البنوك بشقيها الإسلامي والتقليدي تجد أنها لا تملك ما يكفي من السيولة للوفاء بكل الطلب من الشركات لتوسيع عملياتها».

وتابعت الصحيفة الأميركية «ويعني هذا التطور الاقتصادي أنه ما لم تكن البنوك قادرة على تعزيز ودائعها أو تطوير أدوات مالية جديدة، فإن الافتقار إلى المال يمكن أن يعمل عمل كابح مهم على السرعة التي يمكن أن تنمو بها المنطقة».

وقال رئيس رابطة الأسواق المالية في الإمارات مالكولم دسوزا: «البنوك تتدافع في سبيل الحصول على الأموال، وهي تقرض الأموال بمعدلات سريعة إلى درجة أنها غير قادرة على العثور على مودعين». وأدى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك لبعضها البعض جراء أزمة الشح الائتماني، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالتضخم الإقليمي وباستقرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار، إلى زيادة كلفة عمليات التمويل بالدولار.

وفي كثير من الحالات، فإن هذا يجعل القروض طويلة الأجل غير جذابة، وخصوصاص إذا قورنت بفرص القروض قصيرة الأجل بالعملات المحلية.

وقال مصدر في أحد البنوك الإقليمية: «لقد تلقينا تعليمات من جميع المستويات الإدارية ألا نقدم من الآن فصاعدا قروضا بالدولار إلا لمشاريع مختارة أو لزبائن لهم معنا علاقات متميزة». وأضاف المصدر أن «أقسام تمويل المشاريع تعاني من جراء تدني هوامش الربح القادمة من القروض طويلة الأجل والمقومة بالدولار، ما يعني أنه يمكن استخدام رأس المال هذا بشكل يدر ربحا أكثر في القروض قصيرة الأجل، لقد كانت الشهور القليلة الماضية هادئة جدا، وأتوقع أن يستمر ذلك في الشهور الثلاثة المقبلة». من ناحيته، يعتقد محلل تطوير النشاطات العملية الإسلامية لدى «موديز» فيصل حجازي أن من غير المحتمل أن تصدر حكومات دول الخليج صكوكا في الأجل القصير، أو حتى المتوسط في ظل قوة فوائضها المالية وحساباتها الجارية. وأضاف «على العكس من ذلك، فإن حكومات دول الخليج - وفي ظل ارتفاع الفائض المالي - تقلص تدريجيا من مستويات ديونها السيادية».