عاقبت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة أمس (الخميس) متهما بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك مقررة حبسه ستة أشهر، فيما برّأت المحكمة المتهم ذاته من تهمة السرقة.

وتتحصل حيثيات القضية في ورود اتصال من أحد قاطني إحدى العمارات السكنية الواقعة بمنطقة المحرق لمالك العمارة، يبلغه فيه بأن الباب الرئيسي للبناية قد سرق جزء منه وأن الجزء الآخر تم إتلافه.

وعليه تقدم صاحب البناية بتقديم بلاغ للشرطة الذين باشروا التحري عن السرقة حتى تمكنوا من التوصل إلى السارق الذي شرع في بيع الباب لأحد محلات شراء وبيع الأدوات المستعملة بمبلغ 6,500 دنانير، وقد زوّد صاحب المحل الشرطة بالمعلومات عن السارق الذي باعه الباب، ومن ثم تم التوصل إليه والقبض عليه وإحالته إلى المحكمة.