الكل يعرف أن محكمة الأمور المستعجلة من صميم عملها البت في القضايا التي يكون فيها خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير المواعيد. ويتوافر الاستعجال في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه... ومن خلال هذا التعريف نستنتج ضرورة البت في القضية بأسرع وقت ممكن للمحافظة على حقوق الناس بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته.

نحن لا نريد محكمة إلكترونية كما هو حاصل في بعض الدول المجاورة، ولكننا نحتاج إلى قليل من الاحترام فقط وتعديل النظام برحابة صدر، فعلى سبيل المثال عندما يدخل عليك القاضي - مع احترامي الشديد لشخصه الكريم - يجب عليك الوقوف وعدم وضع قدمك على الأخرى - والله كأننا في المرحلة الابتدائية - وهذا يخالف الشرع ولم يكن من عادة السلف على عهد النبي (ص) وخلفائه الراشدين، بل قال أنس بن مالك (رضي): «لم يكن شخص أحب إليهم من النبي (ص)، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك».

واسمحوا لي بأن أصف المحكمة من الداخل، فهي على شكل مثلث مخصص لخمسة أشخاص فقط أشبه بقفص للطيور من دون مبالغة، ومعظم المراجعين مترجلين على أقدامهم حتى يأتيهم الفرج من السماء من دون احترام لسنهم ومكانتهم في المجتمع، ناهيك عن كراسي الراحة التي هي امتداد للعصر الدلموني أو الفرعوني، وأجمل ما في الموضوع أسلوب وطريقة التنسيق بين المدعي والمدعي عليه للحضور للمحكمة!... أقول وبكل صراحة هناك مهزلة وتلاعب في مشاعر الناس، وما زاد الطين بله الخبير أو المهندس الذي تسلم 300 دينار ليتكرم بزيارة بيتي المتضرر، وحتى بعد مرور 50 يوما من الموعد المشئوم لم يتلطف أحد برفع الهاتف لتحديد الزيارة الثانية، حتى وإن كانت في العام المقبل فلا ضير، وللعلم تمت مناشدة المسئولين في المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 مايو/ أيار 2008 برسالة طالبا منهم مد يد العون والمساعدة، ولكن للأسف من دون جدوى لأنهم يقولون «لا سلطان على القاضي».

صحيح أن مواقف السيارات فاضية، والجو بديع والحمد لله، وسلم المحكمة العملاق مريح لحد كبير، وكبار السن والمرضى يهللون ويشوبهم الأمل والخجل من المعاملة التي تقدمها إليهم وزارة العدل بالمجان!

وبعد هذه الديباجة أدخل في لب الموضوع بكل اختصار حتى يعلم الجميع أن المواطن البحريني مغلوب على أمره، لأنني طرقت جميع الأبواب طالبا منهم إنصافي وأولهم الشرطة ثم النيابة وأخيرا المحكمة، وكانت النتيجة «صقر اليدين» بدولة القانون!

أيها المسئولون في وزارة البلديات كان من الأجدر قبل إصدار رخصة البناء واستخدام محرك عملاق بقوة 50 طنا لدك الأراضي والنتيجة عشرات المتضررين والمهندسين والمسئولين على علم بهذا... وهنا مربط الفرس. هل يعقل أن يكون العمل في الليل وفي شهر رمضان؟ أين البلدية؟ ولماذا النيابة تتعمد عدم إشعار صاحب المشكلة بأن القضية ليست من اختصاصها؟! ولماذا أتحمل كل تلك المشكلات المادية والمعنوية والنفسية وأنا أصلا في غنى عنها؟

ختاما أقول: القضية حاليا في أروقة المحاكم فأرجو إنصافي فقط قبل بدء إجازة القضاة، وحتى لا أضطر إلى كتابة الحلقة الثانية موثقة بالأدلة والصور.

عصام يوسف أحمد