أتمت شركة مكتب العائلة، المرحلة الأولى من الاكتتاب الخاص في صندوق العائلة الاسلامي بقيمة 31,55 مليون دولار أميركي (نحو 100 مليون ريال سعودي). ويعد الصندوق أول أداة إستثمارية متعددة فئات الأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما بدأت الشركة في تسجيل الصندوق بسوق لندن للأوراق المالية. وسيبدأ التداول في سوق الاستثمارات البديلة لعدد (31,550,000) سهم بقيمة سوقية دولار أميركي للسهم، يوم الجمعة المقبل (الموافق 25 يوليو/ تموز الجاري)، تحت رمز»FSF».

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة عبد المحسن العمران، إلى أن إدراج الصندوق في سوق الاستثمارات البديلة سيسمح للمستثمرين بالمشاركة في سوق التمويل الإسلامي الذي ينمو بسرعة. وقال: «صندوق فاميلي الشرعي يوفر للمستثمرين فرصة متميزة للاستثمار في فئات متعددة من الأصول وفق أحكام الشريعة الإسلامية».

من جهته أكد عضو هيئة الرقابة الشرعية للصندوق الشيخ نظام يعقوبي «أن شركة مكتب العائلة ملتزمة بأن تصبح شركة رائدة في مجال التمويل الإسلامي الحديث والإدارة الإسلامية للأصول عن طريق توفير استثمارات متعددة الأصول، مبتكرة وقادرة على المنافسة الاقتصادية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بديلة لتلك الاستثمارات التقليدية». وأوضح أن هناك توجها إلى استخدام هذه الأموال في تركيز الاستثمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على مدى واسع من التنوع، والاعتماد على استراتيجية معتدلة في المخاطرة. وقال: «سيكون صندوق العائلة الاسلامي المحدود أول صندوق متعدد فئات الأصول يتم تسجيله في سوق الاستثمارات البديلة الأمر الذي سيمنحه فرصة أكبر في المنافسة».

يذكر أن شركة مكتب العائلة تتمتع بسجل في مجال الإدارة والاستشارات لعدد من الاستثمارات وحاصلة على تفويض من عدد من العائلات الثرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعمل القائمون على الصندوق بتعيين هيئة رقابة شرعية ستكون مسئولة عن التأكد من موافقة جميع الاستثمارات التي يجريها الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتتكون الهيئة من: الشيخ نظام يعقوبي، الشيخ عبدالستار أبوغدة، وكلاهما من الفقهاء البارزين في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

ويضم مجلس إدارة الصندوق الذي سيعد مسئولا عن تشكيل استراتيجية وخطط الصندوق ومراجعتها والموافقة عليها ومراقبة تنفيذها، كلا من: بيتر روبنسون كرئيس غير تنفيذي، عبدالمحسن العمران، ويليام موريسون، كريستوفر ديكسون، ورينهارد ليوبولد كلارمان كأعضاء غير تنفيذيين.