شهد عدد الشركات التي تقدم خدمة التداول الإلكتروني في بورصة الكويت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة؛ إذ بلغ عدد المتقدمين للخدمة حتى الآن 21 شركة تتنوع ما بين شركاتٍ استثمارية ومصارف وشركات وساطة مالية، وهذا الرقم مرشح للصعود في ظل استعداد بعض الشركات لإطلاق هذه الخدمة في المستقبل القريب.

وبحسب مصدر في إدارة التداول، فإن الصفقات اليومية التي تتم إلكترونيا تستحوذ على نسبةٍ تتراوح بين 25 إلى 30 في المئة، من عدد الصفقات اليومية الإجمالية للسوق، وهو ما يؤكد انتشار هذه الوسيلة التي تحقق للمتداول التداول المريح بعيدا عن تكبد معاناة الذهاب إلى مبنى السوق، وخصوصا في فترة الصيف التي يقضي فيها أغلبية المتداولين إجازاتهم خارج البلاد.

ويرى بعض مديري أنظمة التداولات الإلكترونية وفقا لتقرير نشرته صحيفة «القبس» الكويتية أمس (الأحد)، أن التداولات الإلكترونية في فترة الصيف تزداد بسبب الإجازة الصيفية، يرى آخرون أنها تقل عن فترات الانتعاش في السوق، ولكن ليس بحجم النقص الذي يصيب التداولات العادية في السوق. ويقسم عددٌ من مديري أنظمة التداول الإلكتروني في كبرى الشركات التي تقدم هذه الخدمة في الكويت مستخدمي هذه الخدمة إلى عدة فئات، منها فئة الموظفين، إذ وجد الكثير منهم ضالتهم في هذه الخدمة لعدم تمكنهم من الذهاب إلى مبنى البورصة بحكم ارتباطهم بأعمالهم.

وعلى رغم أن الغالبية العظمى من هذه الفئة من المواطنين، إلا أن هذا لا ينفي تزايد إقبال المقيمين العرب والأجانب على هذه الخدمة في ظل القوانين التي تتيح لهم التداول في السوق. الفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما هم الأكثر إقبالا على هذه الخدمة بالنسبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية من غيرهم؛ نتيجة استخدامهم الإنترنت بشكلٍ أكبر من الفئات العمرية الأكبر الذين لا يثق الكثير منهم بالخدمة، والفئات الأصغر التي لا تمتلك مبالغ تسمح لهم بالتداول في السوق.

فئة الدارسين في الخارج، إذ تمنحهم هذه الخدمة فرصة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أماكن تواجدهم. وأشار التقرير إلى أن ذوي المؤهلات المتوسطة والدنيا هم الأكثر إقبالا من ذوي المؤهلات العليا، ذلك أن معظم أصحاب المؤهلات العليا من المستثمرين على الأمد الطويل، بينما ذوو المؤهلات المتوسطة والدنيا هم في الأغلب من المضاربين اليوميين، لذلك فهم الأكثر إقبالا على خدمة التداول الإلكتروني.