ارتفع النفط إلى 116 دولارا للبرميل أمس (الخميس) مواصلا مكاسبه لثالث جلسة على التوالي بعد أن تسبب اتفاق الدرع الصاروخي الأميركي مع بولندا في إثارة غضب روسيا ما أدى إلى تفاقم التوترات الدولية.
ويعزز الخلاف الأخير العوامل السياسية التي دعمت أسعار النفط في الشهور الأخيرة مثل النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما ساهم ضعف الدولار في تعزيز جاذبية السلع الأولية التي يجد فيها المستثمرون وسيلة تحوط ضد التضخم.
وقال السمسار في باتشي كوموديتيز ليمتد، توني ماتشاكيك: «هناك عوامل سياسية هائلة تستعر في الخلفية منها روسيا وإيران.
عواصم - رويترز، د ب أ
ارتفع النفط إلى 116 دولارا للبرميل أمس (الخميس) مواصلا مكاسبه لثالث جلسة على التوالي بعد أن تسبب اتفاق الدرع الصاروخي الأميركي مع بولندا في إثارة غضب روسيا ما أدى إلى تفاقم التوترات الدولية.
ويعزز الخلاف الأخير العوامل السياسية التي دعمت أسعار النفط في الشهور الأخيرة مثل النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما ساهم ضعف الدولار في تعزيز جاذبية السلع الأولية التي يجد فيها المستثمرون وسيلة تحوط ضد التضخم.
وقال السمسار في باتشي كوموديتيز ليمتد توني ماتشاكيك: «هناك عوامل سياسية هائلة تستعر في الخلفية منها روسيا وإيران. كما أن الدولار أصبح أضعف الآن». وارتفع الخام الأميركي الخفيف 66 سنتا إلى 116,22 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى 117,00 دولارا في الأسواق الخارجية. وزاد سعر مزيج برنت 50 سنتا إلى 114,86 دولارا للبرميل.
وقالت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم إن ردها للاحتجاج على الاتفاق بين بولندا والولايات المتحدة على نشر جزء من منظومة دفاعية صاروخية أميركية في الأراضي البولندية لن يقتصر على الوسائل الدبلوماسية.
كما ساهم في ارتفاع الأسعار أمس توقعات السوق بأن السعودية قد تقرر خفض الإمدادات للسوق في محاولة للحد من هبوط أسعار النفط.
ورفعت السعودية إنتاجها النفطي في يوليو/ تموز إلى 9,7 ملايين برميل يوم يا من 9,45 ملايين في يونيو/ حزيران. وتجتمع أوبك في التاسع من سبتمبر/ أيلول لمراجعة السياسة الإنتاجية.
وسجلت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاعا ملحوظا في تعاملات البورصات العالمية أمس الأول (الأربعاء).
وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس أن متوسط سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل أمس الأول 109,77 دولارات بزيادة 1,51 دولار عن سعر الإقفال يوم (الثلثاء) الماضي.
ويشكل النفط من إنتاج دول أوبك نحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات النفط في السواق العالمية.
من جانب آخر قال وزير النفط النيجيري اودين اغوموغوبيا إن بلاده تنتظر استقرار أسعار النفط قبل ان تقرر ما اذا كانت هناك حاجة لتعديل مستوى الإنتاج. ورفعت أوبك الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز مع ارتفاع الأسعار متجاوزة 147 دولارا للبرميل. لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من 30 دولارا مع تقلص الطلب بسبب الأسعار القياسية للوقود وتباطؤ الاقتصاد الأميركي. وقالت إيران الأسبوع الماضي إنه ينبغي لـ «أوبك» خفض الإنتاج إذا استمر الطلب في التراجع في حين قالت فنزويلا إنها ستقترح خفض الإنتاج في الاجتماع التالي لـ «أوبك» في سبتمبر إذا استمر هبوط الأسعار.
طرابلس - رويترز
قال سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي: «إن انتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ الآن نحو مليوني برميل يوميا ارتفاعا من 1,3 مليون برميل يوميا في العام 2003 وذلك بفضل تحسن علاقات بلاده مع أوروبا والولايات المتحدة».
وأضاف سيف الاسلام في كلمة ألقاها أمس الأول (الأربعاء) أمام لقاء شبابي في مدينة سبهالا الواقعة على مسافة 800 كيلومتر تقريبا جنوبي طرابلس أن «ليبيا حصلت أيضا على عشرة مليارات دولار من عقود توصلت إليها مع شركات أجنبية».
وسيف الاسلام من أقوى أبناء القذافي نفوذا ويقال إنه لعب دورا رئيسيا في إعادة طرابلس إلى الساحة السياسية الدولية بعد عقود من العزلة.
وتملك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا. وذكر سيف الاسلام أن ليبيا كانت تتوسل للشركات الأجنبية للعمل في ليبيا قبل العام 2003 أما الآن فقد تغير الوضع لصالح ليبيا.
وقال: «إن الشركات الأجنبية التي كانت تملك في السابق ما يصل الى 75 في المئة من عمليات النفط في ليبيا تملك الآن ما بين سبعة و 12 في المئة من مشروعات النفط والغاز في حين تملك ليبيا الباقي.
وتحسنت روابط ليبيا (عضو أوبك) مع الغرب منذ العام 2003 عندما ألغى القذافي برنامجا لإنتاج أسلحة محظورة.
البصرة (العراق) - د ب أ
أكد محافظ البصرة العراقية، محمد الوائلي أمس (الخميس): «إن المدينة بحاجة إلى استثمارات مالية تصل إلى 50 مليار دولار لإنعاش اقتصادها وتطوير منشآتها النفطية وحركة الملاحة البحرية على الخليج».
وبيَّن محافظ البصرة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) «أن البصرة تحتاج إلى 50 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتنوع وتطوير موانئها إضافة إلى إنشاء معامل لتصنيع المشتقات النفطية وتعزيز عمليات إنتاج النفط الخام من 2 مليون برميل في اليوم حاليا الى 8 ملايين برميل خلال فترة قياسية بما ينعكس بالتالي على توفير الأموال الكافية لإعمار العراق».
وأضاف أن «الحكومة العراقية بتخصيصها مبلغ 150 مليون دولار سنويا لإعادة بناء البنى التحتية لا تلبي واقع حاجة البصرة بل تحتاج إلى مزيد من الأموال ما قد يعني مزيدا من تدهور البنى التحتية الصناعية والخدمية للمحافظة التي تسهم صادراتها النفطية في توفير الموارد المالية للموازنة العامة للبلاد».
وتعد مدينة البصرة (550كم جنوبي بغداد) أكبر مركز لإنتاج النفط الخام في العراق وتضم عددا كبيرا من الحقول النفطية العملاقة منها حقول الرميلة وغربي القرنة ومجنون ونهران عمر وحقول نفطية أخرى صغيرة.
دبي - رويترز
بدأ قطاع النفط والغاز الإيراني يتجه إلى آسيا المتعطشة للطاقة بحثا عن التمويل والخبرة والتكنولوجيا للتغلب على العقوبات والضغوط الأميركية، لكنه لا يجد كل الحلول لمشاكله في الشرق.
وتمنع الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم شركاتها من الاستثمار في صناعة النفط والغاز في إيران ومارست ضغوطا على شركات أوروبية وآسيوية أيضا حتى لا تساعد إيران.
وفي المقابل عملت شركات النفط الحكومية في الدول الآسيوية التي تتلهف على تأمين احتياجاتها من الطاقة مستقبلا لتغذية نموها الاقتصادي السريع على زيادة دورها في إيران (رابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط). وقال نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية لشئون الاستثمار حجة الله غانمي فرض: «بحث إيران عن تمويل دولي للنفط والغاز يمكن بكل سهولة أن ينتقل من الغرب إلى الشرق». وأضاف «تعلمنا أن نعيش من دون التكنولوجيا والدعم والمال الأميركي. وكم كان سهلا أن نجد شركاء جدد». ويتشكك محللون أن تتمكن آسيا من سد كل الثغرات. وقال مدير مؤسسة مركز الأبحاث الخليجية ومقرها سويسرا جاكومو لوتشيانو: «ستقول إيران بالطبع للغرب نحن لا نحتاج إليكم. يمكننا أن نحصل على ما نريد من مصدر آ خر. لكني لا أعتقد ذلك. لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف طويلة الأجل». وتراجع المستوى المستهدف لقدرة إيران على انتاج النفط بحلول العام 2010 إلى نحو 4,5 ملايين برميل يوميا من خمسة ملايين. وتبلغ الطاقة الانتاجية الآن 4,3 ملايين برميل في اليوم. وفي أواخر العام الماضي قال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري: «إن إيران تحتاج ما بين 150 و160 مليار دولار لزيادة طاقة إنتاج النفط خلال السنوات السبع المقبلة».
ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على البنوك العالمية لوقف تمويل أعمال مع إيران سعيا لعزل طهران على الساحة العالمية بسبب برنامجها النووي الذي تصر إيران أنه سلمي. ومن المتوقع أن تكون آسيا مصدرا لجانب كبير من نمو الطلب العالمي على الطاقة مستقبلا ولذلك فإن كبار منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط بدأوا ينجذبون لهذه السوق. لكن العقوبات الدولية والأميركية تقيد طهران. ويقول لوتشيانو: «إيران تتحرك صوب آسيا بايقاع أسرع مما كانت ستفعله في ظروف مخالفة». وتعتزم شركة النفط الوطنية الإيرانية زيادة الصادرات للصين والهند وتقول إنها وجدت مشترين بكل سهولة بدلا ممن رفضوا شراء نفطها. وقال المدير التنفيذي للشئون الدولية بالشركة، علي أصغر عرشي: «لم يؤثر هذا على صادراتنا على الاطلاق». وتجري الشركة أيضا محادثات مع شركات آسيوية بشأن حقوق التنقيب في بحر قزوين.
وتتفاوض شركة سي إن أو أو سي الصينية للنفط البحري على صفقة بقيمة 16 مليار دولار لتطوير حقل للغاز وبناء محطة لإسالة الغاز كما تنتظر شركة أو إن جي سي الهندية موافقة إيران على خطة تبلغ استثماراتها ثلاثة مليارات دولار لتطوير منطقة للنفط والغاز.
العدد 2177 - الخميس 21 أغسطس 2008م الموافق 18 شعبان 1429هـ
