بحث الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة متطلبات إصدار التراخيص لمؤسسات التدريب والمعايير والشروط المطلوب تطبيقها، ومنها ما يتعلق بالقوانين الخاصة بالحماية وتوفير السلامة التي تشرف عليها الإدارة العامة للدفاع المدني.

وقد اطّلع ممثلو الوزارات على بعض مراسلات إدارة شئون معاهد التدريب بشأن معاينة المعاهد للتأكد من مدى تطبيقها لاشتراطات السلامة، وإذا ما استدعى الأمر مثلا تدخل الإدارة العامة للدفاع المدني للمعاينة، كما اطلع الاجتماع على عينة من الطلبات لمؤسسات تدريبية جديدة، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات السجل التجاري والدعم الفني بوزارة الصناعة والتجارة بشأن معايير الوزارة فيما يتعلق بطلبات الرخص.

وقال مدير إدارة شئون معاهد التدريب بالوكالة بوزارة العمل محمد حسن رمضان إنه تم تأكيد أهمية أن تتقيد مؤسسات التدريب الخاصة بالأنظمة والمعايير المقررة لاسيما من الإدارة العامة للدفاع المدني بشأن شروط الأمن والسلامة التي تصب في مصلحة الجميع، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارات الثلاث بشأن بعض الطلبات الخاصة، ومنها المؤسسات التي تعنى بنشاط الأمن والسلامة للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات والمواصفات المطلوبة.

وقد مثلت وزارة العمل في الاجتماع إدارة شئون معاهد التدريب وقسم السلامة المهنية، ومثلت وزارة الداخلية الإدارة العامة للدفاع المدني، ومثلت وزارة التجارة إدارة السجل التجاري برئاسة نائب المدير العام لإدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني المقدم محمد شويطر.