صرّح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبدالله بأن اللجنة ناقشت ووافقت خلال دور الانعقاد الثاني على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل المعدّ في ضوء الاقتراحين بقانون المقدّمين من مجلس النواب.

ويتضمن المشروع بقانون ديباجة ومادتين للإصدار، ويضم قانون الطفل (136) مادة تقع في تسعة أبواب: أحكام عامة، الرعاية الصحية للطفل (تطعيم الطفل وتحصينه، البطاقة الصحية للطفل، غذاء الطفل)، الرعاية الاجتماعية (دور الحضانة، الرعاية البديلة، الحماية من أخطار المرور)، تعليم الطفل (الأهداف العامة، رياض الأطفال، مراحل التعليم)، رعاية الطفل العامل والأم العاملة، رعاية وتعليم الطفل المعاق وتأهيله، المعاملة الجنائية للأطفال، الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال، أحكام خاصة.

وأوضح أحمد أن اللجنة استعرضت المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون، وهي كالآتي: نصَّ دستور مملكة البحرين في الفقرة (أ) من المادة (5) على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، ويحمي القانون في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». وقد سبقت الشريعة الإسلامية كل المواثيق والاتفاقات في إعطاء الطفل حقوقه، وجعلت من مبادئها حماية الأطفال والحفاظ عليهم في شتى المجالات الاجتماعية والنفسية والعاطفية. ونالت الطفولة أكبر حظ من الاهتمام في القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين إلى جانب العديد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي بصفة عامة والأسريّ بصفة خاصة، فشرع لذلك العديد من المبادئ والأسس التي تقنن أساليب رعاية الطفولة بمنظور علمي وبما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأضحت بذلك هذه الحقوق من الثوابت الوطنية بعد أن اجتازت دور الاختبار والتجريب، وأصبح الاهتمام بالطفولة مقياسا لتقدم الأمم والشعوب.

والاستجابة لما دعت إليه الاتفاقات والمواثيق الدولية والإعلانات العربية والدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل التي لا تتعارض في منطلقاتها وأهدافها وأحكامها مع جوهر الشريعة الإسلامية السمحاء التي تكرّست بصدور أول إعلان لحقوق الطفل صدر في جنيف (1924م)، ثمّ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد إعلان حقوق الطفل في (1959م)، مرتكزة في ذلك على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست هذه الطفرة في القوانين الدولية مجموعة من القوانين التي دعمت هذه الحقوق كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد حاولت البحرين من خلال مجموعة مراسيم بقوانين تقنين حقوق الطفل التي منها على سبيل المثال المراسيم بقوانين بشأن: تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، مزاولة مهنة التوليد والقبالة، شروط وإجراء الترخيص بإنشاء دور الحضانة، المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، العمل في القطاع الأهلي، الأحداث، الحضانة الأسرية، العقوبات..إلخ). وكانت هذه المراسيم هي الأساس الذي اعتمد عليه مشروع القانون المقترح بالإضافة إلى التشريعات الدولية والإقليمية بما لا يتعارض مع خصوصية مملكة البحرين من أجل صياغة أول قانون للطفل متكامل يحفظ حقوقه ويصون كرامته.

وجاء أن من ضمن الأسس التي يقوم عليها المشروع الحفاظ على الحقوق الثقافية للطفل من تداعيات العولمة والغزو الثقافي الذي تعاني منه الدول الإسلامية من خلال تقنين استعمال المكتبات والنوادي الثقافية، ومحاولة حماية الأطفال من الاستلاب الثقافي من خلال ترشيد استعمال دور السينما والمسرح، وحظر كل ما يتعلق بتداول أو عرض أية مطبوعات فنية مرئية أو مسموعة يمكن لها أن تؤثر سلبا على الطفل.

ومن جهتها ثمّنت الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية الاهتمام الذي ينطوي عليه المشروع بقانون تجاه واحدة من أهم شرائح المجتمع، وأكدت أهمية وجود قوانين تحمي حقوق الطفولة بجميع جوانبها.

من جانب آخر أفادت الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة أنها تبارك التوجه نحو إصدار قانون خاص بالطفل نظرا لأهميته في حماية الطفولة وتوفير الرعاية اللازمة لها، كما نوّهت لحاجة المقترحين إلى قراءة دقيقة ومتأنية تقوم بها لجنة علمية تضم مختلف التخصصات. وأبدت الجمعية الملاحظات المبدئية التالية عن الاقتراح بقانون بشأن الطفل تمثلت فيما يأتي أنه ينبغي أن يشتمل القانون على المبادئ الأساسية، وأن يبتعد عن التفصيلات الدقيقة التي ستنظمها اللوائح الداخلية. ويحتاج المقترح بعض التوازن في الموضوعات حيث ركز على بعض الأمور بشكل مطول، كما أن هناك العديد من الأمور تنظمها قوانين أخرى كقانون الأحداث، وقانون التعليم، وقانون العمل، وقانون المعوقين وغيرها.كما أفادت جمعية رعاية الطفل والأمومة بأنها بعد مراجعتها لمواد الاقتراح تبيّن لها تضمنه العديد من الأحكام المتقدمة التي تنعكس إيجابيا على هذه الفئة التي تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل، كما ينسجم هذا الاقتراح مع اتفاقية الطفل التي سبق لمملكة البحرين التصديق عليها