برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور صاحبة ورشة متهمة بإلقاء مخلفات أنقاض البناء على شاطئ البحر ما شكل ضررا على الصحة العامة لخليج توبلي.

وعللت المحكمة براءة صاحبة الشركة بأنها شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهمة، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، فضلاَ عن أن المفتش البيئي قرر أمام المحكمة أن المسئول عن المخالفة هو المقاول الذي يعمل على صيانة الورشة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للشئون البيئية والحياة الفطرية إسماعيل المدني قدم شكوى ضد ورشة للألمنيوم، قامت بإزالة صفائح الاسبستوس من دون ترخيص، ووضعها بالقرب من الشارع العام في صناديق خشبية وكرتونية مكشوفة وغير مغلفة بشكل سليم، ما يعني سهولة تطاير أغبرتها واستنشاق المادة التي تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة.

كما شهد المفتش البيئي أمام المحكمة أنه تلقى بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة المعامير، مفاده إلقاء أنقاض على الشارع العام وتوجه على الفور إلى الموقع وعند وصوله شاهد مجموعة كبيرة من صفائح الاسبستوس التي تنبعث منها مادة خطيرة، وتتسبب في انتشار أمراض خطيرة للمواطنين عند استنشاقها بالهواء.

وأقر المفتش في شهادته بأنه توجه إلى إحدى الورش القريبة من الأنقاض، وأخبره العامل بأنه نتيجة سرعة الرياح سقطت بعض الصفائح، وقد قام المقاول بصيانة الورشة بإبقاء الأنقاض أمام الشارع، لكنه لم يتوصل إلى معرفة المقاول.

وقام بالبحث في السجل التجاري فاتضح أن المتهمة هي صاحبة الورشة وتم استدعاؤها ولم تمثل بالحضور، فحررت مخالفة في حقها