كشف مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في بيان صحافي أمس أنه اتخذ قرارات بإقالة المدير التنفيذي من منصبه، وبالفصل من العمل لكل من منسق برامج مكتب المدير التنفيذي، ورئيس قسم الشئون المالية القائم بأعمال مدير الشئون الإدارية والمالية، وإخصائي تقنية المعلومات، وإحالة جميع المستندات والأوراق والمحررات إلى النيابة العامة، وديوان الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الرفاع - معهد البحرين للتنمية السياسية
قال مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في بيان صحافي أمس إنه قام فور علمه، بالتجاوزات المنسوبة إلى مديره التنفيذي وبعض موظفيه، بتشكيل لجنة تحقيق في ذلك من أعضاء المجلس، وعقدت هذه اللجنة مجموعة متصلة من الاجتماعات، وتبين لها أن هناك مجموعة من الأدلة والشواهد والمستندات التي تستدعي من مجلس الأمناء اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تضمن حسن استمرار سير العمل في إدارة المعهد وأدائه لواجباته.
وأضاف بيان المعهد «تلبية لمقتضيات الصالح العام، وضمان الوصول إلى الحقائق بعدالة وروية أمام الجهات المختصة، وفقا للقانون عقد مجلس الأمناء اجتماعات استثنائية لدراسة ما توصلت إليه لجنة التحقيق، وبعد استعراض تقرير اللجنة ومناقشته، اتخذ المجلس القرارات الآتية: إقالة المدير التنفيذي من منصبه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، الفصل من العمل لكل من منسق برامج مكتب المدير التنفيذي، ورئيس قسم الشئون المالية القائم بأعمال مدير الشئون الإدارية والمالية، وإخصائي تقنية المعلومات، وإحالة جميع المستندات والأوراق والمحررات إلى النيابة العامة، وديوان الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
العدد 2502 - الأحد 12 يوليو 2009م الموافق 19 رجب 1430هـ
