يتوجب على مجموعة 7 ومجموعة 8 ومجموعة 20، أن تتنحَّى جانبا أمام مقدم لاعب قوي جديد على مسرح الأحداث الدولية، الا وهو مجموعة 192 التي تمثل اقتصادات العالم كافة.

فتمثل مجموعة الثماني دول الصناعية الكبري، التي اجتمعت لتوها في مدينة لأكويلا الأيطالية في الفترة مابين 8 و 10 يوليو/ تموز الجاري، ما يزيد على 65 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي. لكنها تضم حفنة من الدول التي لا يتجاوز تعداد سكانها 14 في المئة من سكّّان العالم.

أما مجموعة 192 فهي تمثل للمرة الأولى اقتصاديات العالم كافة، من شماله إلى جنوبه، ومن غربه إلى شرقه. هذه المجموعة التي تتعالى النخب المالية عليها، اجتمعت في نيويورك في مقر منظمة الأمم المتحدة في الفترة مابين 24 و 26 يونيو/ حزيران الماضي، فتبادلت وجهات نظرها التي طال تجاهلها بشأن الأزمة المالية وتداعياتها على التنمية.

ومهدت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميغيل دسكوتو، لاستعراض شامل للأوضاع من قبل الأسرة الدولية، ولحوار بين 192 دولة فاق في عمقه كل ما دار في قمم مجموعة 7 ومجموعة 8 مجتمعة.

فهناك تمكن المندوبون من الافصاح عن النموذج الجديد الذي ينشأ على حطام «وول ستريت» والكازينو العالمي الذي أسسه أصوليوا الأسواق.

هذا النموذج الجديد يقلل من شأن النواحي المالية ويعيدها وأصحابها معها، إلى مكانهم الحقيقي كوسطاء ومقدمي خدمات، لا كأسياد للقطاعات الإنتاجية الحقيقية. فينبغي أن يقتصر أي قطاع مالي فعال على أقل من 10 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للدولة.

هؤلاء الزعماء الجدد أعادوا صوغ اقتصاداتهم باعتبارها منتجا منبثقا عن مجتمعاتهم وثقافاتهم، بكل ما ينطوي عليه ذلك من حكمة وقيم وثراء يتعدي حيازة المال، ومع صهر ثرواتهم الإيكولوجية والإجتماعية والثقافية مع رأس المال الإنساني الذي يمتلكه أهاليهم.

هذا وقد لخص رئيس لجنة الخبراء، والأستاذ بجامعة كولومبيا، جوزيف سيتغليتز، التوصيات الجوهرية التي توصلت إليها اللجنة كما يأتي: إضفاء الطابع الديمقراطي على كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، عملة احتياطي جديدة كبديل للدولار الأميركي المتقلب، تنظيم أدق وأكثر صرامة لقطاعات الأسواق المالية كافة، وأجهزة لمراقبة المخاطر المفرطة.