إن الجهات الرسمية المعنية بالتنمية العقارية لتتماشى مع رؤية البحرين 2030 مطالبة بإطلاق مؤشر عقاري يقيس حركة السوق في مملكة البحرين، ويساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
جهاز المساحة والتسجيل العقاري يغرد خارج رؤية البحرين 2030 بعدم استجابته لنشر المعلومات وتوفير البيانات عن التداول العقاري في المملكة، وهو ما يزيد مخاوف المستثمرين ويخلق بيئة مقلقة. والمعرفة هي التي تبدد القلق.
وإن المتعاملين في السوق العقارية بحاجة إلى معرفة حركة السوق وقياس الاتجاهات فيها لاتخاذ القرارات الصحيحة في عملية البيع والشراء، واقتناص الفرص الاستثمارية إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة.
هناك ضرورة لإطلاق مؤشرات عقارية تقيس كمية العقارات المتداولة، وحجم الأموال المتداولة، نوعية العقارات المتداولة (أرض، مبنى...)، تصنيف العقارات المتداولة (استثماري، سكني، تجاري...)، الجنسيات المتداولة في السوق وتأثيرها، نوع المتداولين (أفراد، شركات...) إلى جانب مؤشرات تكون ذات أهمية للمستثمرين بحيث تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في توظيف ثرواتهم.
كثيرا من المستثمرين يبحثون بشكل مستمر عن المعلومات التي تخص القطاع الذي يستثمرون فيه، لوضع رؤوس أموالهم في المكان الصحيح، هناك أهمية لتوفير الأرقام الصحيحة المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل مستمر... يومي وأسبوعي وشهري وسنوي كمؤشرات يتم الاعتماد عليها.
ويؤكد عقاريون أهمية قياس تغيرات الأسعار لمختلف التصنيفات العقارية وكميات العرض والطلب في السوق، وإطلاقها كمؤشرات رئيسية ليتسنى للمتعاملين معرفة حركة السوق الحقيقية وكيفية الاستفادة منها في توظيف استثماراتهم.
ويرون حاجة ملحة لإصدار إحصاءات دورية تبين حجم الإيجارات وتصنيفاتها، إلى جانب المعاملات التي تجرى في السوق العقارية، كما طالبوا بإنشاء مؤشر يقيس المشروعات الجديدة التي تتم الموافقة عليها لدى الدوائر الرسمية، وتصنيفاتها وحجم رؤوس أموالها.
العقاري محمد يوسف قال: «هناك ضرورة لجهاز حديث يستخدم التقنية الحديثة والأجهزة الالكترونية المتطورة، ويتولى عملية توفير المعلومات أولا بأول عن الأسعار، المناطق، ارتفاعات الأدوار، مزايا المواقع، وكل النقاط المتعلقة بالعقار كدليل استرشادي عقاري واضح للمتعاملين في سوق العقار».
إقرأ أيضا لـ "عباس المغني"العدد 2526 - الأربعاء 05 أغسطس 2009م الموافق 13 شعبان 1430هـ
