أنا مواطن بحريني أعمل موظفا في إحدى الشركات الكبرى في عالم التجارة في وظيفة بائع في الشركة عملت لديهم حوالي ستة إلى سبعة شهور تقريبا من دون أية مشكلات براتب وقدره 150 دينارا. قبلت بذلك لانني تعبت من البحث عن عمل ولأن ظروفي اجبرتني على قبول اي عمل إذ انني اعول اسرتي التي توفي عائلها وترك مسئولياتها على عاتقي.

ما حصل هو انني تزوجت في الفترة الاخيرة. ووافقت الشركة على منحي يومين اجازة لزواجي وفي المقابل تعويضها من ايام الاجازات الاسبوعية. قبلت بطلبهم لانني فعلا مجبر على ذلك. واصلت العمل على ما يرام وبعد اجازة عيد الفطر طلب اليّ المسئول ان اعمل في مكان آخر. في البداية لم اتقبل ذلك لانني احسست ان الشركة هي مكاني المناسب وليس ذلك المكان ولكني قبلت على مضض.

داومت في اليوم الاول وكان كل شيء على ما يرام... الا أن ما ضايقني هو ان اعمل بدوام آخر الليل وأما المشكلة المهمة فتكمن في قرار آخر هو (حلق اللحية كليا). فبينما كنت مع زملائي في العمل اذ بالمسئول قد أقبل، وبأسلوب غير لائق اخذ يصرخ في وجوهنا ويأمرنا (بحلق لحانا) والرجوع بعد ذلك لمواصلة العمل، وطردنا من الشركة.

ذهب زملائي الذين كانوا معي لحلق لحاهم فورا خوفا منه، بينما انا لم ارض بذلك وفكرت مليا في الأمر. ذهبت إلى الشركة وقابلت المسئول وذكرت له ما حدث لي. لكن عارضني الجميع في البداية وقالوا: إنها قوانين الشركة وأننا ملزمون بذلك. لم اقتنع بما قالوه لي لاني مبدئي فوق كل شيء. اتهمني المسئولون بعمل ارباك في العمل، وعندما ذهبت لاواصل عملي امرني المسئول بان اعود للبيت واحضر في اليوم التالي لمواصلة العمل. فعلت ذلك ولكني تفاجأت بأن المسئول الآخر قد اصدر قرارا بمنعي عن العمل وأنه ليس لي مكان في الشركة للعمل. عندما احسست بتلاعب المسئولين لجأت إلى وزارة العمل لكي تنصفني وتأخذ بحقي.

عرضت مشكلتي على المختصة واعطتني تاريخا للمراجعة وعندما حان موعد المراجعة ذهبت إلى الوزارة وكان المسئولان موجودين هناك مع المختصة وقد فتحت لها باب الحديث قبل وصولي وهذا بحد ذاته ليس عدلا فمن المفروض ان يحضر المعنيون بالامر ثم يتم فتح باب الحديث حتى لا يكون هناك اختلاق في الكلام وملابسات، دخلت معهم في نقاش حاد وطويل واتهماني بأنني رافض للعمل، حاولت ان ابين لهم انني لست كذلك ولكن الادلة كلها ضدي ولا فائدة من ذلك. ثم انني لاحظت أن المختصة كانت إلى جانبهم تدعمهما وتأمرني بأن انفذ امرهما. حولت المختصة الموضوع إلى القضاء بعد أن عجزت عن ايجاد حل لمشكلتي، وعندما طالبتهما بحقوقي. قالوا: ان القضاء لم يتم وبعد أن نتوصل إلى حل ستتسلم مستحقاتك.

إنني أتساءل، هل يعتبر هذا منطقيا في نظر الشرع أولا وفي نظر القانون ثانيا؟

إذا كانت الشركة تعامل الموظفين بهذا الاسلوب فبمن يلوذ الموظفون؟ ومن ينصفهم حقهم؟ لقد ضاقت بي الدنيا ولم أعد اعرف كيف سيكون مصير هذه المشكلة، لهذا لجأت لنشرها عسى أن أجد من يرشدني. كما انني افكر في أنه طالما أننا في بلد عربي اسلامي تحكمه مبادئ اسلامية فلماذا تطبق فيه القوانين الاجنبية، ثم ما الذي سيغير من الموضوع إذا لم تحلق اللحية؟ لا أظن أن الاعمال ستتوقف وأن شيئا سيتغير.

م. ع. ش