قال احب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إن نسبة البطالة في البحرين هي 15 في المئة، وذلك في أول تصريح عالي المستوى يتحدث بهذا المستوى من الصراحة. جاء ذلك في الورشة التي انعقدت تحت رعايته بقصر الزاهر يوم أمس وحضرها جمع من رجال الأعمال والسياسيين والصحافيين والاقتصاديين وغيرهم من أصحاب القرار.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن البحرين شهدت خلال الثلاثين سنة الماضية معدلات تنمية انعكست على المعيشة لقطاعات واسعة من الشعب، ولكن هناك قطاعات أخرى في وقتنا الحالي لم تتح لهم فرصة الاستفادة الكاملة من نمو المستوى المعيشي.

وقال سمو ولي العهد: «إننا نسمع انتقادات من القطاع الخاص عن تقصير العامل البحريني، وعن مناهج التعليم وعن التدريب، وهذه الاتهامات بعضها صحيح وبعضها غير منصف». وأشار إلى أن الحل ليس في العمالة الأجنبية، لأن العامل البحريني والعامل الأجنبي لا يعملان بالظروف والشروط نفسها. والبحريني له حقوق ومن البديهي أن يفضل صاحب العمل توظيف الأجنبي. ولكن من الصعب الاستمرار في ذلك، فالبحريني يجب أن يكون له الاعتبار الأول في حسابات التنمية الاقتصادية. كما عرض ولي العهد رسما بيانيا لمعدل المعاشات في القطاع الخاص ما بين الأعوام 1980 و2001، مشيرا إلى أن معاشات المديرين في القطاع الخاص ازدادت من قرابة 450 دينارا إلى قرابة 3200 دينار، بينما لم تزدد معاشات العمال والكتبة بين هذه الأعوام الطويلة إلا بقدر قليل من 150 دينارا إلى 300 دينار. وطلب ولي العهد طرح أفكار المشاركين عن إعادة هيكلة سوق العمل والسبل المختلفة التي يمكن اتباعها لتنشيط القطاع الخاص في توظيف العاطلين عن العمل.

خلال رعايته لندوة معوقات التنمية الاقتصادية أمس

سمو ولي العهد يدعو الى خلق سوق عمل موحد يأخذ بمعايير العدالة والمساوة

قصر الزاهر - بنا

دعا ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى خلق سوق عمل موحد يأخذ بمعايير العدالة والمساواة ويقلص الفوارق الواقعة في الحقوق والواجبات بين العامل البحريني والعامل الاجنبي وذلك بمنح العامل الاجنبي حق التنقل الوظيفي محليا مع تحديد جلب العمالة الأجنبية من الخارج منوها سموه الى ان الوصول الى اصلاحات اقتصادية ايجابية وملائمة ليس بالبساطة التي يتصورها البعض.

جاء ذلك خلال تفضل سموه برعاية ندوة معوقات التنمية الاقتصادية التي نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث صباح امس بقصر الزاهر بعنوان (كيف يستطيع القطاع الخاص ان يخدم الاقتصاد الوطني) والتي تأتي استكمالا للندوة الاولى عن معوقات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين التي كانت بعنوان (كيف يستطيع القطاع العام ان يخدم الاقتصاد الوطني).

وقال سموه في بداية كلمته يسرني ان اكون بينكم اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر في موضوع هذه الندوة (التنمية الاقتصادية وتنظيم سوق العمل) المهم مشيرا الى الندوة السابقة التي كانت عن (كيف يستطيع القطاع العام ان يخدم الاقتصاد الوطني) والتي تم خلالها مناقشة مسئوليات القطاع العام في التنمية الاقتصادية وقال ان اهم توصيات تلك الندوة كانت مطالبة الاجهزة الحكومية باعتماد نظام الجودة وذلك باتباع اجراءات ومعايير عمل مكتوبة للخدمات التي تقوم بها الوزارات الخدمية اضافة الى التأكيد على شفافية القرارات الحكومية والتشاور المستمر بشأنها مع القطاعات الاهلية جميعها.

واضاف سموه لقد شهدت البحرين في العقود الثلاثة الماضية تطورا كبيرا في معدلات التنمية ما انعكس بالايجاب على المستوى المعيشي للمواطن فالكثير منكم في هذه القاعة اليوم يعتبرون من الذين قد استفادوا من تلك المرحلة لكن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا عن الذين لم تتح لهم الفرصة للاستفادة من تلك المرحلة.

وقال: « في اعتقادي اننا ان اردنا ان نخلق دورة اقتصادية متكاملة وفاعلة تخدم مملكتنا على المدى البعيد فانه من الواجب علينا توفير فرص لفئات المجتمع جميعها للمشاركة في العملية التنموية لما في ذلك من اثار ايجابية على الاصعدة كافة وبالأخص تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين والتي تقدر نسبتها بحوالي 15 في المئة».

واشار سموه الى الانتقادات من القطاع الخاص الموجهة الى العامل البحريني والتي تتهمه بالتقصير في العمل مقارنة بالعامل الاجنبي وكذلك الى مخرجات التعليم الحكومي ومناهج التدريب المتبعة التي لاتتناسب مع حاجات سوق العمل الفعلية وقال: «انني ارى ان تلك الاتهامات وان كان بعضها صحيحا فهي لوحدها ليست سببا منصفا للنقد».

واستبعد سموه ان يكون الحل في احلال العمالة البحرينية محل العمالة الاجنبية وقال: «لو نظرنا الى واقعنا الحالي سنجد ان العامل البحريني والعامل الاجنبي لا يعملان في السوق نفسه نظرا لاختلاف الشروط بينهما إذ ان ما يقبله العامل الاجنبي من بيئة عمل واساليب معاملة وراتب شهري لا يمكن ان يقبل به العامل البحريني وكذلك نحن لا نقبل به.

واضاف: وان كان للعامل البحريني حقوق اكثر من العامل الاجنبي في حرية ترك اي عمل الى آخر فانه من البديهي ان يفضل صاحب العمل توظيف العامل الاجنبي على العامل البحريني وعلى رغم ان تلك العمالة الاجنبية قد حققت فوائد اقتصادية كبيرة في الفترة الماضية الا انه من الصعب الاستمرار في ذلك فالتنمية الاقتصادية يجب ان تكون لصالح البحرينيين اولا. فها نحن اليوم نرى الكثير من ابناء وطننا العزيز يعانون كثيرا في محاولاتهم الحصول على وظائف لما في سوق العمل البحريني من عمالة اجنبية كبيرة.

واكد بان الوصول الى اصلاحات اقتصادية ايجابية وملائمة ليس بالبساطة التي يتصورها البعض فلايجاد حل لمشكلة البطالة لابد من خلق سوق عمل موحد يأخذ بمعايير العدالة والمساواة ويقلص الفوارق الواقعة في الحقوق والواجبات بين العامل البحريني والعامل الاجنبي وذلك بمنح العامل الاجنبي حق التنقل الوظيفي محليا مع تحديد جلب العمالة الاجنبية من الخارج وقال: «انني على ثقة بان العامل البحريني في سوق العمل الموحد سيتمكن من التفوق على منافسه الاجنبي».

واستعرض صاحب السمو ولي العهد احدى المعلومات البيانية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي اوضح سموه من خلالها نسبة تدني رواتب العمالة البحرينية والاجنبية العاملة في القطاع الخاص منذ العام 1980 حتى 2001 مقارنة مع التغير الملحوظ في نسبة تزايد رواتب المسئولين من بحرينيين وأجانب العاملين في هذا القطاع ووجه سموه المشاركين في الندوة الى بحث هذا الجانب خلال مناقشتهم لمحوري الندوة.

وقال سموه ان العمالة الاجنبية خاصة والعاملة منها في مهن المدربة اذا دخلت بكثرة الى البلاد ستؤثر على فرص العمالة الوطنية في هذا القطاع مؤكدا سموه في هذا الصدد على ضرورة العمل من اجل مستقبل ابناء البلاد.

بعد ذلك ناقشت الندوة تنظيم سوق العمل من خلال محورين رئيسيين هما اعادة هيكلة سوق العمل ودور القطاع الخاص في توظيف العاطلين عن العمل. ويتضمن المحور الاول السبل المختلفة لاعادة هيكلة سوق العمل وتخوف القطاع الخاص من الاستثمار في الاقتصاد الوطني ودور التدريب في ايجاد عمالة بحرينية ماهرة موائمة لاعادة هيكلة سوق العمل فيما يشمل المحور الثاني للندوة البحرنة وتردد القطاع الخاص في توظيف البحرينيين والاجور والحد الادنى لها ودور القضاء في حل المنازعات العمالية.

وشارك في الندوة عدد من كبار المسئولين في القطاع الحكومي المعني بموضوع الندوة والمجلس الوطني والقطاع الخاص واتحاد عمال البحرين وعدد من المحامين ورجال الصحافة والاعلام ومركز البحرين للدراسات والبحوث.

وفي ختام الندوة استعرض المشاركون التوصيات التي توصلت اليها الندوة عن المحوريين الرئيسيين الذين ناقشتهما والتي من بينها تفعيل دور النقابات العمالية والمشاركة في اتخاذ القرارات والحلول ومعالجة البحرنة على اساس النوعية وليس الكمية وتفعيل دور التعليم والتدريب من قبل الاطراف الثلاثة والعمل على ايجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية والسرعة في حسم المنازعات العمالية وتفعيل دور التحكيم العمالي مع اقتراح نقله لادارة المحاكم بوزارة العدل ووضع دراسة لوجود الحد الادنى من الاجور بضوابط ومعايير ووضع استراتيجية للتدريب المهني على مستوى قطاعات العمل المختلف مع التركيز على التدريب في موقع العمل وان يتحمل القطاع الخاص مسئوليته الوطنية في تدريب وتأهيل البحرينين وايجاد نظام حوافز وبيئة عمل مناسبة وعادلة لهم، واوصت الندوة في اطار دور القطاع الخاص في توظيف العاطلين عن العمل بان تقوم الحكومة باتخاذ قرار بشأن الحد الادنى للاجور بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين منها التنظيمات العمالية واصحاب العمل.

وعن السبل المختلفة لاعادة هيكلة سوق العمل اوصت الندوة بتساوي القطاع العام والخاص في المزايا المختلفة لسوق العمل بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية ودراسة رفع الرسوم في استخدام العمال الاجانب مع توجيه الدخل في الرسوم الى التدريب المهني وخدمات الارشاد والتوجيه باشراف القطاع الخاص ودعت - ضمن مناقشتها لتخوف القطاع الخاص من الاستثمار في الاقتصاد الوطني - الى وضع استراتيجية واضحة المعالم للخمس أو العشر السنوات المقبلة بخصوص التوجهات التنموية للاقتصاد بصورة عامة وأوصت كذلك بضرورة تفعيل انظمة التدريب تحت الاشراف المباشر للقطاع الخاص على ان يكون دور الحكومة رقابيا.

كما اكدت الندوة في هذا الصدد على اهمية توافر المعلومات والاحصاءات الدقيقة عن سوق العمل الحالي بما في ذلك الوظائف المعروضة حاليا والوظائف التي ستوجد في المستقبل ومستويات اجورها وعدد العاطلين حاليا والداخلين لسوق العمل مستقبلا ونوعية واعداد العمالة الاجنبية العاملة في المملكة وكذلك اعادة النظر في التشريعات والاجراءات المنظمة لعلاقة العمل سواء على مستوى قانون العمل او القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ودعت الى اصدار قانون عمل جديد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة ويوازن بين مصالح العمال وارباب العمل ويسمح بخلق بيئة تنافسية للعامل البحريني وضرورة وجود استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية يشارك في صوغها القطاع الخاص وتحقيق قدر اكبر من المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل والاتجاه الى تشجيع معاهد التدريب القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمتطلبات القطاع المعني ودراسة فجوة المهارات للقطاعات المختلفة باعتبار ذلك منطلقا اساسيا لبناء برامج التدريب.

وبتوجيه من ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيكون موضوع الندوة المقبلة في سلسلة ندوات معوقات التنمية الاقتصادية في البحرين عن قطاع التعليم إذ ستناقش الندوة الكثير من المحاور عن هذا الموضوع ومن بينها مخرجات التعليم في مملكة البحرين