أكد رئيس قسم السلامة المهنية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ونائب رئيس جمعية الصحة والسلامة علوي شبر لـ «الوسط» أن الجهود التي تنسق حاليا في حال نشوب حرب على العراق «تأتي في إطار عمل مشترك بين أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة وذلك تحت راية اللجنة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة برئاسة وزارة الداخلية».
وأضاف: «ان التعاون مبني على عدة محاور أهمها توفير أماكن إيواءو التي ستنتشر في أرجاء البلاد ـ في إشارة إلى الاستفادة من المراكز الاجتماعية ودور الحضانة ـ التي قد تتحول إلى شبه مستشفيات إن تطلب الأمر». وأوضح شبر «أن وزارة العمل ستشكل مع باقي الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية والأندية الأجنبية لجانا أهلية توزع على مختلف مناطق البحرين وستكون بمثابة دور مكمل للجهود الرسمية التي تبذل في هذا المجال».
وأضاف أن جمعية الصحة والسلامة «تطوعت بتدريب وتأهيل 100 مسعف أولي من مختلف الجمعيات إلى جانب تبرع القطاع الخاص بشراء حقائب الإسعافات الأولية لكل متدرب». وأشار إلى «أن الجمعية المذكورة ستعنى بتأهيل وتدريب المتطوعين بهدف تكوين فرق متطوعة مؤهلة قادرة على مواجهة الكوارث».
يذكر أن شبّر حضر ممثلا عن وزارة العمل مع عدد من ممثلي الوزارات والمجالس البلدية والصحافة وذلك ضمن الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ والكوارث الذي نظمته محافظة العاصمة صباح أمس وترأسه نائب المحافظة مبارك الفاضل. وتم استعراض خطة الطوارئ التي أعدتها إدارة الدفاع المدني وما يعرف بالتطهير الكيماوي، إلى جانب خطة التوجيه إذ سيتم تخصيص مراكز للمعلومات في كل محافظة وأيضا إصدار كتيب باللغتين العربية والإنجليزية يوم السبت المقبل من دون التنويه إلى اللغات الأخرى الخاصة بالجاليات المقيمة في البلاد كالأوردو والهندية والفلبينية بينما سيتم تحديد 53 مدرسة منتشرة في أرجاء المحافظات الخمس تحت مسمى «أماكن إيواء» وليست تحت مسمى ملاجئ عامة.
الوسط - فاطمة الحجري
تكاد طبول الحرب أن تقرع، وبدأ العد التنازلي لشن الهجوم المحتمل على العراق في ظل تأكيدات أميركية مستمرة تلوّح بالحرب الوشيكة بعد انتهاء موسم الحج، والرعايا الأوروبيون والأميركان أكثر تحديدا بدأوا يزحفون بشيء من التكتم نحو الغرب عائدين إلى مواطنهم الأصلية، على رغم انعدام الاحصاءات التي يمكن أن تعين في اعطاء قراءات أو تفصيل تحليلات ما وراء الخبر.غير أن مؤشرات قليلة تدلل على حال الخوف التي يعيشها الرعايا الأجانب في دول الخليج وفي البحرين في السياق، ففي المملكة العربية السعودية على سبيل الذكر طلبت السلطات الاميركية من رعاياها الذين يقدرون بـ 30 ألف أميركي التفكير جديا في المغادرة، تاركين مساحة أقل للخيار، وبالمثل عرضت الولايات المتحدة على أقارب العاملين في السفارة السعودية والكويتية تذاكر سفر مجانية والعرض أنسحب أيضا على الموظفين الذين لا يجدون وجودهم ضروريا تخوفا من تزايد احتمالات تعرض الغربيين لهجمات أو أعمال انتقامية وسط تأجيج المشاعر المناهضة لضرب العراق مع قرب موعد شن الحرب على العراق.
وقريبا من السعودية، تنفذ خطة طوارئ خفية لترحيل الرعايا الأميركان من الكويت التي يقيم فيها نحو ثمانية آلاف أميركي، خصوصا بعد اطلاق النار على قافلة عسكرية أميركية في جنوب العاصمة الكويتية حديثا.
إلى ذلك، وقريبا من الجانب المحلي، تقل حدّة تلويحات الإجلاء إذ لم تُصدر سفارات التمثيل الدبلوماسي في المملكة أي مذكرات إجلاء لرعاياها.
ونقلا عن فرانس برس، أكد متحدثون باسم السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية في المنامة، أن واشنطن ولندن وباريس لم تتخذ أية إجراءات لترحيل رعاياها من البحرين، مؤكدين أن أية إجراءات في هذا الصدد تبقى مرهونة بتطورات الوضع خلال الأيام المقبلة.
ولم يلحق التعميم الذي أصدرته السفارة الأميركية في 25 يناير/كانون الثاني الماضي الداعي نحو خمسة آلاف أميركي يعيشون في مقر قيادة الأسطول الأميركي في البحرين إلى الاستعداد لأي طارئ تحسبا لاندلاع أية أعمال مناهضة، لم يلحقه أي تعميم جديد، والحال ذاته ينسحب على الرعايا البريطانيين المقدرين بستة آلاف بريطاني ودعتهم السفارة لتسلّم الأقنعة الواقية من الكيماوي، مع دعوة أخرى لتحاشي مناطق القلقلة والاحتجاجات.
وبعيد عن الايعازات الرسمية، قريبا من الشارع البحريني فإن عدا الدعوة إلى العودة إلى الديار لم يكن هناك ما يلفت في إجراءات فعلية للمغادرة. يقول مدير عام شركة مروة لنقل الأثاث عبدالحسين القصاب: لا يوجد تحرك ملفت ينبأ بمغادرة الأجانب من الأوروبيين أرض المملكة (...) هناك تنقلات داخلية في المحافظة الشمالية إذ الكثير من الجالية الأجنبية يعيشون في الحدائق السكنية ويستبدلون مساكن بأخرى.
وبحسب القصاب فإن هناك زيادة في عدد الأجانب الداخلين إلى البحرين، فالبحرين آمنة والخوف من الحرب لم يدفع العائلات الأجنبية إلى المغادرة، وقال: لم اصادف أجنبيا يبيع أغراضه وأثاثه لأنه ينوي ترك البحرين، فهناك توجد مكتسبات كثيرة وتسهيلات تأشيرات السفر تزيد من السواح لا تنقصهم.
وبالمثل قال حمد حسّان مدير العلاقات العامة في احدى الشركات العاملة في تخزين الأثاث: العمل يسير بشكل روتيني، وتوقع حدوث الحرب لا يثير مخاوف لدى الجاليات الأجنبية، فالحدائق السكنية آمنة لأنها مسورة بسياج حديدي وهناك حارس أمن طوال الوقت، ومن ثم فإن حركة التنقلات من الحدائق السكنية لا تعطي مؤشرا بحكم أن الشركات التي يعمل فيها المسئولون والموظفون الأوربيون هي التي تدفع الإيجار على نفقتها.
موضحا أن الحركة ستتضح أكثر في الفترة ما بين 20 30 من كل شهر إذ تنتهي في هذا التوقيت عقود الإيجار.
وقالت سهيلة عبدالله موظفة الحجوزات في سفريات ناصر: لا توجد حركة غير اعتيادية في حجوزات السفر، هي ذاتها التي تحدث في كل إجازة ربيع (...) الكل أمن على نفسه، فاحتمالات الحرب غير أكيدة.
يوسف رضي العامل في بيع وشراء السيارات المستعملة أكد هو الآخر أن حركة بيع السيارات المستعملة من قبل الأميركان والأوروبيين اعتيادية جدا فالحرب لم تغير في الحركة الاعتيادية شيئا (...) احتمال الحرب بعيد لأن الغزاة يريدون المال والنفط والحرب ستخسرهم الكثير.
ومن حركة بيع السيارات المستعملة وحجوزات السفر والانتقال من السكن إلى العقارات التي يؤكد حسين علي صاحب شركة الرسالة للعقارات أن ارتفاع الأسعار سبّب هبوطا في المبيعات. وقال: «احتمالية الحرب تشل الحركة، فرأس المال جبان كما يقال والكل يخاف من أن يبيع أو يشتري فيتغير الوضع بعد حين ويخسر، مؤكدا اعتماد السوق على الأوروبيين، فالشركات الكبرى تستأجر لهم أفضل المساكن».
ومن قبل سوق المنامة قال العامل الآسيوي عبدالرؤف غلام الذي يعمل في بيع حقائب السفر والبطانيات: في نفرات يشتري جنطة، في سعودي في بحريني، في إنجليزي (...) هذا مثل كل سنة في اجازة في بيع واجد وهو يعني بذلك (ان حركة بيع حقائب السفر منتعشة ولكنها ليست بالضرورة مرتبطة بخروج الجاليات من البحرين، فالمشترون تتنوع جنسياتهم، ولا يمكن استبعاد موسم الإجازات والحج من التأثير على مبيعات الحقائب). وعلى رغم الحركة الهادئة التي تعيشها البحرين فإن البعض ابتعث أبنائه الذين أمضوا سنوات في البحرين وفي مدارس البحرين إلى بلدانهم مسقط الرأس، من دون أن يعطوا إعلانا صريحا بالخوف من المرتقب المجهول، والبعض الآخر أخذ يودّع الاشخاص المقربين من البحرينيين وكأن لا طريق للعودة ما دام شبح الحرب يطل بوجهه القبيح في كل التصريحات والأحاديث الصحافية.
لا نستطيع الجزم في وصف الرعايا الأجانب في المنطقة بأنهم يعيشون حالة من الاستنفار، لكننا لا نستطيع الجزم بالمقابل أنهم يعيشون يومياتهم من دون اكتراث بالحرب الوشيكة.
والمؤشرات الإعلامية العامة تخفق في إعطاء نعوت دقيقة عن واقع الحال على الصعيد المحلي، لكن التحركات وإن كانت قليلة في الخفاء تنم عن هاجس يرتعب من ما يخبئه المستقبل المقبل، أهالي بدأوا ينزحون نحو تخزين المواد الغذائية وآخرون يتمنون ذلك لكن عسر الحال يحول دون تحقيق ما يتمنون، آخرون اقتنوا المصابيح الكهربية والشموع تحسبا لأي انقطاعات في الكهرباء... والقطاع الأكبر يكتفي بالتفرج معبرا عن عدم اكتراثه من جهة، وعن استبعاده لاحتمالية وقوع الحرب من جهة أخرى.
المنامة - تمام أبو صافي
مع تصاعد الحديث عن الحرب المحتملة من قبل الولايات المتحدة على العراق، ازدادت المخاوف لدى جهات عدة حول الدول التي قد يطالها جانب من هذه الحرب، وباتت هناك اسئلة كثيرة تطرح نفسها عن الاستعدادات التي من شأنها أن تتعامل مع الحوادث فيما لو تعرضت البلاد لأي ضربة عسكرية، وعلى رغم تأكيدات صاحب الجلالة على أن البحرين لن تكون قاعدة لانطلاق أي عملية عسكرية ضد العراق، لكن تبقى هناك بعض المخاوف تلوح في الأفق كون البحرين جزءا من منطقة الخليج العربي الذي يشكل جزءا من مسرح العمليات العسكرية ضد العراق.
وكانت أراء أعضاء مجلسي الشورى والنواب قد تباينت بشأن احتياجات البحرين للإجراءات الاحترازية بشأن الوضع المتوقع فيما لو قامت هذه الحرب، في حين قلل البعض الآخر من أهمية ذلك لكن الأكثرية أيدوا أن موقع البحرين الاستراتيجي في المنطقة يوجب التحرك السريع والبدء في توحيد الإرشادات والتعليمات كافة التي تطمئن المواطنين وتجعلهم في حال استعداد تام لأي طارئ.
ويبدو أن تباين أراء أعضاء مجلس الشورى حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع حرب على العراق قد انعكس أيضا على ابن الشارع البحريني فالبحرينيون على اختلاف مستواهم الثقافي والاجتماعي بات البعض منهم ينظر إلى الحرب بعين الجدية وان وقوعها بات وشيكا ويتوجب اخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ قد يحدث، في ما قلل الآخرون من أهمية ذلك وأكدوا ضرورة عدم المبالغة في التعامل مع هذا الأمر، فالحرب وان وقعت لن تكون البحرين طرفا فيها لكي يتخذ أي إجراء يقي سكانها من أي ظرف طارئ، ولكي نكون اكثر واقعية في تناول أهمية الاجراءات الوقائية تطلعنا تطلعنا إلى اجراء حوارات مع المواطنين وكيف ينظرون إلى هذه الحرب حتى وان كانت بعيدة عنهم جغرافيا لكن واقعها يلف المنطقة باسرها في الكثير من المخاوف. ونحن هنا لا نحاول أن نستبق الأمور بقدر ما نحاول أن نقف على المستجدات والا نستهين بأي شيء قد تخلفه حرب مثل هذه.
هشام احمد الجاسم، موظف حكومي،يقول هشام نعم قمت بالتبضع في الآونة الأخيرة ولكن ليس خشية من الحرب بل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكن بالنسبة إلى الحرب فهي لا تحتل أيا من اهتماماتي، لا اعتقد اننا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات وقائية او تخزين أي مواد تموينية تحسبا لانقطاعها في حال الحرب، فقط يتعين على الحكومة أن تقوم بمراقبة التجار، فالبعض منهم قد يحاول استغلال الحديث عن الحرب ويبدأ بتخزين بعض المواد كي يتسنى لهم رفع أسعارها أمام طلب الجمهور عليها.
أما نادر عبدالله الموظف في القطاع الخاص فيقول لا ندري ما هي الإجراءات التي يتوجب علينا اتخاذها في حال وقعت حرب، فلم نسمع أي شيء من قبل الإعلام الرسمي ولا يوجد برامج توعية للمواطنين لكي نفعل المناسب في حالة الحرب، فليس من المنطق أن يصبح التعامل مع مخاطر حرب مثل هذه من منطلق اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، لذلك نتمنى من الجهات الرسمية أن تبدأ بنشر التوعية اللازمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
نادر عبدالله متزوج من سيدة تحمل إحدى الجنسيات الأجنبية ذكر لنا كيف بادرت سفارة تلك البلد بالاتصال بزوجته واعطائها بعض التعليمات في حال قيام حرب في المنطقة على رغم بعدها عن وطنها الأصلي آلاف الأميال!.
في مقابل هذا الرأي كان هناك من يرى أن اسوأ ما في هذه الحرب الناحية الاقتصادية وليس أي شيء آخر وليس هناك ما يحتمل وقوعه بشكل اسوأ ما حدث في العام 1991 أبان غزو العراق للكويت. جاسم العباسي رجل اعمال شاب تركزت اهتماماته على الوضع الاقتصادي اكثر من أي شي آخر إذ يقول أنا صاحب مصنع للأثاث لدي الكثير من المخاوف من الناحية الاقتصادية، فمن المعروف أن في حال وقوع حرب تقل عملية الشراء وتتأثر المشروعات الكبيرة ويصبح هناك حال من الركود بفعل هذه الحرب، لكن من الناحية الوقائية فلا اعتقد أن هناك ما هو اسوأ ما حدث في العام 1991، لقد مررنا بتلك التجربة ولا اعتقد أن هذه المرة تحمل الجديد بالنسبة لنا، لذلك لم تقم أسرتي بأي أمور وقائية تحسبا لهذه الحرب، لكن همومنا فعلا تتركز على الجانب الاقتصادي في الأمر خصوصا انه لدينا الكثير من الموظفين الذي لا يمكن الاستغناء عنهم فقط نظرا لظروف الحرب واحتمالية قلة الطلب على منتجاتنا.
كان هناك أيضا من يتابع هذه الحرب كشأن سياسي يخص المنطقة من دون الاهتمام بما قد ينجم عنه من مخاوف، ولاء البناي موظفة تقول نحن هنا في البحرين نهتم بموضوع الحرب كشأن سياسي بالدرجة الأولى بات الجميع يتابع تطوراته، لكن من الناحية الوقائية فلا اعتقد ان هناك من اهتم واخذ هذا الموضوع على محمل الجد على رغم أهميته وهنا اعتقد أن التقصير يقع على وسائل الإعلام، فلم نسمع بأي إرشادات يتوجب علينا اتباعها.
أما إبراهيم انجنير الذي يدير مصنع فقد اخذ الأمر بجدية كبيرة ولم يستهن بأي طارئ قد يقع نتيجة لهذه الحرب يقول انجنير قمنا بشراء المواد التموينية الرئيسية التي تحتاجها أسرة كبيرة، أما بقية الإجراءات فنحن ننتظر الجهات الرسمية للإعلان عنها، نتمنى أن يكون الاهتمام اكبر بهذا الشأن، فلا ندري إذا كانت هناك ملاجئ مجهزة لمثل هذه الحالات أما لا.
انتقلنا من آراء المواطنين إلى الجهود التي بذلت من قبل الجهات المختصة للتعامل مع المستجدات فيما لو وقع أي طارئ.
الجمعيات المدنية وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تعاملت مع الامر بصورة اكثر واقعية واتخذت تدابير من شأنها تعزيز الجانب التوعوي لدى الناس من منطلق الحيطة اتجاه أي طارئ.
رئيس جمعية الصحة والسلامة الدكتور مصطفى السيد تحدث إلى الوسط عن اللجنة الأهلية لخطة الطورائ والكوارث التي تم تشكيلها بمحافظة العاصمة إذ تم الاجتماع الأول لها في 5 فبراير/ شباط بحضور محافظ العاصمة، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والأندية الأجنبية والصناديق الخيرية والمراكز الشبابية.
يقول السيد تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من محافظ العاصمة وتم تكليفي برئاستها، وقمنا بالاتصال مع مختلف الجمعيات المدنية والأندية الأجنبية لتسمية فردين من كل جمعية ليكونوا مشاركين في الدورة التدريبية والأهلية في مجال الإسعافات الأولية، والتي تتضمن برنامجا يشتمل على الفحص الشامل للمصابين وكيفية استخدام علبة الإسعافات وأجهزة ومعدات الإنقاذ وكيفية عمل الإسعافات في حال الحروق والجروح، وأيضا كيفية التعامل مع النزيف الداخلي والخارجي وحالات الإغماء والصدمة وتقديم الإسعافات الأولية لها، وكذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية واصابات الكسور وطرق نقل المصابين.
ويضيف بدأت عملية تدريب وتأهيل 100 مسعف أولي لمواجهة الحالات الطارئة ضمن البرنامج الذي تم وضعه بتوجيهات من قبل المحافظ، وقد تم التنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية كونها المشرفة على هذه الجهات ودعوتها للمشاركة في التنظيم والتحضير لتنفيذ هذه البرامج من خلال الجمعيات المختصة مثل جمعية الصحة والسلامة، كذلك ضمن آليات التنفيذ نحن بصدد حصر الأفراد الذين سوف يتم تدريبهم وتأهيلهم باعتبارهم مسعفين أوليين قادرين على التعامل مع الحوادث المختلفة، وستكون الأولوية لذوي الخبرات السابقة في هذا المجال، والجمعية الآن في حال اجتماعات مستمرة لاعداد البرامج المناسبة لتدريب هؤلاء الأفراد في مقرها الكائن في العدلية، وبعد الانتهاء من تدريبهم سيتم توزيعهم جغرافيا على دوائر محافظة العاصمة.
وبشأن التركيز على محافظة العاصمة من دون غيرها على رغم أن الحوادث المحتملة قد تحدث في أي مكان في البحرين يقول السيد لقد جاءت المبادرة من قبل محافظ العاصمة لكننا فعلا نرغب في خدمة المجتمع البحريني في جميع محافظته، أيضا الكثافة السكانية متركزة في محافظة العاصمة باعتبارها مركز العاصمة وفيها المراكز الحيوية والمالية والاقتصادية بالإضافة إلى وجود المركز الوطني للطوارئ الذي أعطى هذا الجانب أهميته الكبيرة لكن هذا لا يقلل من أهمية المناطق كافة ما استوجب علينا تشكيل لجنة وطنية مهامها وضع خطط تشتمل توفير الحماية لمناطق البحرين كافة.
ويشير السيد إلى مدى التعاون الذي قوبلت به خطط اللجنة إذ يقول لاقت برامج اللجنة التعاون الكبير من قبل مختلف الجهات الرسمية التي قابلت خططنا باهتمام كبير وابدت استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن لتمكننا من تحقيق البرامج التي وضعت. ومما يستوجب الإشارة اليه هو الجانب التطوعي في الموضوع، إذ جاءت ردة فعل الكثير من الإفراد بصورة إيجابية تمثلت بتطوع الكثير منهم سواء الراغبين في المشاركة بالدورة او الراغبين بالمشاركة في إعطاء التدريب اللازم للمشاركين من ذوي الاختصاصات في مجالات مواجهة الطوارئ، وهذا مؤشر جيد يعود بنا إلى تأكيد مدى اهتمام الناس وتفهمهم للدور الإيجابي القادرين على لعبه فيما لو وقعت أي حالة طارئة لا قدرّ الله.
وعن تطوير هذه الخطط يقول السيد في الدول المتقدمة إذا حدثت أية طوارئ او كوارث مثل الحرائق الكبرى لا يتم التعامل معها فقط من قبل أفراد الدفاع المدني بل أيضا يتم الإستعانة بأصحاب الخبرات من المتطوعين الذين خضعوا لبرامج تدريبية تأهلهم القيام بذلك، وهذا ما نتطلع اليه في المستقبل هنا في البحرين إذ نأمل أن نقوم بوضع برامج تأهيلية للتعامل مع الكوارث الكبرى من قبل المواطنين إلى جانب الجهات المختصة بهذا الشأن
العدد 158 - الإثنين 10 فبراير 2003م الموافق 08 ذي الحجة 1423هـ