دفعت النائب لطيفة القعود ثمن تراجعها عن تأييد استجواب وزير شئون البلديات والزراعة السابق ووزير الدولة منصور بن رجب، إذ أصرت كتلتا الأصالة والمنبر الوطني الإسلامي على عدم ترشيحها لمنصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وأكدت مصادر مقربة من كتلة الأصالة أن «الكتلة تحفظت على ترشيح القعود لمنصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية نتيجة توقيعها على استجواب الوزير بن رجب قبل أن تسحبها لاحقا».

ونتيجة للجدل الذي حصل بين كتلة الوفاق النيابية من جهة وكتلتي الأصالة والمنبر من جهة أخرى تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب لقرابة الساعتين، وارتفعت الأصوات في مبنى مجلس النواب بعد أن احتدم الجدل بشأن منصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية وذلك بعد ان حسمت مناصب جميع اللجان دون تغيير باستثناء حصول النائب عبدالحسين المتغوي على منصب نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية خلفا للنائب عبدالله الدوسري، وحصول النائب حسن الدوسري على منصب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة خلفا للنائب خميس الرميحي، وذلك وفق اتفق بين النائبين على التناوب على منصب نائب رئيس اللجنة.

القعود: خذلت ممن ينادون دعم المرأة

من جهتها، قالت النائب لطيفة القعود أنها خذلت ممن كانوا «ينادون بالمرأة وبدعم المرأة والوقوف مع المرأة، ودائما ما يصرحون بأنهم مع المرأة، وأنا أحترم الاختيار وما جرى من ديمقراطية، خصوصا أن هناك نوابا أعطوني صوتهم في الدور الأول وهذه المرة كانت هناك منافسة على نائب الرئيس».

وعبرت عن اعتقادها أن «بعض النواب أدرك في هذا الدور أهمية هذه اللجنة فرئيسها ونائب رئيسها مهمان، بكل أمانة أحترم في كتلة الأصالة وضوحها، ولكن لا أعلم بماذا أعبر عن النواب الذين لديهم تردد وضبابية «، وأضافت «كنت مدعومة بقوة من إحدى الكتل النيابية ولكن تفاجأت بأن هذه الكتلة لم تدعمني وحتى الكتلة الأخرى التي كنت أتوقع دعمها لم تقف معي».

وتساءلت القعود «أين أنا من الذين وقفت معهم؟، أين أنا من الذين صوت لهم في الدور الأول؟، وكانوا يدعمون المرأة، ورغم اني قوبلت بكثير من العتب والاحتجاجات على دعمي ولكني تقبلتها بروح رياضية»، وختمت حديثها قائلة «أنا تعمدت أن أبقي ترشيحي لأخر لحظة رغم انني جلست مع الكثير من الأخوان ليتم تسوية الأمور بالتسوية والتوافق، نواب كتلة الوفاق وعدوني أنهم سيدعموني لكنهم لم يقفوا معي».

«الأصالة»: ما جرى تحقيقا لاتفاق الكتل

إلى ذلك، قال نائب رئيس كتلة الأصالة والمتحدث الرسمي النائب إبراهيم بوصندل ان «الكتل كانت متفقة فيما بينها بأن يبقى الوضع في اللجان على ما هو عليه، إلا إذا حصل شيء مهم يستدعي التغيير»، ونوه إلى أن «الكتلة تفاجأت أن الوفاق قامت بالتنسيق مع النائب لطيفة القعود دون أن تكون (الأصالة) في الصورة فلم نوافق وطالبنا بأن تبقى الأمور كما هي، لكي يكون التمثيل متوازنا لحد ما».

وأكد أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة مهمة بالنسبة إلى كتلة الأصالة ولكن حرصا منا على مصلحة المجلس وإعطاء كتلة الوفاق تمثيلا في مكتب المجلس رضينا بالتوافق، ومنصب نائب الرئيس مهم جدا بالنسبة إلينا وخصوصا أن الموازنة ستحال إلى المجلس خلال هذا الدور»، نافيا أن تكون كتلة الأصالة قدمت وعدا «للنائب لطيفة القعود لإعطائها منصب نائب الرئيس».

«الوفاق»: لم نتفق مع الكتل بشأن نواب رؤساء اللجان

من جانب آخر، نفى نائب رئيس كتلة الوفاق الوطني الإسلامية النائب خليل المرزوق أن تكون «الكتل اتفقت على منصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية أو أي نيابة رئيس أي لجنة، بل ان الاتفاق كان على رئاسية اللجان»، وبين أن «كتلة الوفاق تفاجأت أن كتلة الأصالة أصرت على ترشيح النائب عبدالحليم مراد لمنصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية أو أنهم سيدخلون على خط رئاسة لجنة الشئون التشريعية».

وأضاف «وتحدثنا مع كتلة الأصالة بشأن أن رئاسة اللجان متفق عليها فكيف سيترشح النائب حمد المهندي لرئاسة لجنة الشئون التشريعية، إذا لم تحصل «الأصالة» على منصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية، وتحدثت مع رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب عبداللطيف الشيخ فأخبرني بأنهم سيقفون مع كتلة الأصالة.

وأوضح المرزوق أن «كتلة الوفاق كانت متمسكة بترشيح النائب لطيفة القعود حتى آخر اللحظات، واستمرت في المفاوضات لمدة أكثر من ساعة ونصف الساعة، ولكن في النهاية كان هناك ضغط على (الوفاق) وذلك بالمجازفة بتمثيلها في هيئة المكتب ولما هذا الأمر من أهمية في التوازن داخل المجلس»، وأردف «كان لنا حديث مع النائب لطيفة القعود واتضح أن هناك من قال لها بأن هناك اتفاقا بين الكتل على منصب نائب الرئيس وهذا لم يحدث أبدا، بل أن رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان كان يوجه إلى أن انتخاب الرئيس كل أعضاء في لجنة وما يرونه صحيحا»، مؤكدا أن «ما جرى يحمل إلى الكتل الأخرى وليس إلى كتلة الوفاق، إذ أن الكتل الأخرى ضغطت علينا»، وختم حديثه «كنا نتمنى أن تخرج جميع اللجان بتوافقات، ولكن هذه الإشكالية أبعدتنا عن ذلك».

خليل: لا مبرر لما جرى

وعلق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل على ما جرى، مشيرا إلى أن «التأخير في حسم منصب نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية كان بسبب إصرار كتلة الأصالة بدعم من كتلة المنبر بترشيح النائب عبدالحليم مراد، إذ كان منصب الرئيس محسوما»، ونوه إلى ان «كتلة الوفاق كانت مصرة على أن يكون هذا المنصب من نصيب النائب لطيفة القعود واعتراضي لم يكن على شخص النائب عبدالحليم مراد وإنما كان على أساس أن كتلة الأصالة لديها منصب النائب الأول وكذلك رئاسة لجنة الشئون الخارجية ولم يكن هناك من سبب مقنع من رفض (الأصالة) للقعود باعتبار كفاءتها وأدائها داخل اللجنة المالية»، مؤكدا أن «ما جرى من تأخير لحسم منصب نائب الرئيس لأكثر من ساعة و45 دقيقة من دون مبرر في نظري، وهذه المناصب ينبغي أن توزع بحيث تعكس التوازن والعمل السياسي المهني من أجل نتائج أكثر إيجابية»، مستغربا «ربط حسم هذا المنصب ببقية اللجان»