يبدو ان تسارع وتيرة الحوادث على الساحة العراقية والاعلان عن سقوط العاصمة بغداد، فرض نفسه على مجريات الساحة الداخلية الايرانية في محاولة لتفادي مفاعيل هذا الحدث وما قد يتركه على ايران من آثار سلبية في الغالب على بعض المفاصل، وايجابية في القليل على بعض التيارات.

ففي هذا الاطار عقدت الحكومة الايرانية برئاسة رئيس الجمهورية محمد خاتمي بحضور جميع الوزراء جلسة طارئة واستثنائية في مبنى مجلس الشورى الايراني (البرلمان) وعدد محدد من النواب،و خصوصا أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في أجواء سرية استبعدت عنها جميع وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، وذلك لبحث الآثار التي قد يتركها الاحتلال الاميركي لبغداد وسقوط النظام العراقي، إضافة الى بحث الخطوات الواجب اتخاذها على الصعيد الداخلي السياسي وما يتطلبه الوضع المستجد من اجراءات وخطوات تساعد على اعادة اللحمة بين النظام والشارع الشعبي من جهة، وبين التيار الاصلاحي والجمهور الايراني من جهة ثانية، خصوصا بعد بروز تباين عميق بين كل من هذه الاتجاهات، وتحديدا بين الاصلاحيين والجمهور، من خلال ما افضت لـه نتائج الانتخابات البلدية قبل نحو اربعين يوما.

معلومات خاصة استقتها «الوسط» من داخل الجلسة السرية أمس الأول، افادت ان الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية، ومدى ما يمثله ذلك من مخاطر قد تطال الجمهورية الإسلامية في ظل اعتقاد شبه راسخ بأن المرحلة الثانية من الحرب في المنطقة قد تطال ايران ، وان الرئيس خاتمي أكد ان الإدارة الاميركية كانت تود انهاء اعمالها العسكرية في ثلاثة أيام ومن ثم تنتقل الى ايران، إلا ان استمرار المعارك لنحو عشرين يوما ابعد الخطر عن ايران مرحليا او نسبيا، وان الإدارة الايرانية كانت تأمل في ان تستمر الحرب الى أكثر من ذلك حتى تنهك القوة العسكرية ولا تعود تفكر بأي عمل آخر.

وأكد خاتمي خلال الاجتماع، ان الدعوة لمثل هذا اللقاء جاء بعد عقده لجلسة خاصة مع قادة النظام، أي مرشد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني، وسكرتير مجلس الأمن القومي الشيخ حسن روحاني ورئيس مجلس صيانة الدستور الشيخ احمد جنتي، ورئيسا السلطة التشريعية والقضائية الشيخ مهدي كروبي والسيد محمود هاشمي الشاهرودي، تمحور البحث فيها على ضرورة إبعاد البلاد عن التشنج الداخلي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت هذه المعلومات الخاصة الى ان توافقا تم خلال هذه الجلسة بشأن ضرورة التوصل الى اتفاق يتعلق بموضوع مشروعي للائحتين التي قدمها خاتمي الى المجلس النيابي لتعديل قانون الانتخابات النيابية وقانون تعجيل اصلاحات رئيس الجمهورية الدستورية، وقد فجرتا في حينها موجة من الصراع العلني والمكشوف بين التيارين الاصلاحي والمحافظ وصلت حد الحديث عن استقالة رئيس الجمهورية .

وأشار خاتمي الى ان القيادات العليا قد توصل الى تفاهم يقضي بتمرير هذين المشروعين بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة على نصيهما ما يحفظ نسبيا حقوق كل طرف من الجانبين الداعم لهما او المعارض. وبالتالي قطع الطريق على تحويلهما على مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي كان يقبع بالمرصاد لخاتمي وللمشروعين.

وتتابع المعلومات الى ان خاتمي تحدث عن ضرورة إعادة اللحمة بين الدولة والنظام من جهة وبين الشعب من جهة ثانية، لأن الشعب هو الورقة الرابحة في مواجهة أي عدوان أميركي محتمل، وانه اذا لم يتم النزول عند رغباته، فان ذلك سيخلق ذريعة الى اميركا لمهاجمة ايران على غرار ما حصل في بعض دول الجوار