العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

وزارة المالية لم تقيم عملية خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء

أظهرت أعمال المتابعة على تقرير الرقابة على خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء عن تجاوب وزارة المالية مع التوصيات الواردة بالتقرير باستثناء توصية واحدة لم تتخذ الوزارة حيالها أي إجراء. فيما يأتي ملخص بالتوصيات التي تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ وتلك التي لم تتخذ بشأنها أية إجراءات.

أولا: توصيات تم تنفيذها

- تم تفعيل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2008 المتعلق باعتماد سياسات وضوابط التخصيص والذي حدد أهداف عمليات التخصيص والجهات المشرفة عليه واشتمل على الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ كل عملية تخصيص.

- قامت وزارة المالية بتكليف البنك الدولي إعداد استراتيجية التخصيص للعشر سنوات المقبلة، وقد تسلمت الوزارة هذه الاستراتيجية في صيغتها النهائية وتسلم الديوان نسخة منها.

- قامت الوزارة في يونيو/ حزيران 2008 بتزويد الديوان بنسخة من مسودة المرحلة الأولى من الدراسة التي أنجزتها شركة «أرنست ويونغ» بشأن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء والتي تبرر تسديد مبلغ 1.74 مليون دولار لهذه الشركة، ما لا يستدعي معه تطبيق الجزاءات الواردة في العقد أو المطالبة باسترجاع ذلك المبلغ من الشركة.

- تم تزويد الديوان بما يفيد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (1915) المنعقدة بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2007 على استخدام العائد المحصل من عملية خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء بحسب النحو المقترح من قبل وزارة المالية.

ثانيا: توصيات قيد التنفيذ

- شرعت وزارة المالية في إعداد دليل للإجراءات يحدد المراحل والخطوات الواجب اتباعها في عمليات التخصيص وهو لايزال حتى شهر يونيو 2008 في صيغة مسودة قيد المراجعة.

- شرعت وزارة المالية في دعم إدارة التخصيص والتعاقدات بالموارد البشرية المؤهلة والكافية كي يتسنى لها القيام بالمهام الموكلة لها، حيث قامت خلال العامين 2007 و2008 بتعيين خبير في الشئون المالية وموظفين اثنين ليبلغ مجموع عدد الموظفين العاملين حاليّا بإدارة التخصيص والتعاقدات 17 موظفا.

- شرعت وزارة المالية في إعادة هيكلة إدارة التخصيص والتعاقدات على إثر صدور المرسوم رقم (9) لسنة 2007 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة المالية، وهي بصدد مراجعة مسودة الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة.

ثالثا: توصيات لم يتم تنفيذها

- باستثناء تقييم عملية خصخصة شركة «عقارات السيف» المنجزة في مايو/ أيار 2008، لم تسعَ وزارة المالية إلى تنفيذ التوصية المتعلقة بتقييم المشاريع التي تمت خصخصتها منذ سنة 2002 على رغم تعددها والتي شملت قطاعات هامة وحيوية مثل النقل العام والنظافة والكهرباء والماء والموانئ، كما لم تقم الوزارة حتى إعداد هذا التقرير في يوليو/ تموز 2008 بتقييم عملية خصخصة محطة الحد للكهرباء والماء وذلك للوقوف على انعكاسات الخصخصة على تكاليف إنتاج الكهرباء والماء بالمحطة المذكورة.

أداء قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية

قام ديوان الرقابة المالية في إطار متابعة للتقارير التي أصدرها خلال العام الماضي، بمتابعة تقرير الرقابة على أداء قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية الذي أصدره الديوان في يوليو 2007.

أظهرت أعما ل المتابعة التي قام بها الديوان خلال شهر يونيو 2008، قيام وزارة المالية ببذل بعض الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير السالف الذكر، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ بعض التوصيات فيما بقيت التوصيات الأخرى من دون تنفيذ.

يشار إلى أن التوصيات ذات الصلة بالجوانب المتعلقة بالأملاك الحكومية القابلة للاستثمار أصبحت غير قائمة، وذلك في ضوء تحويل ملكية ومسئولية إدارة تلك الأملاك إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة). فيما ياتي ملخص لنتائج أعمال المتابعة التي قام بها الديوان:

أولا: توصيات قيد التنفيذ

- قام قسم الأملاك الحكومية في شهر يوليو 2008 بمطالبة وزارة الخارجية بنسخ مصدقة رسميّا من وثائق ملكية مقرات السفارات والقنصليات ومقار إقامة سفراء مملكة البحرين في الدول الأجنبية، وتسلم القسم البعض من تلك الوثائق ولايزال بانتظار تسلم الوثائق المتبقية.

- شرع قسم الأملاك الحكومية ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول 2007 في استرجاع بعض وثائق ملكية الأملاك الحكومية التي سلمت في السابق لجهات رسمية، غير أن القسم أفاد بتعذر القيام بمقارنة الوثائق المتسلمة بالوثائق المسحوبة بسبب استبدال وثائق الملكية القديمة بأخرى جديدة وإعادة إصدار وثائق لأراض أدمجت وأخرى جزئت، ما يتطلب من القسم التنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري لوضع مرجعية موحدة لفرز وتحديد جميع الوثائق.

- شرع قسم الأملاك الحكومية منذ يونيو 2008 في وضع نظام ترقيم جديد لوثائق الملكية المدرجة بالسجل المركزي للأملاك الحكومية، وذلك ليحل محل النظام المتبع حاليّا والمخالف لأحكام الدليل المالي الموحد.

- اعتمد قسم الأملاك الحكومية نظام الحاسب الآلي بشكل نهائي، وشرع في يوليو 2008 في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بربط هذا النظام مع نظام (LPMS) الموجود لدى وزارة شئون البلديات والزراعة، غير أن هذا النظام لايزال غير مرتبط بالنظام الخاص بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

- شرعت وزارة المالية في إعادة النظر في دور ومسئوليات قسم الأملاك الحكومية في ضوء تحويل بعض مسئوليات القسم إلى شركة إدامة، وذلك من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة هيكلة قسم الأملاك الحكومية وتحويله إلى «إدارة» تعنى بالأملاك الحكومية. وتبين عند الاطلاع على المهام المقترحة لهذه الإدارة تضمنها مسئولية إدارة عقود إيجار الأملاك ذات الطبيعة الاستثمارية وتحديد مبالغ إيجاراتها، وهي مسئولية لم يعد القسم معنيا بها ما سيؤدي إلى حدوث تعارض في هذا المجال بين القسم والشركة، كما لا يتماشى ذلك مع التوجه الرامي إلى تقليص دور القسم في إدارة الأملاك الحكومية الاستثمارية.

ثانيا: توصيات لم يتم تنفيذها

- لم يقم قسم الأملاك الحكومية بإدراج بعض الأملاك الحكومية التي تم تسلم وثائق ملكيتها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال الثمانية أشهر الماضية في السجل المركزي للأملاك الحكومية.

- لم يقم قسم الأملاك الحكومية باستكمال البيانات المتعلقة ببعض الأملاك الحكومية الواردة في السجل المركزي للأملاك الحكومية، والمتعلقة بما يأتي:

* البيانات الخاصة بمساحة العقارات الحكومية.

* البيانات المتعلقة بالاستخدامات الفعلية للأراضي الحكومية.

* بيان ما إذا كانت الأراضي المخصصة للجهات الحكومية شاغرة أو تمت إقامة مشاريع عليها.

* البيانات المتعلقة بالقيمة السوقية أو التقديرية للأملاك الحكومية.

- على رغم قيام قسم الأملاك الحكومية في سبتمبر 2007 بطلب الحصول على المخطط الرئيسي للمملكة من وزارة شئون البلديات والزراعة، فإن القسم لم يسعَ إلى مواصلة التنسيق مع هذه الوزارة وذلك على رغم قيام الوزارة في مارس / آذار 2008 بتوجيه القسم للتنسيق مع المسئولين المعنيين لديها في هذا المجال.

لم يتم إحكام آليات متابعة تحصيل الإيجارات الخاصة بالأملاك الحكومية التي لم تشملها عملية نقل الملكية لشركة إدامة، حيث قام قسم الأملاك الحكومية بإحالة إدارة جميع الأملاك المؤجرة للشركة من دون أن يقوم لاحقا بمتابعة تحصيل إيجارات الأملاك التي لم تشملها علمية نقل الملكية والتحقق من إيداعها في الحساب العمومي للدولة، علاوة على تخلي القسم للشركة عن متأخرات الإيجارات المستحقة عن الفترات التي تسبق تاريخ إنشاء الشركة في 24 مايو 2006.

- لم يقم قسم الأملاك الحكومية حتى شهر يونيو 2008 بوضع وتنفيذ برنامج للتفتيش الدوري على الأملاك الحكومية المخصصة لوزارة المالية، وذلك لمتابعة استخداماتها والتصدي لمحاولات التعدي التي قد تحدث عليها في أوقاتها.

- لم يقم قسم الأملاك الحكومية حتى يونيو 2008 بإعداد دليل إجراءات يشتمل على وصف لدورة المستندات والإجراءات المتعلقة بجميع المهام التي ينبغي على القسم القيام بها، بما يساعد على تنظيم وتوحيد أساليب تنفيذ العمليات وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً