«هدفنا راحة البال والطمأنينة»... «غايتنا الكبرى توفير الأمان»... «نحن نقدم خدمات جليلة وكثيرة» هذه وغيرها هي شعارات ترفعها شركات التأمين وتنادي بها دائما ولكن... هل هي حقا كذلك؟ هل هذا هو رأي المواطن دائما؟ نحن نقول ان دور التأمين عادة هو تعويض المواطن وإعادته لوضعه الاول قبل الضرر، لذلك فهو دور كبير وفريد يلزم جميع قطاعاته سواء شركات تأمين أو إعادة تأمين أو وساطة وايضا الرقابة على التأمين ان تعمل جاهدة لارضاء المؤمن له لكي نصل إلى المستوى الذي يرنو اليه كل مواطن. هناك احصاءات تشير إلى ان زيادة عدد الحوادث المرورية في مملكة البحرين مقارنة بالرقعة الجغرافية كبيرة ولكن ما يطمئن هو ارتفاع الوعي بالتأمين ونشاط رجال المرور في انهاء اجراءات الحوادث في وقتها وقد وصلت الحوادث المرورية في مملكة البحرين في سنة 2002 إلى 42,089 حادث مروري مقارنة بالسنة الماضية 2001 كانت 38,153 حادث مروري وهذه الزيادة كان لابد لها من تأثير على عملية التأمين وايضا على المواطن «المؤمن له».
وتزداد معها ايضا شكاوى واعتراضات الاشخاص.
التأمين كالمضاربة في البورصة
مدير فندق الخليج محمد عاطف...
أسعار التأمين أصبحت كأسعار الذهب فهي في زيادة مستمرة وايضا اصبحت كمضاربة في البورصة فهي تتغير بشكل سريع وهذا معروف نتيجة تغير الاوضاع السياسية في البلد فنحن نذهب إلى شركة التأمين وتعطينا سعرا وبعد ثلاثة شهور نلاحظ ان الشركة نفسها تعطينا سعرا أعلى، فلماذا؟
ولماذا ايضا يختلف سعر التأمين من شركة إلى أخرى ونحن نرى ان حال الخطر داخل البلد مستقرة ومن هذا المنطلق يأتي التساؤل: لماذا الاختلاف؟ والنظام داخل شركات التأمين يطرح علينا كثيرا من علامات الاستفهام فكثير من شركات التأمين ترفض التأمين على السيارة، لاسباب ترجع لقدم عمر المركبة فمن وجهة نظرهم كلما كانت المركبة قديمة الانتاج يعتبر هذا ضررا بالنسبة إلى الشركة...
التأمين اجباري
ويضيف: اذا كان التأمين على السيارات إجباريا من جهة الحكومة فلماذا من حق شركات التأمين ان ترفض التأمين على بعض السيارات...
وفي حال محمد... هو يمتلك سيارة موديل 95 وذهب ليؤمن عليها كما فرضت عليه الحكومة كأجراء الزامي قبل اصدار الترخيص وكانت المفاجأة ان بعض شركات التأمين رفضت التأمين على سيارته وبعض الشركات أعطت له سعر التأمين لطرف ثالث اكثر مما اعطته شركة اخرى سعرا للتأمين الشامل.
وفي النهاية يقول: إن التأمين أصبح لعبة، فأين الرقابة؟ وأين الحكومة؟
أين الجهة الرقابية؟
مدير مركز البحرين للغات والتكنولوجيا (الرفاع) - تهامي عبد المطلب يقول: عندي ثلاث «عربيات» في المنزل ولم احمل شركات التأمين أية كلفة تصليح من فترة طويلة ومع ذلك لا أجد تخفيضا من شركة التأمين عند حلول ميعاد دفع الاقساط... مع اننا مقارنة يوجد عندنا في المعهد نظام من يدرس في اكثر من مادة يعطى تخفيضا في الرسوم. هذه سلوكيات اية ادارة او شركة خدمة: المواطن اولا...
ويضيف تهامي: وهناك ايضا عدم صدقية في تقدير الصحة الحقيقية للسيارة لتحديد قسط التأمين على اساسه. ولا يتم الالتزام بالعرف المقنن في شركات التأمين وهو تخفيض قيمة السيارة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة كل سنة... ولكن يتم تخفيض قيمة السيارة بأكثر من هذا في كثير من شركات التأمين... وهذا نوع من انواع التقدير العشوائي وايضا نوع من أنواع التسلط في كثير من شركات التأمين وأخيرا نحن نطالب بجهة رقابية على شركات التأمين لحماية المؤمن له...
نلجأ إلى الطرف الثالث أوفر
غادة أحمد تقول: من زيادة الاسعار نحن غالبا نلجأ إلى الطرف الثالث مع العلم بأنه يحفظ الحق ولكن لا يوفر لي شيئا نلجأ إليه لأن سعره اقل واوفر لنا وايضا لاننا لا نتمتع بكل المزايا التي تعطيها شركات التأمين في البلاد المتقدمة في حال التأمين الشامل على السيارة... فشركة التأمين في الخارج تدفع للمؤمن له الخمس من كل شيء وتعوضه عن كل شيء فهي تتحمل عنه مواصلاته للعمل أو تعطي له سيارة بديلة من دون اية زيادة في اسعار التأمين فالمواطن هناك يعامل وهو مرتكب حادث مثلما يعامل وهو عميل يرغب في التأمين... وفي حال غادة... أصيبت سيارتها في حادث وتم عمل مناقصة على شركات التأمين لأخذ السعر الاقل كلفة وقطع الغيار ولكن ذهبت هي أخيرا لشراء قطع الغيار من بلد آخر بسعر اقل في حدود 800 دينار بحريني.
وهي تطالب ايضا بحماية حقيقية للمواطن باعتبار ان التأمين شيء الزامي على كل فرد...
الحماية التأمينية
المدير العام للشركة البحرينية الكويتية للتأمين رئيس مجلس ادارة جمعية التأمين البحرينية سمير ابراهيم الوزان وبسؤاله عن الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بالاتهامات الموجهة إلى شركات التأمين كانت له تعليقات كثيرة وبدأ حديثه: «التأمين في البحرين لطرف ثالث فقط هو تأمين اجباري ويطبق من سنة 1957 وتعتبر البحرين اول دولة من دول الخليج التي طبقت هذه الحماية التأمينية وقد بدأت الحكومة في وضع تسعيره ثابتة لاسعار التأمين (الطرف الثالث) من سنة 1995 وهي سارية حتى وقتنا هذا ولم تتغير.
وقد كانت هناك بعض الشركات تعطي خصومات خاصة لفترات طويلة ولكن نتيجة زيادة الكلفة وارتفاع نسبة الخسارة الكثيرة التعويضات ثم عودة الاسعار مرة أخرى إلى التسعيرة الحكومية ولذلك فنحن نقول ان التسعيرة الحكومية هي السقف الاعلى الذي تلتزم به كل شركات التأمين ولا يجوز التجاوز. وقبل ثلاثة شهور لجأت بعض الشركات نتيجة المطالبات الكثيرة لرفض التأمين على بعض المركبات وذلك لتخفيض المحفظة التي تمتلكها ولكن تمت مخاطبة كل الشركات ووجهت لمن رفضت التأمين انذارات بعدم قانونية هذا الرفض وقد تمت الاستجابة من جميع شركات التأمين.
ويرجع سبب رفض بعض الشركات للتأمين على السيارة أيضا إلى وجود بعض السيارات التي كانت تدخل البلد وهذه، عليها تحفظ لانها غير مطابقة للمواصفات الخليجية وتمت مخاطبة المؤمن بأن يلجأ إلى الشركة التي كان يؤمن عندها من قبل ثم وقف هذه العربيات عند الحدود.
التحري عن الشكاوى
ويضيف: كان لابد من رفع الحماية عن سعر تأمين الطرف الثالث بعد فترة من فرض هذه التعسيرة وترك الحرية لكل شركة لتحديد السعر ولكن لأن التأمين اجباري على المواطن فلم ترغب الحكومة في زيادة المعاناة على المواطن وترك الشركات تزايد على المواطنين.
وبالنظر إلى الخطاب الموجه إلى جميع المؤسسات الصحافية من قبل الجمعية فهذا يعتبر رسالة واضحة لرغبة الجمعية في المساهمة في حل جميع شكاوى المواطنين ونطالب الصحافة بعدم اثارة المواطنين نتيجة شكوى فرد او اكثر من دون التحري في هذه الشكوى من قبل شركة التأمين المتضرر منها هذا المواطن.
تذليل العقبات
المدير العام للشركة الاهلية للتأمين يحيى نور الدين وهو ايضا نائب رئيس مجلس ادارة جمعية التأمين البحرينية وبسؤاله عن كيفية مساهمة الجمعية في تذليل العقبات للمواطنين؟ أجاب: «الغرض من وجود الجمعية هو ازالة كل الخلافات التي قد تنشأ بين المؤمن له وشركات التأمين وايضا رفع مستوى خدمات التأمين وحل المشكلات التي قد توجد بين الشركات.
اي أنها بمثابة الورشة التي تمثل الدولة في كل شيء يتعلق بالتأمين محليا واقليميا. وتتكون الجمعية من 210 شركات ما بين شركات تأمين مباشر واعادة تأمين ووسطاء ومعين خسائر... وقد تم انتخاب مجلس الادارة وتم تعيين مدير لكل منصب يختص بنوع معين من التأمين.
وبالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين هناك برنامج مكثف لحل جميع مشكلات المواطنين ونشر الوعي التأميني ونحاول جاهدين ان يكون آخر خيار يلجأ اليه المتضرر او الشاكي هو اللجوء إلى مؤسسة النقد او القضاء.
ونحن بصدد ايجاد مقر ثابت قريبا للجمعية ولكن حتى ذلك الوقت كل مختص يدير مقر عمله الثابت.
وبسؤاله عن التعويضات التي يتم احتسابها للمواطن في حال الوفاة؟ أجاب: هناك نظامان للتعويض في العالم او في المنطقة العربية، وخصوصا هناك نظام (حق الدم) وهو نظام يلزم الشركات بسقف تابع للدولة بحسب نوعية المتضرر سواء كان امرأة - رجلا - طفلا وهو يحدد بقيمه 10,000 دينار بحريني تقريبا ولكن في البحرين لا نلتزم بهذا النظام... يترك تقدير التعويض للقاضي بحسب مكانة الشخص: كم دخله؟ وكم عمره؟ وكم عدد الاولاد لديه؟ وكان التعويض لا يزيد على 20,000 دينار بحريني ويعتبر هذا نظاما حرا وايضا مع التطور الذي حدث في البحرين اصبحت هناك حالات يتم التعويض عنها ما بين 30,000 إلى 40,000 دينار بحريني وهذا يرجع إلى تقدير الدولة لارتفاع كلفة المعيشة ومع هذا لم يتم تغيير اسعار التأمين منذ سنة 95 حتى الآن على رغم زيادة كلفة قطع الغيار للسيارات وارتفاع التكنولوجيا الصناعية.
الرقابة موجودة
مدير ادارة مراقبة التأمين توفيق شهاب وبسؤاله عن دور الرقابة في ادارة العملية التأمينية... والاتهامات الموجهة من عدد من المواطنين بغياب الرقابة عن الشركات؟
اجاب: هناك نقاط لابد من توضيحها للمواطنين وهي اولا: ان مسئولية الدولة هي الزام المواطنين بالتأمين الطرف الثالث على السيارة وليس هناك الزام بالتأمين الشامل وليس هناك قانون يحكم بالتأمين الشامل ولا يلزم الشركات بسعر ثابت فكل شركة تحدد السعر بحسب معايير كثيرة مثل نوع الخدمة نوع الدين، كفاءة الشخص الذي يريد التأمين وكل شركة تقدم انواعا معينة من الخدمات وهناك تنافس عند الشركات على ذلك. ولكن بالنسبة إلى التأمين الطرف الثالث فهناك سعر ثابت تحدده الحكومة ولا يجوز لأية شركة ان تتجاوزه... ويحدد السعر بحسب عمر «الموتور» للسيارة وليس لعمر السيارة... واذا كان هناك تجاوز من بعض الشركات فهذا في اطار محدود وقد تم ارسال انذارات لهذه الشركات.
وثانيا: لا يحق لشركة تأمين ان ترفض التأمين على السيارات مهما كان عمر انتاجها... فهذا قانون والزام من جهة الحكومة فكيف يتسنى لأية شركة ان ترفض؟
وبسؤاله: هل يوجد قانون يلزم الشركات باسعار ثابتة للتأمين الشامل؟
اجاب: لا يوجد وهذا نظام عالمي وقانون دولي ومن حق أية شركة ان تغير السعر كل سنة بالنسبة إلى التأمين الشامل بحسب الكلفة التي قد يسببها الشخص لشركة التأمين وبحسب العقد المبرم بينهما فالعقد شريعة المتعاقدين.
تعديلات في القانون
وبسؤاله اذا كان هناك تفكير في تعديلات على قانون التأمين الطرف الثالث بحيث يراعى فيه المخطئ من المحسن؟
اجاب: هناك تفكير فعلا ودراسة مع جمعية التأمين البحرينية لتعديل الاسعار بشكل ان يحاسب المخطئ ويثاب المحسن وهذا يعتبر طرحا ايجابيا. ولكن اذا تم تخفيض من بعض شركات التأمين والتي قد تصل إلى 50 في المئة فهذا حتى الآن تخفيض طوعي ونحن ننظر إلى عملية التأمين انها عملية تعاضد وتكاتف فكل الاشتراكات توضع في جهة واحدة يستفيد منها المتضرر فمن الممكن ان يكون شخص يدفع لمدة خمس سنوات ولم يتعرض لحادث ولا يستفيد من هذه الاقساط ولكن بعد خمس سنوات من الممكن ان يأخذ دور المتضرر ويستفيد من هذا الصندوق وهناك سؤال دائما يطرح من الناس وهو بالنسبة إلى التأمين الطرف الثالث كيف يكون سعر قسط التأمين على سيارة قيمتها 30,000 دينار بحريني هو نفسه على سيارة قيمتها 3000 دينار بحريني والاجابة هي ان السيارة التي قيمتها 3000 دينار من الممكن ان تسبب اخطارا في حوادث المرور اكثر من السيارة التي قيمتها 30,000 دينار، وهذا يؤكد ان مفهوم التأمين الثالث هو تأمين ضد المسئولية وليس بحسب قيمة السيارة
العدد 251 - الأربعاء 14 مايو 2003م الموافق 12 ربيع الاول 1424هـ