العدد 2530 - الأحد 09 أغسطس 2009م الموافق 17 شعبان 1430هـ

«حُكم الأمر الواقع» بدلا من «حُكم القانون»

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

لعلّ مجريات الأمور في البحرين تعطي أفضل الأمثلة لدارسي السياسة، فلو سأل طالب علوم سياسة عن الفرق بين «حكم الأمر الواقع» و «حكم القانون» فيمكن الإشارة إلى أمثلة عديدة، وحاليا يمكن الإشارة إلى «إسكان القرى الأربع» كأنموذج حي وصارخ لـ «حكم الأمر الواقع».

«حكم الأمر الواقع» عبارة تستخدم لوصف الممارسات التي ليست لها أيّة صفة دستورية أو قانونية، وفي العادة يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أن الممارسة لا تمتلك صفة شرعية من القانون أو الدستور، وأنها «قد تكون ظالمة» أو غير أخلاقية. أما مصطلح حكم القانون فهو أي ممارسة ترجع إلى مصدر مشروع مثل الدستور أو القانون أو الوعد المكتوب أو الاتفاقية.

لنأخذ «إسكان القرى الأربع» مثالا... فبحسب «حكم القانون»، فإن من المفترض أن تُوزَّع الوحدات الإسكانية على أهالي القرى الأربع، الذين وعدتهم الحكومة كتابيا بأن هذا المشروع سيكون لخدمة أربع قرى هي نويدرات، سند، العكر، المعامير. وهذه الأرض كانت في السابق قرية اسمها «بربورة»، ولأنها انقرضت، فإن وثائق وزارة الإسكان حتى العام 2008 تشير إليها بمنطقة النويدرات.

ولكن لأن «حكم القانون» لا يعجب جهات متنفذة، فإن القانون يُرمى على جانب ويحل محله «حكم الأمر الواقع»... فقد قامت جهة نافذة بتغيير مسمى المنطقة رغم أنف الأهالي إلى «هورة سند»، واختفى مسئولو وزارة الإسكان عن الأنظار في هذه الفترة الحرجة، وفي الوقت ذاته بعث مسئولون من الوزارة برسائل نصية إلى عوائل من خارج منطقة النويدرات تقول لهم إن وحدات السكن في «هورة سند» أصبحت من حقهم.

«حكم الأمر الواقع» يحتاج إلى الخديعة أو إلى استخدام القوة أو إلى التطنيش (أو كل هذه الوسائل مجتمعة) لفرضه رغم أنف الدستور ورغم أنف القانون والوعود ورغم أنف مَنْ يعارضه. الخطر الأكبر من اتباع نهج «حكم الأمر الواقع» هو إلغاء الحاجة لـ «حكم القانون»، وهذا يمثل خطرا على الصفة الدستورية لمؤسسات البلاد التي تتحول إلى كيانات وإمكانات تحت تصرف «حكم الأمر الواقع».

هناك أمثلة عديدة لدينا في واقعنا البحريني عن «حكم الأمر الواقع»، منها أن الدستور (حكم القانون) يقول إن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات... أما «حكم الأمر الواقع» فيقول لنا أشياء مختلفة جدا يعرفها القاصي والداني والطفل والكبير.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2530 - الأحد 09 أغسطس 2009م الموافق 17 شعبان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 3:47 م

      لا احد

      لااحد يستطيع ان يحط من قدرك الا اذا ووافقت على ذلك.

    • زائر 12 | 6:34 ص

      اتفق معك

      اتفق معك يادكتور في كل ما تقوله وتكتبه ولكني أجد انك تستطيع أن تعمل أكثر من ذلك- الكتابة- بحكم مركزك الاجتماعي وما تتمتع به من فكر وسياسة عادلة فأرجو أن تستمروا في إيجاد الوسائل الفاعلة في استرجاع حقوق الناس وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء عليها وهذا العشم فيك يا دكتور والله يبارك خطواتك

    • زائر 11 | 6:21 ص

      تمييز فاضح يهدد الوطن

      ماذا يقول من لا يرى تمييز ولا يرى طائفية بالرغم من كل ما نقرأ ونشاهد وبالرغم مما يمارس من تمييز ضد فئة من الشعب ؟!
      أما هذا التمييز الفاقع فلا ينفيه الا مكابر أو معاند. هذا الأمر سلبيته على الوطن مؤكدة الا إذا تداركها المسئولون على كل المستويات.

    • زائر 10 | 5:54 ص

      دولة الصراخ والفهلوة

      كلامك عين الصواب دكتور في دولتنا القانون يسنة القوي ويطبقه حيث شاء ومتى شاء واذا اردة الحق فاخذه اما بالصراخ والقوة او الفهلوة والجمبزة

    • زائر 9 | 5:02 ص

      انت شجاع يا جمرى

      سلام عليكم انت شجاع حقا يا جمرى ومن اباك هو الجمرى فهذه الكتابات العملاقه لا يكتبها سوى عملاق مثلك وهذه السياسه الهمجيه تقدم من هو متاخر حقا وتاخر من هو متقدم التاريخ يعيد نفسه

    • كريم جعفر | 4:33 ص

      اين حقوقنا المنهوبة والمسكوت عنها

      اخى الكريم لماذا تم صمتكم وعدم متابعتك لموضوع علاوة المذلة الا تعلمون ان المحتاجين لها 99,99% من العاطلين عن العمل هذا الاستهتار من جانب وزيرة التنمية لهذا الشعب المسحوق الا متى يتم العبور لهكذا موضوع بمرور الكرام الا تعلم ان رمضان على الباب ولدى عئلة مكونه من 9 انفس وكلنا جميعا ليس لنا دخل على الاطلاق ومن بعد تسجيلنا لم يتم الرد علينا لا بالهاتف ولا اى شىء سوى مسجين سنرد عليك ان كنت تستحق من عدمه وطوال اكثر من شهرين الوزارة صامته لا احد يحركط ساكنا عليها فلماذا صمتم عن الحق كشيطان...........

    • زائر 8 | 4:16 ص

      غير نام

      هؤلاء سياستهم سياسة اسرائلية من خلال فرض وقائع على الأرض، وسياسة صدامية كما فعل في كركوك لتهجير أهلها وكما فعل استالين مع الشيشان ونقلهم لسيبيريا من أجل إيصال المجنسين إلى مناطقنا الشعية وهؤء المنابرة مسيطرين على وزارة التربية ويتفذون تقرير الإبادة

    • زائر 7 | 2:44 ص

      هناك ما يعمل على التأزيم

      يا دكتور قلنا وكررنا مرارا أن هناك من يعمل على التأزيم وعلى العمل بالقول السائد في الديرة والذي أصبح يردده الصغير قبل الكبير (قولوا ما تشاؤن ونفعل ما نشاء) وهذا هو الحاصل تماما
      حتى الآن لم يثبت لنا عكس ذلك
      هذا هو النهج والتعامل السائد منذ بداية ما يسمى بالإصلاح إلى الآن الناس تطالب والناس تتكلم والشعب يناشد وبوصلة العمل تسير في عكس
      الإتجاه الذي ينشده الناس ومن ثم إخضاع
      الناس للأمر الواقع إلى أن نصل إلى طريق مسدود
      وحينها لا ينفع الصوت

    • زائر 6 | 2:17 ص

      رحم الله ابوك يا دكتور

      والله انت احد أركان المجتمع المهمة كما كان ابوك القائد الأكبر وعلمكم ذلك
      رحمة االه على شيخنا الجمري وابقاك يا دكتور سندا للضعفاء والمظلومين في هذا الوطن
      سددك الله وسدد قلمك

    • كاتب مجهول | 2:14 ص

      ليس هذا وحسب

      لم يقتصر قانون "الأمر الواقع" هلى هذا وحسب، بل تعداه بكثير ليصل لتحجيم حجم القروض المعطاة من الإسكان، والتوظيف في التربية الذي تكتفي الوزارة بترسيب المتقدمين للامتحان دون مقاييس صادقة وجادة، بل إن من يعيد تصيحيح الأوراق هي نفس الوزارة، ويا عجببي من نظامها الغريب العجيب!

    • زائر 5 | 2:10 ص

      اللعب بالنار !!!

      يسعد صباحك يا دكتور
      لقد اصحبت سياسة الامر الواقع امر واقع وما وزير الاسكان إلا اداة تدار من تلك البروج العاجية لتنفيذ ما هو مطلوبا منها وما نحن من التقرير المثير ببعدين فقد ذكر ذلك التقرير البغيض بالحرف الواحد ما يجري ويدور على الساحة السياسية في وطننا الذي بات مرتعا للمجنسين والمرتزقة وسارقي الاراضي بينما المواطن يطالب ويناشد ويطر من الحكومة ارضا او خربة يعش فيها وما دام موضوع التقرير لدى سلطة القضاء فإذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟ تلعب الحكومة بالنار ومن يلعب بالنار تحرقة.. والله المستعان

    • زائر 4 | 2:06 ص

      يا الله كلها يومين بتنسون السالفه

      كلها يومين وبتنسون السالفة مثل غيرها وخلاص انتهى الموضوع وطارت لطيور بارزاقها الكلام لايكفي في هذه الامور المشكلة ليس هناك موقف من الناس مجرد كلام اين النواب هل اعتصموا كما طالبناهم بل هم طنشونا مثل غيرهم او يمكن الموضوع مايستاهل الكلام والتصريح في الجرايد ليس حلا انا اسأل النواب مالذي فعلوه غير التصريح في الجرايد حالهم حال الصحفيين مقال في الجريدة هل هذا هو عمل النائب يانواب الى الان تقولون المتنفذين من هم ومن يسندهم ومن معهم ضعوا الحروف على النقاط وقولوا الحق

    • زائر 3 | 1:51 ص

      الحق لن يضيع

      لن يضيع حق و هناك من يطالب بها , المطلوب من القري تطوير طريقة الأعتصام بطرق متنوعة على تكون سلمية حتى حرج المتنفذين

    • زائر 2 | 11:59 م

      قولوا ماتشاؤون وسنفعل مانريد!!!

      قولوا ماتشاؤون وسنفعل مانريد!!!

    • زائر 1 | 9:13 م

      أزمة السلطة

      دكتور .. أنت تعرف والسلطة تعرف تماما أن حكم القانون مُــر، ومرارته تكمن في أنه يقيد ويلزم وينظم، وهي الحالات التي يخشى من آثارها المتنفذون ويشعرون بأنهم متساوون مع افراد المجتمع - إذا ما عملوا بها - وهذا الامر ليس مقبول في قاموسهم. فمن الافضل لهم كما يرون ان يقولو القانون والقانون ولكن متى ما اصبح القانون ليس في صالحهم فإنهم يدوسونه باقدامهم.

اقرأ ايضاً