قال رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي: إن التجار سيسعون إلى استيراد السكر الأبيض من دول شرق آسيا بسبب كلفته المنخفضة مقارنة باستيراد السكر من أوروبا التي صعدت أسعاره إلى مستويات قياسية بلغت نحو 500 دولار للطن الواحد بهدف تنويع مصادر الدخل وتوفير مصادر بديلة لاستيراد السكر إلى مملكة البحرين.

وأضاف الدعيسي، وهو خبير مخضرم في تجارة وصناعة الأغذية، «أن توفير مصادر أخرى للسكر سيستفيد منها المواطنون ويمكّنهم من اختيار نوعية السكر التي يرغبون في اقتنائها كل بحسب مقدرته المالية، وهذا ما سيساهم في مساندة ذوي الدخل المحدود الذين بدأوا يشعرون بارتفاع في أسعار بعض المواد الضرورية».

وأوضح «أن عروض السكر في دول شرق آسيا أقل سعرا من العروض الأوروبية»، مشيرا إلى ان استيراد السكر من تايلند يقل بنسبة 25 في المئة عن أوروبا.

وبيّن أن فرق الأسعار يرجع إلى الكثير من العوامل منها انخفاض كلفة الشحن من تايلند إلى البحرين إلى جانب كلفة الانتاج، أسعار التأمين، أسعار الشحن، والفروقات بين العملات التي ترتبط بدورها بشكل كبير بأسعار المحروقات وزيادتها.

يذكر أن سعر السكر الأوروبي ارتفع بأكثر من 90 في المئة للكيس الواحد منذ بداية العام الماضي، إذ كان السعر خمسة دنانير ونصف الدينار في فبراير/ شباط، ثم ارتفع بنسبة 25 في المئة ليصل إلى 7 دنانير في أغسطس/ آب، ووصل في سبتمبر/ أيلول إلى 8 دنانير، وفي الوقت الجاري وصل إلى عشرة دنانير ونصف الدينار للكيس الواحد.

وعن أسباب ارتفاع أسعار السكر الأوروبي قال تجار: «البدء في تطبيق شروط الاتفاق الدولي بدول أوروبا الغربية التي تلزم الدول الأوروبية بالتوقف عن دعم أسعار المنتجات الزراعية، ما أدى إلى بدء الارتفاع التدريجي لهذه السلع إذ كان سعر الحمولة مع الشحن خلال يناير/ كانون الثاني العام الماضي بحدود 300 دولار للطن، ثم ارتفع سعره إلى 375 دولارا، ووصل في الوقت الجاري إلى 500 دولار للطن الواحد».

وقال رجل أعمال: «إن استراليا والبرازيل وتايلند رفعت قضية في المحكمة الدولية على الدول الأوروبية في دعم محصولها الزراعي المعد للتصدير باعتباره خرقا لاتفاق التجارة الحرة باعتبار أن المحصول المدعوم سيكون سعره أقل من سعر المحصول نفسه لباقي الدول التي لا تقدم دعما، ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة بينها، فإذا توقف الدعم فإن المحصول سيرتفع سعره وبالتالي يكون وضع كل المزارعين في جميع أنحاء العالم يعتمد على ظروفهم الخاصة من دون تلقي دعم من الحكومات».

وأوضح أن الدول الأوروبية أنشأت صندوقا مشتركا لمصلحة المزارع لدعم محصولها الزراعي وتصدير أكبر كميات للخارج وتحقيق أرباح للمزارع، إذ أدى الدعم إلى تقليص سعر المنتج الفعلي من 500 إلى 300 دولار وبالتالي يكون سعره مغريا ومنخفضا جدا أمام المنتج نفسه للدول الأخرى.

وبيّن أن الدول المستوردة غير المنتجة تستفيد من هذا الدعم، إذ تشتريه بأسعار رخيصة بينما الدول الأخرى المصدرة للسلعة تتضرر نتيجة المنافسة غير العادلة. مؤكدا أن قرار المحكمة الدولية بعدم قانونية دعم بعض السلع عند التصدير عكس المعادلة إذ ارتفعت الأسعار بالنسبة إلى الدول المستوردة واستفادت الدول الأخرى المنتجة.

وأكد أن السكر في المملكة ليست عليه ضرائب وأن الربحية في المواد الغذائية الأساسية بسيطة جدا لا تتعدى 3 إلى 5 في المئة في أكثر الأحوال، وأن ارتفاع الأسعار يتعلق بأوضاع البلدان المنتجة للمواد الغذائية وتدهور المحاصيل الزراعية فيها بسبب الحوادث السياسية والأزمات أو مرورها بظروف بيئية تؤدي إلى تدهور المحصول.

وقال رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي: «أكبر أسباب ارتفاع الأسعار هي عدم وجود بنية أساسية لصناعة الأغذية والاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل اختلاف العملات الدولية وارتباط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الذي بدأ يفقد قوته أمام عملات الدول التي تستورد منها البحرين المواد الغذائية وبالتالي يضاف فارق سعر صرف العملة إلى سعر المادة الغذائية».

وأكد أن ارتباط الدينار بالدولار يشكل 70 في المئة من أسباب ارتفاع المواد الغذائية خلال العشرين السنة الماضية مقابل الأسباب الأخرى خصوصا أن الدولار بدأ يفقد قوته أمام الكثير من العملات، إلى جانب أن العملات التي كانت منخفضة أمام الدولار أصبحت اليوم قوية لها مكانتها ووزنها.

وأشار إلى أن التجار قبل 20 سنة يستوردون منتجا يبلغ سعره للحاوية الواحدة نحو عشرة آلاف دينار، اليوم يستوردونه بالسعر نفسه بنحو 15 ألف دينار. مشيرا أن إلى السبب الحقيقي فارق سعر صرف العملة هو الذي أدى إلى هذا الارتفاع الحاد.

وأوضح قائلا: «سعر المنتج هو نفسه، ربما قد تغير سعر النقل أو الشحن نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لكن كم هو تأثير الشحن 180 دينارا، هذا الرقم لا يؤثر على كمية بقيمة 10 آلاف دينار. لنفترض أن سعر الشحن ارتفع إلى 200 دينار أو 300 دينار، فإن مجموع سعر السلعة 10 آلاف دينار وكلفة الشحن 300 دينار تساوي 10 آلاف و300 دينار، فلماذا يدفع التاجر 15 ألفا لهذه الكمية؟ لو نظرنا لوجدنا أن أكبر عامل مؤثر على سعر استيراد المواد الغذائية هو سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى».

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قالت: «وفقا لمبادئ الاقتصاد الحر الذي تفرضه آليات السوق المفتوحة، فإنه لابد من تحكيم آلية العرض والطلب كمحرك رئيسي للانخفاض أو الارتفاع اعتمادا على حجم الطلب من قبل المستهلكين على السلع، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تراقب الوضع باهتمام بالغ وتصدر الدراسات الدورية في هذا المجال». ودعت المستهلك إلى أن يكون على قدر كافٍ من الوعي الاستهلاكي من خلال حسن اختياره للسلع الاستهلاكية والتأكد من أنها الأنسب من ناحية الجودة والسعر».