أكد رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة ضرورة التوصل إلى الحلول المناسبة لما أشار إليه التجار من شكاوى تتعلق بتأخر البضائع وبطء المعاملات في ميناء سلمان.

وقال عقب اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة APM terminags جورجن مادسن للوقوف على أسباب المشكلة: إن ملابسات التأخير ناتجة عن عدة أسباب أهمها الاستقالة المفاجئة لعدد من موظفي الإدارة العامة السابقين الذين اتفقوا مع الشركة على العمل معها الأمر الذي أدى ولايزال يساهم في إرباك سير العمل بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في عدد الحاويات والتي وصلت الى أعلى معدلاتها لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 25 في المئة عن المعدل المعتاد. وأضاف أنه من ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لتقليص فترة تسليم البضائع، عقد اجتماع ضم شركة APM وجمعية المخلصين بالإضافة إلى الاتصال بوكلاء الشحن للاطلاع على مسببات التأخير وبحث الحلول المناسبة لهذه المشكلة. منوها إلى أن ملاحظات المخلصين تم ايصالها إلى الشركة بشكل مباشر وأن المؤسسة العامة تتابع ما تم الاتفاق عليه.

وقال: إن شركة APM أكدت للمؤسسة العامة للموانئ خلال الاجتماع مع الجمارك والموانئ اتخاذها الخطوات اللازمة لتدارك ما يجري ومنها زيادة ساعات العمل للموظفين إذ تم جلب 61 موظفا من موانئ الشركة في المنطقة بهدف سد العجز. كما أكدت الشركة في الوقت نفسه زيادة وتجديد المعدات والأجهزة المستخدمة في الميناء والتي ستساهم حسب تأكيد الشركة في التخلص من مشكلة تأخير تسليم البضائع وذلك بحلول منتصف شهر فبراير / شباط المقبل. وأشار قائلا: «أما بشأن الخدمة الاستثنائية لمعاينة وتفتيش الحاويات خارج ميناء سلمان فإن الإدارة العامة للجمارك مستمرة في تقديمها لهذه التسهيلات إذ تم الاتفاق خلال الاجتماعات مع الغرفة على مواصلة تسليم البضائع مع مراعاة ضوابط قانون الجمارك الموحد».

وأعرب عن تفهمه لقلق التجار حول التأخير الحاصل في تسليم البضائع وثقته بأن هذا التأخير المؤقت كان متوقعا. منوها إلى أن شركة APM أكدت أنها ستفي بالتزاماتها لتحسين الخدمات في المستقبل القريب.

من جانبه، قال ممثل غرفة التجارة والصناعة في اللجنة المشتركة مع المؤسسة العامة للجمارك والموانئ عبدالحكيم الشمري: إن التجار يعانون حاليا من مشكلة تأخر تسلم بضائعهم من ميناء سلمان ما يؤثر في عمليات التصنيع في المصانع المحلية أو التي تصدر للخارج ما يعني أن الدورة الاقتصادية ستتأثر من هذا الوضع بصورة تراكمية.

وأضاف أن الكثير من التجار اعتمدوا على استيراد بضائعهم في فترة الشتاء إلا أنهم حرموا من الاستفادة منها نظرا إلى تأخر إجراءات إنهائها من الميناء ما سينعكس ذلك على المخزون المتوافر لدى التجار وبالتالي ينعكس سلبا على أسعار السلع، منوها إلى أن موضوع العرض والطلب هو موضوع في غاية الحساسية ويتأثر بالظروف المحيطة.

وقال الشمري: مع بداية المشكلة لم يتصور أحد أنها ستتعاظم وتزداد إذ إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ستكون كفيلة بوضع حد لهذه المشكلة إلا أنه من تأخير حلها بصورة جذرية استمرت المشكلة في التزايد والارتفاع وانعكاسها على التجار ونشاطهم. وذكر أن التحول نحو خصخصة الموانئ هو موضوع جاء في وقته نظرا إلى أهميته البالغة وهو أمر نشيد به جميعا مع وضع المرحلة الانتقالية في الاعتبار إلا أن المرحلة الانتقالية يجب ألا يواكبها مشكلات قد تستمر وتؤثر على عمل التجار والحركة التجارية في البلد ما قد يجعلهم يلجأون إلى موانئ المنطقة أو الاستيراد بواسطة الجو وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار وتوافر السلع. وبالتالي على تنافسية البحرين مع دول المنطقة.

وكانت الغرفة قد طلبت عقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة مع شئون الجمارك والموانئ لبحث شكاوى التجار المستوردين من تباطؤ إجراءات إنهاء معاملاتهم في ميناء سلمان. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم: إن الكثير من التجار عبروا عن امتعاضهم الشديد من الإجراءات الجديدة التي تم اتباعها في ميناء سلمان والتي أسهمت في تأخير بضائعهم إلى درجة باتت تهدد مصالحهم. وأكد نجم ضرورة تسريع معالجة مشكلات التجار المستوردين في ميناء سلمان لعدم تفاقمها بما يؤدي إلى المزيد من الإضرار بمصالح التجار منوها إلى أن خصخصة الموانئ هي من أجل رفع كفاءة هذا المشروع والوصول به إلى المستويات التي تضمن الفاعلية وحسن الأداء وسرعة الانجاز وزيادة القدرة التنافسية. من جانبه، أكد رئيس جمعية المخلصين البحرينية فيصل حسن رحمة أن شركة مولر التي تدير الميناء لا تمتلك «عصا سحرية» لحل مشكلة بطء إنهاء إجراءات تخليص البضائع في وقتها... المشكلة نظرا الى أن فترة تسلم الشركة لأعمالها في إدارة وتشغيل ميناء سلمان مازالت في بدايتها ولم يمر عليها وقت طويل ما يجعل من ظهور مثل هذه المشكلات أمرا عاديا.

وأضاف أن الجمعية ستعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث مشكلة تأخر تسليم البضائع واستعراض النتائج التي قد تنجم من وراء ذلك على المخلصين وبالتالي مع التجار منوها إلى أن الجمعية قد دعت إلى عقد اجتماع آخر سيتم في نهاية الأسبوع مع شركة مولر للاطلاع عن قرب على الأزمة التي أثيرت.

وأضاف رحمة أن أية تحول في العمل من القطاع العام للخاص في مثل حجم ميناء سلمان من الطبيعي أن ينتج عن ذلك بعض القصور إلا أنه من المهم النظر إلى أن الفترة التي تسلمت فيها الشركة لمهمة تشغيل الميناء هي فترة بسيطة جدا ولا تتجاوز الثلاثة أشهر، مشيرا إلى شركة مولر تعتبر من كبرى الشركات العالمية التي تدير وتشغل الموانئ في العالم وبالتالي فإن إدارة ميناء سلمان ليس بالأمر الصعب عليها.

وقال رحمة: إن مشكلة البطء في إنهاء وتخليص البضائع للتجار ليست مشكلة جديدة وإنما عانى منها التجار كثيرا في فترات سابقة عندما كانت إدارة الموانئ والجمارك تدير ميناء سلمان. موضحا أن التجار قد تتعرض بضائعهم إلى ظروف كثيرة مثل التعطل في الوصول أو تلف معين أو غير ذلك وهي ظروف يعلمها التجار جيدا ويضعون لها حساباتهم.