دعت وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي يوم أمس إلى بحث الكثير من القضايا والمسائل في إطار السعي لتعزيز الشراكة العربية الهندية في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم.

وقالت الشيخة القاسمي في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات «المؤتمر الهندي العربي السادس» ومعرض المنتجات الهندية الذي يقام تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي: إن الدول العربية تحتضن أكثر من ستة ملايين مواطن هندي يقومون بتحويل 20 مليار دولار الى شبه القارة الهندية كل عام مؤكدة أن العالم العربي غني برأس المال وفرص الاستثمار.

وأوضحت أن الهند اتخذت خطوات واسعة وهي تعتبر إحدى الدول العملاقة في عالم الاقتصاد حيث بلغ معدل نمو الدخل القومي 8.9 في المئة في الربع الأول من العام 2006، لافتة الى أن الهند تأتي بالمرتبة الـ 12 في الاقتصاد العالمي وأن دخلها القومي العام بلغ في العام الماضي 719.8 مليار دولار أميركي.

وأشارت إلى أن الهند تعتبر ثالث وجهة استثمارية أجنبية مباشرة في العالم حيث بلغ حجم الاستثمار الخليجي في الهند نحو ملياري دولار في 2006 متوقعة أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير خلال العقد المقبل.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإماراتية: إنه وحتى وقت قريب كان الاقتصاد الهندي يوجه أنظاره نحو الغرب فقط ولكنه الآن بدأ يتجه نحو العالم العربي وتعتبر دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، مشيرة الى أن الهند وقعت مع دول مجلس التعاون اتفاق إطار عمل حول التعاون الاقتصادي واتفاقات التجارة الحرة.

وذكرت أن أهم التحديات التي تواجه كلا من الهند والدول العربية هي زيادة عدد السكان والحاجة الى خلق فرص عمل جديدة، مشيرة الى أن البنك الدولي يقدر بأن العالم العربي سيحتاج إلى خلق 100 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2020.

وأوضحت أن تطوير البنية التحتية يقدم مجالا واسعا للتعاون الهندي - العربي إذ إن الهند تحتاج الى استثمارات بقيمة 150 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة لتحقيق طموحاتها وتوفير البنية التحتية الكافية.

ولفتت الى إمكان إقامة علاقات شراكة بين العالم العربي والهند من خلال الحصول على الخبرة الفنية في مجالات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، كما أن الهند بدورها تتوقع الحصول على استثمارات من دول الخليج.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أحمد المدفع أن علاقات الدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة بالهند ذات جذور ممتدة ومتصلة منذ قرون عدة بدأت في نطاق تجارة التوابل والمواد الغذائية والذهب والحرير وارتقت الى تبادل تجاري وصناعي وتقني أوسع وأشمل.