مستقبل القدس، ووضع المسجد الأقصى تحديدا، إحدى العقد الأساسية لعملية التسوية السلمية التي انطلقت في أوسلو في العام 1993، وكانت الصخرة التي تكسّرت عليها هذه التسوية، ومن ثم كان المسجد الأقصى نقطة الاستفزاز لتثبيت «حق» يهودي فيه، ونقطة انطلاق الانتفاضة التي سُميت باسمه. خلال الانتفاضة بدأت دولة الاحتلال تبلور رؤية إستراتيجية جديدة لتسوية الصراع قائمة على فرض ما تراه مقبولا من جهتها وتنفيذه على الأرض كحل أحادي، وبدأ الجدار يعيد تشكيل خريطة الضفة الغربية والقدس، وتبعه الانسحاب من غزة، وتسوية وضع المسجد الأقصى كانت بكل تأكيد جزءا من هذه الخطة، وهذه التسوية المقبولة تقضي بفرض تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين.

بدأت أولى المراحل الفعلية للاستيلاء على المسجد الأقصى مع سقوط مدينة القدس في قبضة الاحتلال في العام 1967، إذ هدم الاحتلال حينها حي المغاربة الملاصق لحائط البراق في الجهة الغربية من المسجد الأقصى واستولى على باب المغاربة بدواع أمنية وجعل منه مدخلا للجنود والمستوطنين إلى ساحات المسجد. وبدأ الاحتلال منذ ذلك الحين حفرياته تحت المسجد الأقصى بزعم البحث عن آثار الهيكل الثاني، وتطورت هذه الحفريات عبر عشر مراحل حتى العام 2000.

خلال مواجهات انتفاضة الأقصى طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون خطة الانفصال كحل نهائي ترسم بموجبه دولة الاحتلال حدودها النهائية من جانب واحد، وفرض حل كهذا كان يتطلب إيجاد حدود مقبولة لدى اليهود خصوصا لمدينة «أورشليم (القدس)» التي يجب أن يكون فيها «الهيكل» أو على الأقل موطئ قدم في هذا الهيكل. في 11 أبريل/ نيسان 2005 حمل شارون نص خطة الانفصال إلى واشنطن مرفقة بتصور تفصيلي للحل الذي سيفرض في القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا، ويعتقد أنه حصل هناك على موافقة الرئيس الأميركي جورج بوش. ومع بدء تطبيق هذه الخطة في العامين 2005 -2006، توافق اليمين الإسرائيلي الحاكم مع الحركات الاستيطانية المتطرفة على حل نهائي يوصل إلى تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين. وقراءة الحوادث تؤكد أنهم اتفقوا على تواصل وتكامل التحركات الرسمية والاستيطانية لتحقيق هذا الهدف. وعلى رغم انهيار نظرية الحل الأحادي لاحقا إثر الانسحاب من غزة وحرب لبنان في صيف 2006، إلى أن فرض شكل وحدود مقبولة «لأورشليم» من جانب واحد بقي موضع إجماع لدى كل الأطراف السياسية في دولة الاحتلال، وتوالت خطوات تنفيذها.

المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من المخطط الإسرائيلي:

1. التحرك

الفلسطيني الشعبي:

أ. فلسطينيو أراضي 1948 والقدس:

يشكل فلسطينيو الأراضي المحتلة في العام 1948 حائط الدفاع الأساسي عن المسجد الأقصى، وكونهم يحملون الهويات الإسرائيلية يُمكَنهم من التحرك بحرية أكبر من بقية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في العام 1967، ويُمكّنهم من دخول القدس والمسجد الأقصى بحرية أكبر، وتقوم مؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية بالجهد الأكبر في رصد التحركات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى وفي تأمين وجود المصلين داخل المسجد الأقصى على مدار العام، وفي مختلف الأوقات من خلال برامج وحملات متنوعة، وهذا الجهد يشكل في الفترة الحالية الحاجز الأول أمام تطبيق المخطط الإسرائيلي لتقسيم المسجد.

أهالي القدس شكلوا حاجز الصد الثاني للدفاع عن المسجد، وهم على رغم التضييق والعوائق والحواجز والمنع من دخول المسجد لمن هم دون سن الـ45 يتمكنون في كل مرة يدعون فيها من التوافد عليه بأعداد كبيرة وبشتى الطرق والوسائل إلى جانب أهلهم من فلسطينيي الأراضي المحتلة في العام 1948.

ب. فلسطينيو أراضي 1967: الحظر المفروض على دخول القدس عموما والمسجد الأقصى خصوصا منع أي مشاركة مباشرة لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة في حماية المسجد، لكن هذا لم يمنع تفاعل الجماهير الفلسطينية هناك مع الاعتداءات المتكررة والدعوات لاقتحام المسجد التي كانت تواجه بمظاهرات غاضبة وإضرابات ومواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة في العام 1967.

ج. القوى والفصائل الفلسطينية:

ساهمت الفصائل الفلسطينية بالجهد الأكبر في التفاعل مع التهديدات للأقصى في الأراضي المحتلة في العام 1967، وشكلت الرافعة الأساسية لتحريك الجمهور، وتمكن بعض قياداتها من المساهمة مباشرة في التصدي لمحاولات الاقتحام. لكن هذه الجهود والهبّات على أي حال لا ترتقي إلى مواجهة خطة مُحكمة كالتي تعمل دولة الاحتلال على تحقيقها، خصوصا وأننا اليوم أمام استحقاقات تنفيذ ولسنا أمام دعوات أو رؤى بعيدة الأمد، والتصدي لمخطط تقسيم المسجد الأقصى بحاجة إلى إستراتيجية فلسطينية موحدة ومشتركة لمواجهة الحوادث، خصوصا وأننا أمام قضية تشكل موقع اتفاق بين كل الأطياف السياسية الفلسطينية.

2. موقف السلطة الفلسطينية:

تعددت استجابات السلطة الوطنية الفلسطينية للاعتداءات المتكررة للمسجد الأقصى، وتراوحت بين الشجب والاستنكار، ودعوة المجتمع الدولي والدول والمنظمات العربية والإسلامية للتدخل، ورصد الحقائق وعرضها على مختلف المستويات سواء على مستوى الدول أو على مستوى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أو من خلال الترتيب لعدد من الوفود ليشملوا القدس في زياراتهم للسلطة ليطلعوا عن كثب على الأوضاع الخطيرة فيها، لكنها كلها بقيت جهودا دون المستوى المطلوب لمواجهة ما يجري، خصوصا وأن اتفاق أوسلو الذي قامت السلطة بموجبه يحظر على السلطة ممارسة أي عمل أو نشاط سيادي داخل الحدود البلدية التي أعلنها الاحتلال للمدينة.

3. الموقف الرسمي العربي:

المواقف العربية عموما لم تتعدَّ حد أخذ العلم بالتطورات والاعتداءات، والتحذير من خطورة الأوضاع ومن أن التعرض للمسجد الأقصى من شأنه أن يفجر الأوضاع في المنطقة، وهو موقف ليس له أي معنى عملي وليس له أي وقع على دولة الاحتلال التي لا تحتاج لمن يُذكّرها بأن ما تُخطط له «خطير».

4. الموقف الدولي:

التحركات الدولية الإيجابية تجاه المسجد الأقصى جاءت في معظمها في شكل زيارات تضامنية للمسجد الأقصى، للاطلاع على الأوضاع فيه، لكن التطور الأبرز بقي في الخفاء ولم تظهر تفاصيله، إذ لم تصرح الإدارة الأميركية بأي موقف تجاه فكرة التقسيم التي طرحت ضمن الخطة التفصيلية للانفصال الأحادي التي عرضها شارون على الرئيس الأميركي جورج بوش في زيارته في 10-4-2005، وتوحي المواقف الأخرى المعلنة بشأن القدس عقب هذا اللقاء بأن شارون حصل على موافقة ضمنية، ولو متحفظة، على مبدأ تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود.

المخططات الإسرائيلية المستقبلية:

1. إتمام إزالة طريق المغاربة.

2. بدء تأسيس جسر معلق يصل ساحة البراق بباب المغاربة.

3. تمام توسيع ساحة البراق لتصل حتى النهاية الجنوبية للسور الغربي.

4. مواصلة محاولات الصلاة داخل باحات المسجد الأقصى وصولا إلى احتكاك تستغله سلطات الاحتلال لإغلاق الجزء الجنوبي الغربي من الساحات معتمدة على البنية الأمنية التي سبق أن أنجزتها.

أمام التهديد المصيري الذي يحيط بالمسجد الأقصى، فإن كل المهتمين والمعنيين مطالبون بتغيير جذري في أدوارهم تجاه المسجد الأقصى، وفي الطريقة التي يؤدون فيها هذه الأدوار لأنه على رغم أن الحرب الإسرائيلية على لبنان التي شنت في يوليو/ تموز 2006 شكلت على أي حال منحنى استراتيجيا آخر بكل تأكيد فرض هذه الصيغة.

الاحتمال الأكبر على أي حال أن هذا التشخيص سيستثني المسجد الأقصى والقدس، لأن مسألة السيطرة عليهما والحق فيهما هي مسألة اتفاق لدى كل أطياف السياسة الصهيونية، وبالتالي ستعود الخطوات العملية لانجاز السيطرة على القدس والمسجد الأقصى في شكلها النهائي المقبول إسرائيليا كحل دائم إلى الواجهة بمجرد مرور سحب تداعيات هذه الحرب، وسنكون أمام الاستحقاق مرة أخرى: تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار ما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

تفاصيل أهم الحوادث والاعتداءات منذ العام 2004:

§ الأحد 15 فبراير 2004: انهار جزء من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة في سور المسجد الأقصى تحت وطأة الحفريات ونتيجة لاستمرار منع الترميم من قبل سلطات الاحتلال.

§الأحد 2 يناير2005: مصادر في جهاز الأمن في دولة الاحتلال تعرب عن مخاوفها من نجاح المتطرفين اليهود في تنفيذ مخططهم بالهجوم على المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

§الأربعاء 23فبراير2005: شرطة الاحتلال تطلب الحصول على 61 مليون شيكل (13.2 مليون دولار أميركي) بهدف القيام بإجراءات أمنية داخل المسجد الأقصى بحجة حمايته.

§الأحد 10 ابريل 2005: الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف، يطلب السماح لليهود بدخول الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي.

§الأحد 10 ابريل 2005: محاولة اقتحام فاشلة للمسجد الأقصى نفذتها جماعة «رفافاه§اليهودية المتطرفة.

§الثلثاء 6 سبتمبر 2005: شرطة الاحتلال تشرع في إقامة سياج إلكتروني ومجسات حرارية عند أسوار المسجد الأقصى وتنصب آلات تصوير حديثه على أسطح الرواقين الشمالي والغربي للمسجد.

§الأربعاء 28-9-2005: القائمون على مشروع «البحث بين الأتربة§الذي كُشف عنه في 15-4 وقامت بموجبه طواقم من علماء الآثار الصهاينة بالتنقيب في الردم الذي أخرجته الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى في العام 1999 أثناء ترميم المصلى المرواني، يزعمون العثور للمرة الأولى على كتابة تعود لعهد الهيكل الأول مصدرها المسجد الأقصى. ويرد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري بالقول : «إنه ادعاء باطل، لأن أصل هذه الأتربة يعود لأواخر العهد العثماني عندما تعرض الأقصى إلى زلزال وقتها، ولا يوجد فيها أي آثار تذكر لأنها أتربة حديثة العهد». يشكك أحد علماء الآثار في «إسرائيل§مازار بن دوف، في هذا الإعلان ويقول: «لا يوجد أي أثر يدل على وجود يهودي في القدس»، ويضيف بن دوف الذي عمل طوال سنوات في الحفر بمدينة القدس أن ما يتم الحديث عنه فيه تزييف كبير وواضح. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بركام ونفايات ولا أحد يضمن أن تكون القطعة التي يتم الحديث عنها قد زيفت.

§الأربعاء 9 نوفمبر 2005: مجموعة قوامها 35 شخصا من المخابرات الإسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى وهم يحملون أسلحتهم الخاصة من باب المغاربة (تحتفظ دولة الاحتلال بمفاتيح هذا الباب منذ العام 1967) ويقومون بجولة لمدة ساعتين في باحاته، إذ دخلوا المسجد القبلي والمصلى المرواني وقبة الصخرة ونزلوا أسفلها والتقطوا صورا لكل هذه المواقع بكاميرات الفيديو وآلات التصوير الفوتوغرافية.

§الجمعة 18 نوفمبر 2005: هيئة الآثار في الدولة العبرية تدعي - بقصد التدخل في شئون الأقصى-أن حجارة سور البلدة القديمة بطول إجمالي يصل إلى 380 مترا قد تتساقط خلال وقت قصير إضافة إلى أن هناك قسما من السور يبلغ طوله كيلومترا واحدا سينهار إذا لم يتم القيام بأعمال صيانة فورا، والقسم الذي تتحدث عنه هو سور مشترك للأقصى والمدينة. يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس كانت تقدمت في 9-11 بطلب لدولة الاحتلال للسماح لها بإجراء ترميمات وإصلاحات في الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى الآيل للسقوط الذي تمنع سلطات الاحتلال ترميمه منذ فترة طويلة.

§الأحد 11 ديسمبر2005: حكومة الاحتلال تقر موازنة تُقدر بـ68 مليون شيكل (نحو 15 مليون دولار) وذلك لترميم وتطوير ساحة المبكى (البراق)، وتشمل خطة التطوير الجديدة التي تمتد لخمس سنوات، إقامة مركز ضخم للزوار ومحطة شرطة جديدة ومركز استخباري وغرفة مراقبة وتحكم ومكان خاص بالمعوقين، وتأتي هذه الخطة في ظل ارتفاع عدد الزائرين لحائط المبكى (البراق) الذي بلغ في العام 2005 وحده خمسة ملايين زائر.

§الاثنين 13 مارس 2006: الرئيس الإسرائيلي يطالب بتنفيذ حفريات أسفل حائط البراق بهدف ربط جزئي الطريق الهيرودياني -حسب قولهم- الممتد أسفل حائط البراق متخطيا الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى وصولا إلى القصور الأموية ومنطقة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

§الاثنين 13 مارس 2006: بعد ثلاث سنوات من العمل، مسئولون يهود يفتتحون غرفة جديدة لصلاتهم في ساحة البراق (المبكى)، بحضور الرئيس كتساف ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، والحاخامين الرئيسين في الدولة العبرية، وتقع هذه الغرفة تحت المبنى المشهور باسم «مبنى المحكمة§في القدس.

§الأحد 18 يونيو 2006: رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة في العام 1948 الشيخ رائد صلاح، يكشف النقاب عن قيام دولة الاحتلال بإجراء حفريات جديدة تحت المسجد الأقصى المبارك عمرها أسابيع فقط ويصفها بأنها الأخطر على مستقبل المسجد الأقصى، ويكشف صلاح أيضا عن مخططات وصفقات مشبوهة جديدة تشارك فيها أطراف أوروبية تستهدف اختلاس الأوقاف والمقدسات في القدس.

§الثلثاء 11 يوليو 2006: مصادر صحافية في «إسرائيل§تؤكد البدء بتنفيذ أكبر توسعة في ساحات حائط البراق وذلك بعد استجابة رئيس بلدية القدس أوري لوفوليانسكي لطلب المصليات اليهوديات في حائط البراق بتخصيص مساحة مساوية لهنّ لأداء الصلاة كما هي المساحة المخصصة للرجال، إذ توجه رئيس بلدية الاحتلال في القدس بهذا الطلب من مكتب رئيس حكومة الاحتلال على أن يتم ذلك بواسطة تغيير مسار طريق باب المغاربة وإلصاقها قدر الإمكان بمحاذاة باب المغاربة والعمل على التوسعة باتجاه الجنوب - الأمر الذي يعني هدم التلة الترابية والطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى.

§الاثنين 13 أغسطس 2006: السلطات الإسرائيلية تطرح مناقصة لهدم طريق باب المغاربة الملاصق للجدار الغربي للمسجد الأقصى، والمفضي إلى باب المغاربة، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد.

§الجمعة 15 ديسمبر 2006: مصادر الاحتلال تحذر من انهيار طريق المغاربة الذي تمنع ترميمه.

§الثلثاء 19 ديسمبر 2006: مؤسسة الأقصى تكشف عن تشققات في الجدار الجنوبي للأقصى من جانبي المدرسة الخثنية وسلطات الاحتلال تقيم سياجا حديديا في المنطقة وتمنع شبان المنطقة من الاقتراب منه.

§الأربعاء 10يناير 2007: جمعية «عطيرات كوهنيم§تبدأ ببناء كنيس يهودي في منطقة باب الواد على بعد 50م من السور الغربي للأقصى.

§الاثنين 15 يناير2007: سلطات الاحتلال تبدأ بتوسيع حفريات غربي ساحة البراق.

§الأربعاء 17 يناير2007: مؤسسة الأقصى تكشف عن حفريات جديدة أسفل الجدار الغربي من جهة باب السلسلة على عمق 100 متر (300 قدم).

§الأربعاء 24 يناير2007: سلطات الاحتلال تدعي اكتشاف طريق قديم واسع يعود إلى فترة الهيكل الثاني، ويمتد بين سلوان وحائط البراق أسفل المسجد الأقصى.

§الثلثاء 6 فبراير2007: سلطات الاحتلال تبدأ بإزالة طريق المغاربة الذي تمنع ترميمه بحجة حماية المصلين في ساحة البراق كون انهياره يشكل خطرا عليهم.