عندما قام «الوسط الرياضي» بتبني المصالحة بين أبناء شهركان، كان يهدف من وراء ذلك تفعيل دور النادي ليشارك فيه جميع أهالي القرية من دون استثناء، وسط حب وود وتآلف الجميع، فقمنا بخطوات عملية عندما التقينا بالطرفين لتقريب وجهات النظر البعيدة جدا،إذ كانت النفوس بينهما فيها الكثير من اللوم على الآخر، وبذلنا جهودا كبيرة واستطعنا أن نصل إلى قناعة بضرورة عقد اجتماع خاص بالطرفين في مكان محايد، وحددنا مقر الصحيفة ليكون ملتقى الاخوان في شهركان، وحصلنا على موافقتهما، ثم بدأنا عملية التنفيذ التي توقفت وتأجلت أول مرة بسبب سفر معظم المشاركين من الطرفين في فترة الصيف إلى الخارج.

وبعد مدة من الزمن قمنا بالاتصال برئيس العلاقات العامة بنادي اتحاد الريف لتحديد موعد هذا الاجتماع، فطلب منا تأجيل الاجتماع على أساس أن الأوضاع داخل القرية تميل كفتها إلى التفاهم والهدوء بعد الزيارات المتبادلة يوم عيد الفطر المبارك، وقال إن المياه تعود إلى مجاريها ما أثلج صدورنا جميعا.

فجاء الإعلان عن فتح باب العضوية الجديدة للنادي لجميع أهالي القرية للمشاركة خبرا مفرحا لنا، على رغم أن من الشروط التي وضعت أن يُزكى المتقدم إلى العضوية كشرط للقبول. وقد باركنا هذه الخطوة وقمنا بمراقبة الوضع.

وبعد مدة غير قصيرة من هذا الإعلان تلقينا عدة اتصالات هاتفية من بعض الأفراد الذين تقدموا للحصول على العضوية، واخبرونا أن هناك تلكؤا وتأخيرا متعمدا لقبول العضوية، فقمنا بالاتصال برئيس العلاقات العامة في اليوم الثاني من المحرم الحرام للاستفسار عما قاله هؤلاء لنا، من أن هناك 3 من أهالي القرية تقدموا لعضوية النادي وتم الطلب منهم تغيير الاستمارة المقدمة لهم وزيادة شرط فيها، وهو أنه لا بد من تزكية المتقدم من أحد أعضاء مجلس الإدارة، فأكد لنا الخبر وقال إن الأمور عادية وروتينية ولا يجب الخوف منها أو القلق، وذكر أن الإدارة ستجتمع بعد عشرة محرم الماضية الأولى للنظر في طلبات العضوية، ومن ثم مخاطبة المتقدمين لها رسميا بالقبول أو الاعتذار، ونشر ذلك في صحيفة الوسط في «الملحق الرياضي».

ومرت الأيام نحو أكثر من شهرين، ولم تجتمع الإدارة لهذا الغرض، فصرنا نتلقى الاتصالات الكثيرة على أساس أننا من تبنينا المصالحة في مقرنا، وبالتالي هم يريدون تفعيلها والإسراع في البت بشأن العضوية، فقمنا أيضا بالاتصال برئيس العلاقات العامة بالنادي (اتحاد الريف) لمعرفة مستجدات الأمور، وعن سبب تأخير البت في هذه الاستمارات للعضوية، فكان جواب رئيس العلاقات العامة لنا أننا شكلنا لجنة خاصة برئاسة العضو الشرفي صالح حسين للنظر في الطلبات، فأجبته ليست هناك حاجة لتشكيل مثل هذه اللجنة، وبإمكان مجلس الإدارة في اجتماعه النظر فيها، ولكنه رد قائلا: «هناك توجس وقلق من خلال الـ 50 طلبا تقدموا به جماعية مرة واحدة، ما جعلنا نفكر بأن هناك أمرا ما سيحدث، ولذلك تريثنا في النظر والتمعن أكثر في هذه الطلبات، فقلت له لا داعي للقلق، بل إن هذا الأمر أكثر من جيد على أساس المشاركة الواسعة في العضوية، وهذا الأمر يعطي القوة للنادي ويعيد المياه لمجاريها بحسن النية من الطرفين، ولكن للأسف الشديد ان رئيس العلاقات العامة بالنادي حمل هذا الأمر على الظن السيئ لهذه الطلبات، فكان الجواب غير مقنع تماما، وقلت له: إذا كنتم قلقين من بعض المتقدمين فالقانون هو الذي يحدد ويقرر ويحسم الموضوع، عندما يخترقه فالإقصاء وإبعاده وإلغاء عضويته مبرر كاف يسانده القانون في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وغير ذلك لا أعتقد أن تكون هناك توجسات وقلق في ظل الانفتاح على الآخر لدرء المشكلات وفتح الباب أمام الجميع، وكما قلنا سابقا إن النادي مؤسسة يحق للجميع المشاركة بالعضوية فيها ما لم تثبت عليه الإدانة الجنائية، أو بعض الأمور من قانون المؤسسة العامة للشباب والرياضة»، وغير ذلك لا مجال للتوقعات أو الحسابات الشخصية أو حتى لمن كان في خصام في السابق، فلابد أن يكون الباب مفتوحا للجميع في المرحلة المقبلة من دون تمييز ولا تفضيل ولا قرارات ظالمة، وعلى مجلس الإدارة بالنادي أن يكون رحب النفس لمن يريد أن ينضم إلى عضوية النادي، وعليه أن يفرح بذلك ولا يتوجس ولا يقلق؛ لأن الجميع من أبناء هذه القرية يريد المساهمة الفاعلة والبناء العملي للنادي من خلال الكثير من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية ضمن القانون ومن قبلها الضوابط الشرعية.

بعد ذلك نتوجه إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة بألا تلتزم الصمت إزاء هذا الموضوع، وخصوصا بعد مخاطبتها من قبل أحد المتقدمين للعضوية، ولم يتم التحرك لمعرفة ما يدور في النادي، ولذلك نطالب الجهة المعنية في المؤسسة العامة بأن تكون غير منحازة لأي طرف على الآخر، وبيدها منع المشكلات المثارة سابقا وتطبيق القانون هو المطلوب في قضية العضوية، ولا يجوز بناء الظنون على إصدار القرارات؛ لأنه يعد خرقا لقانون المؤسسة العامة، ومن حق أي فرد في القرية تنطبق عليه الشروط التسجيل في العضوية، من دون أن تكون هناك أية حساسية شخصية لمنعه فهذا الأمر لا يجوز ألبتة.

أملنا كبير في إدارة شئون الأندية أن تتفهم الوضع والعمل على حلحلة الأمور بشكل عادل يرضي الطرفين.