اتفق مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري مع عاطلين جامعيين اعتصموا صباح أمس أمام وزارة العمل للمطالبة بحلحلة ملف العاطلين الجامعيين الذي فاق عددهم الألفي عاطل جامعي، ويأتي هذا اللقاء بعد أن التقى العاطلون الجامعيون وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن آل خليفة.

وأشار العاطلون إلى أنّ «الوكيل طالب بأن يكون هناك تفاعل وتعاون بين الوزارة والعاطلين».

وأصدر العاطلون الجامعيون أمس بيانا خلال اعتصامهم قالوا فيه:ها نحن اليوم العاطلين الجامعيين وعوائلنا نجدد موقفنا ومطلبنا أمام وزارة العمل إحدى الجهات المسئولة والمعنية آملين أنْ ينظروا بعين الاعتبار إلى وضعنا وظروفنا المعيشية بل حتى الوضع النفسي من حالة الإحباط التي تعصف بطاقة البلد والثروة الحقيقية التي يعتمد عليها في بناء البلد والرقي به في سلّم التنمية والحضارة ومطلبنا واضح ولا يحتاج إلى المماطلة التي لاتليق بالمسئولين ، وتابعوا «ونحن لا نطلب الكثير أو المستحيل بل حقنا المشروع الذي كفله لنا الدستور والميثاق وجميع المنظمات الدولية والحقوقية، وهي الوظيفة المناسبة لمؤهلاتنا الدراسية».

وأضافوا «بنظرة فاحصة ودقيقة للأوضاع الداخلية التي نعيشها نحن العاطلين الجامعيين في مسيرة حياتنا الصعبة و حالتنا المعيشية المتدهورة ماديا ومعنويا جراء هذا التلاعب بمصيرنا طوال هذه المدة المديدة لسنوات مضت على الرغم من التوصيات الملكية بسرعة توظيف الطلبة الجامعيين وفق المؤهل الدراسي التي ربما تحفظ لنا كرامتنا(...) ومنذ الإعلان عن المشروع الوطني للتوظيف الذي كان الجزء الأكبر منه ظاهرة حديثة وشعارات برّاقة استغلها بعض المسئولين للظهور وكأنه المنقذ للجامعيين،إذ لم تكن القرارات والخطط؛ لترى النور على أرض الواقع «، مؤكّدين أنّ «السلطة التنفيذية لم تكلف نفسها قراءة تلك الأوضاع بعين باصرة وفاحصة من أجل حلحلة مشكلة البطالة وخصوصا حملة الشهادات والمؤهلات العلمية»، منوهين إلى أنّ «العادة جرت على ما هي عليه من أساليب المماطلة و سياسات التخدير وقتل روح الإبداع عند العاطلين الجامعيين، وذلك من خلال طرح شعارات وبرامج لا تجدي نفعا بين الحين والآخر(...) إذ تطرح الوزارة خطة جديدة من أجل التغلّب على مشكلة البطالة وها نحن ندخل في دوامة ونخرج منها من دون فائدة تذكر»، وتساءلوا « فأين نتائج التدريب والتأهيل التي قامت بها وزارة العمل بالتنسيق مع معهد البحرين للتدريب ؟ وأين ثمرة برامج التدريب السابقة ؟».

وأردفوا «وها نحن اليوم بعد 6أشهر من التأمين ضد التعطل وبعد انقطاع التأمين وعدم توفير فرص عمل تتناسب مع المؤهلات لا من حيث الوظيفة ولا من حيث الأجور ولا من حيث الوقت، ها هو المشروع الوطني للتدريب والتأهيل يعد لخوض تجربة جديدة وتأهيل العاطلين الجامعيين من قائمة 1912 لمدة 9 شهور»، وتابعوا «في حين أنّ هناك تخوفا كبيرا بين صفوف العاطلين الجامعيين من هذا المشروع غير الواضح المعالم خصوصا مع وجود تجارب سابقة في هذا المجال، والثمار المتوقعة في هكذا برامج(...) وبالرغم من كلّ المشكلات المتفاقمة لم نجد أيّ اهتمام من الجهات الرسمية والمعنية بموضوع برنامج التدريب والتأهيل بالتفكير في عقد مؤتمر أو ندوة توضح للعاطلين الجامعيين البرامج والأهداف والضمانات التي سوف يحصلون عليها في دخولهم في هذا البرنامج التدريبي الجديد أو توضيح بعض النقاط الغامضة والمصيرية التي تدور في أذهان العاطلين الجامعيين»، واستكملوا بيانهم: ولم تكلّف الجهات المعنية بهذا المشروع نفسها في عمل استبيان تستنتج من خلاله مدى تقبل أصحاب الأمر(العاطلين الجامعيين من قائمة 1912) بهذا المشروع والاستماع إلى طموح وأفكار الأطراف الأخرى، كالعادة هاهي الجهات المعنية تتفرد بطرح ما لديها من حلول وأفكار وبرامج على حساب العاطلين الجامعيين وكأنهم كبش فداء يخوضون في برامج تدريب وتأهيل لا يرغبون فيها إلاّ هدرا للوقت وإتلافا للمال العام و لكن بسب التهديدات التي تطلقها الجهات المعنية بشطب أسماء مَنْ يرفض الوظائف أو الدخول في برامج التدريب والتأهيل من قائمة العاطلين فالبعض يوافق مكرها على مثل هذه البرامج من أجل تأمين حياته.

وشددوا على «ما يروّج له في وسائل الإعلام المحلية عن وجود وظائف شاغرة للعاطلين الجامعيين والتي يروّج لها من خلال وسائل الإعلام المحلي فإنّ الصدمة تحلّ على العاطلين الجامعيين عندما تعرض عليهم وظائف يخجل الإنسان من ذكرها فضلا عن العمل بها، من دون تمييز بين الجامعي وغيره»، مؤكّدين أنّ «ذلك يمكن كشفه من خلال الواقع الاجتماعي والعملي لكثير من الجامعيين العاملين كحرّاس أو بائعين».

وطالب المعتصمون في بيانهم استمرار التأمين ضد التعطل إلى حين الحصول على الوظيفة المناسبة والراتب المجزي، وعدم الاقتصار على ستة أشهر كما هو الحال، ضم جميع العاطلين الجامعيين إلى جميع برامج التدريب والتأهيل وعدم الاقتصار على قائمة 1912، كما أن هناك عددا كبيرا من العاطلين الجامعيين يعملون أعمالا خارجة عن تخصصاتهم وبأجر لا يتناسب مع المؤهلات التي يحملونها، نرجو إعادة النظر في أمرهم وضمهم إلى قائمة العاطلين الجامعيين وإعطائهم جميع الحقوق التي تعطى إلى أقرانهم الآخرين حتى يحصلوا على الوظائف الأجور التي تتناسب مع مؤهلاتهم».

كما رفع العاطلون الجامعيون رسالة إلى وزير العمل مجيد العلوي تسلّمها نيابة عنه وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن آل خليفة، عند التقائه بوفد من اللجنة الأهلية للعاطلين للجامعيين،وقد تضمنت الرسالة المطالب السابقة ذاتها.