أعربت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي في اجتماعها العادي مساء الثلثاء الماضي عن قلقها من غياب الوضوح في بعض بنود الموازنة العامة للدولة وتداخل البعض الآخر، «ما يوحي برغبة الحكومة في الدخول مع البرلمان في بعض المساومات والمقايضات السياسية». آملة ألا يكون إسقاط بند علاوة الغلاء داخلا في هذه المساومات باعتبار أن مسألة استمرار علاوة الغلاء تمثل حالة ضرورية، تتعلق بحياة المواطنين وتمس مستوى الوضع المعاشي لهم.

ودعت الأمانة إلى وضع علاوة الغلاء في بنود الموازنة بشكل واضح وصريح بعيدا عن أية مناورات سياسية. كما أعربت الأمانة العامة عن دهشتها من غياب الدعم المالي للجمعيات السياسية من هذه الموازنة وهو ما اعتبرته «مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي ينص على وجود الدعم المالي للجمعيات السياسية».

وفي سياق آخر أكدت الأمانة العامة رفضها المطلق للإجراءات التي تنوي هيئة الكهرباء الإقدام عليها عبر قطع تيار الكهرباء عن المواطنين العاجزين عن الدفع بحجة تحصيل الديون المتأخرة، ورأت في هذه الإجراءات «عاملا إضافيا يرهق كاهل المواطن ويزيد من أعبائه المعيشية التي يعاني منها». ومن جانب آخر طالبت الأمانة العامة بحمايه أموال المؤمن عليهم في القطاعين المدني والعسكري، والبحث عن قنوات استثمارية مضمونة وبعيدة عن أية مخاطرة.