أرسل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق خطابا إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز يفيد بوجود شبهة دستورية في مشروع قانون الكهرباء الذي من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل.

ورأى المرزوق وجود شبهة دستورية في المادة (9) من مشروع القانون، التي تخول موظفي وزارة الكهرباء والماء دخول العقار الذي تم تزويده بالكهرباء والماء، ولفت إلى أن رفع هذه الشبهة يتطلب العمل على تعديل المادة بإضافة شرط الحصول على إذن صاحب العقار، وذلك حتى تتلاءم المادة مع النص الدستوري في المادة (25) الذي يقضي بأن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون».