غريب جدا أمر حكومتنا، فقبل سنوات كانت مكرمات الحكومة تصب على رأس القطاع الحكومي فقط، أما القطاع الخاص فوقفت إزاءه وقفة المتفرج ليس لأنه أعرج لا سمح الله، بل لأن الحكومة أرادت لهذه المكرمات أن تكون فقط للعاملين في القطاع الحكومي، والسبب الآخر هو أننا في البحرين.

كل المكرمات نزلت لتحتضن بذراعيها القطاع الحكومي فقط، وكأن القطاع الخاص يعمل خارج أرض البحرين، أو أنه يعمل لصالح جهة أجنبية أو ربما يكون السبب أننا نعيش على أرض غير البحرين، فلذلك لا نعاني ما يعانيه غيرنا فلا نكون مستحقين لتلك المكرمات.

الملح يصب على الجروح والحكومة ترقص طربا على نشوة ألمنا، لا أستطيع أن أصدق، فكل البحرين تتذكر مكرمة الحكومة للعيد قبل عدة سنوات، التي كانت تسمي بـ «العيدية» فقامت الحكومة بصرف 200 دينار لكل البحرينيين، ولكن شرط أن يكون من العاملين في القطاع الحكومي، وكأن القطاع الخاص لاعيد لهم في ذلك العام. في ذلك اليوم كل البحرين تتراقص فرحا وكل الصحف والبرامج التلفزيونية تتضاحك بعناوين مكرمة وعيدية البحرينيين متناسية أن تضيف إليها «للقطاع الحكومي» لتصبح المكرمة كالتالي (مكرمة وعيدية البحرينيين الخاصة بالقطاع الحكومي فقط).

لا أريد أن أفتح جروحاص وآهات لطبقة كبيرة في البحرين يجرعون مرارة في قلوبهم، فالعدد الذي التقيته منهم ليس بسيطا، وكلهم يحملون إحساس الغثيان من التمييز. بعد كل ذلك نتفاجأ اليوم بقانون التأمين ضد التعطل، واليوم يطلبون منا مشاركتهم في قطع رواتبنا لصالح صندوق التأمين ضد التعطل إسوة بالقطاع الحكومي، وأقول أنا إن القطاع الحكومي أجدى بهذا القطع، هم أولى بهذا القطع، هم أحق بهذا القطع، هم البحرينيون والمستحقون للمكرمات.

فكيف يكون باستطاعة الحكومة أن تقوم بقطع نسبة 1 في المئة من رواتب القطاع الخاص إسوة من بالقطاع الحكومي وتكون عاجزة عن رسم شعور المواطنة والفرح للقطاع الخاص؟ كيف تستطيع حكومتنا أن تستثنينا من عطاياها وتريد منا المشاركة في التأمين ضد التعطل؟ كيف استطاعت أن تعمم التأمين والقطع على الهيئتين مع العلم أنهما هيئتان منفصلتان وتعجز أن تفتح مخرجا لنا في العطايا؟والسؤال الأهم هو: كيف للعاملين في القطاع الخاص أن يكونوا بحرينيين مواطنين في وقت الاستقطاع، ومن جهة أخرى نكون كأننا نعمل لجهة أخرى أو دولة أخرى وقت المكرمات والهبات؟! عجيب أمر حكومتنا كيف لها أن توزع المواطنة بهذه القسمة؟

علي حسن علي