وصف محللون اقتصاديون مشروع الجسر الذي سيربط بين مملكة البحرين ودولة قطر بأنه من المشروعات الكبيرة القادمة في المنطقة، وهو يمثل حدثا تاريخيا مهما نظرا إلى النتائج المختلفة المرجوة وخصوصا تلك المرتبطة بالأبعاد الاقتصادية لمشروع الجسر.

وقال الاقتصاديون ان الجسر سيوفر فرصة الانفتاح على السوق القطرية ذات النمو السريع، إذ يعتقد ان البحرين ستكون المستفيد الأول من الجسر بملاحظة ان حجم الاقتصاد القطري يبلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني، ولاسيما في جانب حاجة البحرين من الغاز القطري. وينظر الى ان الجسر سيشكل فرصة كبيرة الى امكان نقل إمدادات الغاز القطري الى البحرين عبر الجسر.

الخبير الاقتصادي حسين المهدي قال في هذا الشأن انه في اقتصادات النقل فإن النقل الجوي يعتبر الأغلى ثم يليه النقل البحري ومن ثم النقل البحري، مشيرا الى ان مشروع مد الغاز القطري للبحرين عبر مشروع الجسر على المدى البعيد أكثر الاحتمالات القائمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه متى سيتم البدء بتنفيذ مشروع الجسر؟ وهل المفاوضات مع قطر بشأن الغاز ستأخذ عدة سنوات لتنتهي بحصول البحرين على الغاز؟

وأضاف المهدي ان كلفة إيصال الغاز القطري للبحرين لابد ان تؤخد في الحسبان، وخصوصا اننا نعلم الكلفة العالية لمد الانابيب عبر البحر، مؤكدا الحاجة الى وسيلة مأمونه وسريعة لضمان وصول الغاز القطري للبحرين، مع العلم ان الكثير من برامج التنمية والتطوير في البحرين وبقية دول الخليج تعتمد اعتمادا رئيسيا على الغاز الذي يشهد طلبا متزايدا عليه من دول الخليج وبقية دول العالم.

وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أكد في أكثر من مناسبة ان المفاوضات مع دولة قطر بشأن استيراد الغاز الطبيعي مازالت جارية وهي مشجعة وان البحرين تحظى بالأولوية في قائمة الدول التي سيتم تزويدها بالغاز القطري، وان التأخر في عدم التعاقد حتى الآن يرجع إلى قيام دولة قطر بوضع حظر مؤقت على تصدير أية كميات جديدة من الغاز، إضافة إلى الكميات التي تم الإلتزام بها سابقا ريثما يتم استكمال بعض الدراسات المتعلقة بإنتاجية حقل الشمال والتي من المؤمل الانتهاء منها العام المقبل.

واشار الاقتصاديون الى ان الاتفاق مع قطر بشأن الغاز الذي قد يتم التوصل إليه مستقبلا سيتم من خلاله البحث عن اساليب توصيلة للبحرين واصبح مد انابيب الغاز مع الجسر المقبل أحد أكثر الخيارات المتاحة نظرا الى ان كلفة مد الانابيب ستقل كثيرا عن الخيارات الاخرى التي كانت تعتمد على مد انابيب غاز بحرية تربط البلدين والتي تعتبر مكلفة، في حين ان انشاء الجسر يمكن ان يهيئ ليحمل امدادات الغاز من الدوحة للمنامة.

وحال ما يتم التوصل الى نتائج ايجابية في المباحثات بين قطر والبحرين بشأن مد البحرين بالغاز فإن هذا الخط سيعتبر الثاني الذي يعبر الحدود في منطقة الخليج بعد خط انابيب غاز دولفين المقرر تشغيله قريبا ويمتد من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة وبلغت كلفة خط الغاز نحو 3.5 مليارات دولار، ويساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.

وتسعى البحرين الى استيراد الغاز الطبيعي من الدول المجاورة للاستفادة منه في استخدامات الصناعات الكبرى التي تحتاج الى كميات كبيرة من الغاز، بالإضافة الى استخدامات محطات الكهرباء.

ويصل طول الجسر الذي سيربط البحرين بقطر اكثر من 42 كيلومترا وينطلق من قرية عسكر فى الجانب الشرقي من المملكة حتى رأس عشيريج في الجانب القطري، اذ يتوقع أن تزيد مسافة الانابيب التي تصل بالغاز للبحرين عن هذه المسافة.

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو اشار الى ان مصير خط الإنتاج السادس بشركة ألبا مرتبط بمعرفة مصير إمدادات الغاز الطبيعي، اذ تستهلك ألبا حاليا نحو من 25 إلى 30 في المئة من الغاز الطبيعي المتوافر في البحرين.

واضاف انه متى ما توافر الغاز سنبدأ في عمليات تدشين الخط السادس.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية اشار في وقت سابق الى ان قطر التي تسعى الى زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال بمعدل ثلاث مرات أي الى 77 مليون طن بحلول العام 2010 تريد تجنب إلحاق الضرر باحتياطياتها من الغاز وحجزها لتمديد عقود مبيعات طويلة الأجل بعد انتهائها.