ارتفاع التضخم في أسعار المساكن ببريطانيا

أظهرت بيانات حكومية أمس (الإثنين) أن معدل التضخم في أسعار المساكن ببريطانيا ارتفع على غير المتوقع في أبريل/ نيسان الماضي يدعمه استمرار قوة السوق العقارية. وقالت إدارة المجتمعات والحكم المحلي إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 11.3 في المئة في أبريل مقارنة بارتفاعها 10.9 في المئة في مارس/ آذار الماضي. وتتناقض هذه الأرقام مع تقارير تشير إلى أن سوق المساكن في بريطانيا بدأت تتراجع إذ أظهرت بيانات من مصرف إنجلترا المركزي أن الموافقات على عمليات الرهن العقاري الجديدة انخفضت للشهر الثالث على التوالي في أبريل. وفي الأسبوع الماضي، أوضحت بيانات من مصرف «هاليفاكس» أن أسعار العقارات ارتفعت الشهر الماضي بأضعاف وتيرة شهرية هذا العام. وقال محللون إن «بيانات الإدارة عادة ما تتأخر عن تقارير أخرى في وصف التطورات في السوق العقارية». وبلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا 209 آلاف و454 جنيها إسترلينيا (نحو 412 ألف دولار) في أبريل بزيادة أكثر من 10 آلاف جنيه على السعر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

«ماكدونالدز» تعوض طالبة صينية عضها جرذ

ذكرت وسائل إعلام أن محكمة صينية أمرت شركة ماكدونالدز بدفع نحو 2200 يوان (290 دولارا) تعويضا لطالبة عضها جرذ بأحد مطاعم الشركة في شمال شرق الصين. وقالت صحيفة «تشاينا مرشانت مورننغ بوست» إن محكمة محلية بمدينة شينيانغ في إقليم لياوننغ أمرت الشركة بدفع المبلغ الذي يغطي 130 دولارا مقابل علاج نفسي للطالبة تعويضا عن الحادث الذي وقع في العام الماضي.

وقالت الطالبة - التي لم يكشف عن اسمها - إن جرذا قفز على فخذها وعضها عندما كانت تتناول وجبة بالمطعم. وسعت الطالبة إلى الحصول على تعويض 20 ألف يوان (نحو 2600 دولار) قائلة إن الحادث أصابها بالخوف من الفئران البيضاء والأرانب. ورفضت «ماكدونالدز» طلباتٍ أخرى للطالبة شملت كلفة متابعة طبية ومصاريف أخرى قائلة إنها تفتقر إلى الدليل.

وقضت المحكمة أن «ماكدونالدز» ملزمة بالحفاظ على مستويات صحية ملائمة بمطاعمها تتفق مع المعايير الصحية المناسبة بالصين وأنها ملزمة أيضا بتعويض الطالبة عن إخفاقها في تأمين سلامة الزبائن.

دبي تبدأ تشغيل «التاكسي المائي» قريبا

قالت تقارير إخبارية أمس (الإثنين) إن إمارة دبي ستبدأ قريبا تشغيل نظام «التاكسي المائي» فائق السرعة. ونقلت صحيفة «غلف نيوز» الإماراتية الصادرة بالإنجليزية أمس عن مسئول إماراتي بارز قوله: «إن مستخدمي سيارات الأجرة سيتمكنون قريبا من استدعاء (التاكسي المائي) فائق السرعة للتغلب على الازدحام المروري». وأضاف المسئول في هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية عيسى الدوسري أن التاكسي البحري «مشروع فريد» صممته الهيئة في إطار مشروعاتها الشاملة في مجال النقل المائي. وأوضح الدوسري أن سرعة «التاكسي المائي» ستصل إلى 30 ميلا بحريا في الساعة وسيكون متاحا للتأجير عند خور دبي وستخصص له مسارات مائية. وسيتمكن الركاب من حجز «التاكسي المائي» من طريق الاتصال برقم هاتف محدد مثلما يفعلون عندما يقومون بحجز أي سيارة أجرة عادية. وسيتم إعلان رقم الهاتف وقيمة الأجرة وعدد سيارات «التاكسي المائي» وتاريخ بدء تشغيل الخدمة قريبا. وسينتظر الركاب عند نقاط محددة ثم سيأتي «التاكسي المائي» وهو عبارة عن زورق بخاري سريع يتسع لسبعة أشخاص، ليقلهم في زمن محدد.

قانون كويتي يمنع النساء من العمل ليلا

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس (الإثنين) قانونا يمنع النساء من العمل بين الثامنة مساء والسابعة صباحا عدا في القطاع الطبي. وينص القانون - الذي أقر بالإجماع في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون والإسلاميون - على عدم جواز «تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا»، وتُستثنى من هذا القانون المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية و «المؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار عن وزير الشئون الاجتماعية والعمل».

ويحظر القانون «تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا» إضافة إلى «الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة».

كما يحظر القانون عمل المرأة في «الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط». واعتبر النواب الإسلاميون والمحافظون الذين دفعوا باتجاه إقرار هذا النص أن القانون الجديد «يحفظ للمرأة كرامتها الإنسانية وطبيعتها فضلا عن توفير بيئة مناسبة للعمل بعيدا عن استغلالها في أعمال منافية للأخلاق».

ندوة المعايير الدولية للمحاسبة الأحد المقبل

قالت جمعية المحاسبين البحرينية في بيان أمس إنها ستنظم يوم الأحد الموافق 17 يونيو/ حزيران الجاري في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا. ندوة بعنوان «المعايير الدولية للمحاسبة: اعتمادها أو مواءمتها ومدى تأثير تطبيقها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، إذ يتجه مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هذا المعيار موضع استشارة اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول 2007، والهدف من هذه الندوة هو التعريف بالمعيار الدولي المحاسبي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتقام الندوة تحت رعاية وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار صادق البحارنة وسيحاضر في هذه الندوة كل من ريتشارد مارتن من مجلس معايير المحاسبة، ومدير إدارة دعم القطاع الخاص في صندوق العمل محمد جعفر شبر، والمدير التنفيذي في بنك البحرين للتنمية خالد الريس.

تكريم الفائزين بجائزة «المحتوى الإلكتروني» غدا

قررت اللجنة المنظمة جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني إقامة حفل تكريم الأعمال الفائزة يوم غدٍ (الأربعاء) تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو. وسيتم إعلان الأعمال الفائزة خلال الحفل بحضور الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى المشاركين في الجائزة. ويأتي ذلك بعد فعاليات تحكيم الأعمال المشاركة في جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني للعام 2007 التي بلغ عددها ما يقرب من 350 عمل التي أقيمت في مقر جمعية البحرين للإنترنت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتي على غرارها تم اختيار الأعمال الإلكترونية الفائزة ومجموعها 28 عملا.

«كريدي مَكس» تقدم 9 محتالين إلى القضاء العام 2006

احتفت حديثا شركة «فيزا» بشركة «كريدي مَكس»، الشركة العاملة في مجال إصدار بطاقات الائتمان وتسلم الدفعات الائتمانية في البحرين، لجهودها في مكافحة عمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها وسائل الدفع الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتقديم 9 محتالين أمام القضاء في المملكة في العام 2006.

وقالت الشركة (فيزا) في بيان تلقته «الوسط»: إن جهودها تضافرت مع جهود البنك العضو في شبكتها (كريدي مَكس) وسلطات تطبيق القانون، لإقامة دورات تدريبية مكثفة للتجار الملتزمين ضمن القطاعات الأكثر عرضة لعمليات الاحتيال، للتعرف على سلوك المحتالين وفهم خصائص الحماية والأمان في البطاقات المستخدمة في الأسواق حاليا، بالإضافة إلى إجراءات التبليغ الفاعلة لإلقاء القبض على المحتالين بنجاح. من جهته، قال مدير أمن البطاقات في«كريدي مَكس»، محمد رضا العلي: «إن مبادرة الشركة إلى تدريب التجار انبثقت من حقيقة أن التجار هم على احتكاك مباشر مع المحتالين، وبالتالي يلعبون الدور الأهم في مكافحة الاحتيال في البحرين».

وأضاف «قررنا مكافحة عمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها البطاقات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية في قطاع بطاقات الدفع، بما في ذلك التجار، الشرطة، النيابة العامة،المحاكم، مصدرو البطاقات، متسلمو الدفعات ومؤسسات تزويد حلول الدفع الإلكترونية. وانطلاقا من قناعتنا بأن التجار يلعبون دورا أساسيا في مكافحة الاحتيال، فقد أطلقنا الكثير من المبادرات المهمة لتوعيتهم وتعزيز مهاراتهم وقدرتهم على كشف الحالات التي تنطوي على مخاطر».

السعودية توافق على عرض «ام.تي.سي» لشبكة المحمول الثالثة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن حكومة السعودية وافقت أمس (الاثنين) على عرض كونسورتيوم تقوده شركة الاتصالات المتنقلة «إم.تي.سي» الكويتية لتشغيل شبكة ثالثة للهاتف المحمول في المملكة.

وصدقت الحكومة على تأسيس شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «اس.إم.تي.سي» التي أقامتها «إم.تي.سي» وشركاؤها السعوديون ومنهم شركة المراعي لمنتجات الألبان.

وكان الكونسورتيوم عرض 6.11 مليارات دولار للفوز بالرخصة وهو أعلى عرض في المزاد الذي تنافست فيه 7 مجموعات. وبلغت قيمة ثاني أكبر عرض 4.6 مليارات دولار.

تأجيل المفاوضات مع مستثمر سعودي لشراء حصة في «إم. تي. سي»

قالت صحيفة «السياسة» الكويتية أمس (الإثنين) إن «المحادثات بين مستثمر سعودي وشركة الاتصالات المتنقلة (إم. تي. سي) لشراء حصة في الشركة ووحدة (سلتل) التابعة إليها تأجلت حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ بسبب خلاف على تقويم سعر سهم (إم. تي. سي)».

وأضافت الصحيفة أن «المستثمر السعودي الذي لم تكشف عن هويته والشركة الكويتية يتفاوضان على بيع حصة تبلغ 10 في المئة في الشركة الأم (إم. تي. سي) وحصة تبلغ 25 في المئة في (سلتل) التي تدير عمليات (إم. تي. سي) في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية».

وقالت الصحيفة في 26 مايو/ أيار الماضي: «إن (إم. تي. سي) قريبة من إبرام صفقة لبيع حصتها في (سلتل)» التي تدير العمليات في 14 دولة إفريقية. وأضافت أن «قيمة الصفقة ستبلغ نحو ملياري دولار».

ونفت «إم. تي. سي» حينذاك أنها تعتزم بيع حصتها في «سلتل» التي اشترتها العام 2005.

«اكتتاب» الكويتية تجمع 148 مليون دولار لإصدارات عامة إسلامية

تبدأ شركة اكتتاب القابضة الكويتية اليوم (الثلثاء) طرح أسهم لجمع 42.6 مليون دينار كويتي (نحو 148 مليون دولار) لتمويل خططها للشراء في إصدارات عامة أولية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ووفقا لنشرة الإصدار، تبيع «اكتتاب» - التي كانت تعرف في السابق بـ «كاظمة القابضة» - 290 مليون سهم بما يعادل 61.7 في المئة من رأس مالها بسعر 147 فَلسا كويتيا للسهم وذلك في طرح خاص. يذكر أن الدينار الكويتي ألف فلس. وأغلقت أسهم «اكتتاب» أمس على 234 فلسا كويتيا.

«البرلمان الكويتي» يوافق على تأسيس ثالث مصرف إسلامي

وافق البرلمان الكويتي أمس (الاثنين) على خطة الحكومة لتأسيس ثالث مصرف إسلامي في البلاد برأس مال 100 مليون دينار نحو (347 مليون دولار).

وأفاد مشروع القانون الذي ينتظر موافقة حاكم الكويت أن الحكومة ستوزع حصتها البالغة 76 في المئة في مصرف «جابر الإسلامي» على مواطنين كويتيين في إطار خطط اقتسام الثروة في رابع أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط.

والحصة المتبقية ستملكها أجهزة الدولة. ومن المتوقع أن يبدأ مصرف «جابر الإسلامي» العمل بعد عام من حصوله على موافقة الحكومة. ولدى الكويت مصرفان إسلاميان هما «بيت التمويل الكويتي» ومنافسه الأصغر حجما مصرف «بوبيان».

وقال «المصرف العقاري الكويتي» إنه سيبدأ معاملات إسلامية اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز المقبل.

الجزائر تتوقع إنتاج 4.8 ملايين طن من الحبوب

نقلت صحيفة جزائرية عن مكتب الحبوب التابع إلى الحكومة الجزائرية أمس (الإثنين) ان الجزائر - التي تعد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم - تتوقع أن يرتفع محصول الحبوب إلى 4.8 ملايين طن في 2006-2007 بالمقارنة بأربعة ملايين طن في الموسم السابق. وأضاف المدير العام للمكتب محمد قاسم في تصريحات نشرتها صحيفة «الأخبار» الجزائرية أن «الجزائر تحتاج إلى استيراد 2.5 مليون طن من القمح اللين و2.6 مليون طن من القمح الصلد في موسم 2006-2007».

إغلاق الاكتتاب في صندوق «برايم 1» للقطاع العقاري الدولي

قالت شركة «ستراتيجيك ريل استيت ادفايزورز» (ستارتريل), شركة متخصصة في ادارة العقارات والأصول تقع مقراتها الرئيسية في لندن وميامي، إنه تم إغلاق الاكتتاب في الصندوق الاستثماري (برايم 1) للقطاع العقاري الدولي بعد استنفاد كل أسهمه قبل موعد الاغلاق، إذ بلغت القيمة المستهدفة 200 مليون دولار أميركي.

ودُشنت الحقيبة الاستثمارية «برايم 1» للقطاع العقاري الدولي كمشروع خاص مشترك بين بنك قطر الوطني ومجموعة «أنزباشر» المصرفية الخاصة التابعة له من جهة، وبين شركة «ستارتريل» من جهة أخرى. وصممت هيكلية «برايم 1» لتناسب المستثمرين الخليجيين الذين يسعون إلى تنويع استثماراتهم خارج أسواقهم المحلية. ويهدف منتج «برايم 1» إلى الاستثمار في القطاع العقاري في الأسواق الأولية العالمية مباشرة وعبر الاستثمار المشترك من خلال «ستارتريل» وعلاقاتها في مجال العقارات، مع التركيز على المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

الإمارات استقطبت 60% من الاستثمارات القادمة إلى الخليج

قالت وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إن بلادها استقبلت 60 في المئة من مجموع الاستثمارات القادمة إلى دول الخليج». وأضافت في مؤتمر صحافي أمس (الإثنين) بالعاصمة (أبوظبي): «إن الإمارات «صارت مركزا لاستقطاب الاستثمار العالمي».

وأوضحت أن «الاستثمارات الأجنبية التي اتجهت إلى الإمارات ارتفعت من 10.9 مليارات دولار في العام 2005 إلى 12.8 مليار دولار العام الماضي» بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وذكرت الوزيرة سيتم إطلاق الإصدار الأول من دليل المستثمر في الإمارات، ليكون مصدر معلومات للراغبين في الاستثمار في الدولة، ويوفر لهم بيانات واقعية عن حجم الاقتصاد الإماراتي.

وأشارت إلى أن الدليل الجديد سيوضح للمستثمرين السياسات والتشريعات والإجراءات الخاصة بالاستثمار في الدولة، كما يوضح الفرص الممكنة أو المحتملة للاستثمار في الإمارات. وأفادت أن وزارة الاقتصاد ستطرح الدليل بعدة لغات ليستفيد منه المستثمرون من جميع الجنسيات.

«أبوظبي الوطنية للطاقة» تبيع سندات بـ 9 مليارات دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أمس (الاثنين): إن الشركة تعتزم بيع سندات قيمتها تسعة مليارات دولار على مدى خمس سنوات ومن المرجح أن تطرح الدفعة الأولى هذا العام.

وابلغ رويترز أن الشركة تجهز هذا الشهر برنامجا لبيع سندات قيمتها تسعة مليارات دولار وأجلها خمس سنوات ومقومة باليورو وتخطط لعمليات استحواذ سواء في قطاع الاستكشاف والإنتاج أو توليد الكهرباء خلال العام المقبل.

وقال باركر - هوميك في لندن على هامش حملات ترويج للمستثمرين: «نحن دائما ما ندرس الفرص ونقيمها لذلك آمل أن ندخل في عمليات استحواذ خلال ما بين ستة أشهر وعام».

وأضاف «من المرجح أن تكون في قطاع الاستكشاف والإنتاج». وأشار إلى كندا وأوروبا والعالم العربي وجنوب إفريقيا باعتبارها مناطق مستهدفة.

وأضاف أن الشركة ترغب في مضاعفة إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 12 شهرا وأن تبلغ الاحتياطيات المؤكدة مليار دولار في ما بين 12 و15 شهرا.

معرض لصناعة المنتجات «الحلال» في أبوظبي نهاية العام الجاري

كشفت المؤسسة العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات (آي آي آر) الشرق الأوسط, النقاب أمس عن تنظيم معرض شامل لصناعة المنتجات والخدمات الحلال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط في نهاية العام الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقالت المؤسسة إنه مع نمو حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال حاليا, الذي يصل إلى 2 تريليون دولار أميركي سنويا وفقا لتقديرات الحكومة الماليزية سيقام معرض «حلال ورلد اكسبو» خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ويهدف إلى جمع عمالقة صناعة المنتجات الحلال العالمية تحت سقف واحد في أكثر معارض المنتجات الحلال شمولية في المنطقة، إذ يغطي القطاعات كافة في تلك الصناعة.

«اتش.اس.بي.سي» ضمن مصارف أجنبية تسعى لتراخيص سمسرة في الإمارات

قال مسئول ببورصة أبوظبي أمس (الاثنين): إن «اتش.اس.بي.سي» هولدنجز ضمن مصارف أجنبية تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة السمسرة في بورصتي دبي وأبوظبي.

وتعمل السوقان على جذب مزيد من السيولة الأجنبية إلى شركاتهما لكن كما في كثير من الأسواق الخليجية فإن المستثمرين الأجانب مقيدون في نسبة الحصص التي يحق لهم تملكها في الشركات.

وأبلغ القائم بأعمال المدير العالم لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي رويترز في لندن «أن «اتش.اس.بي.سي» ليس أول من يقدم طلبا لكنها (المصارف) مهمة جدا للوصول إلى الاستثمار العالمي على نطاق أوسع». ولم يفصح عن هوية أي مصرف آخر.

وتنظم البورصة جولة للترويج لأسهم 11 من أكبر شركاتها بين المستثمرين في لندن في أعقاب جولة مماثلة الشهر الماضي قام بها سوق دبي المالي.

وينمو الاهتمام الأجنبي في أسواق الأسهم الخليجية بسرعة في الأشهر القليلة الماضية مع استقرار البورصات في أعقاب تصحيح نزولي حاد العام الماضي شهد تراجع أربعة من المؤشرات القياسية السبعة بأكثر من 35 في المئة.

وتخفف الحكومات في أنحاء المنطقة القيود على رأس المال الأجنبي وتأمل أن تساهم زيادة استثمارات المؤسسات في الحد من تقلب البورصات التي يهيمن عليها المستثمرون الأفراد. وقال البلوشي: إن «اتش.اس.بي.سي» قدّم طلبه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي تشرف على الأسواق في الإمارات.

وقال: «تبدأ العملية مع الهيئة ثم تصل إلى البورصتين. لم تتلق البورصتان أية مستندات رسمية». وأكد مدير أسواق الأسهم الناشئة لدى «اتش.اس.بي.سي» في لندن بول كوبر: «أن المصرف تقدم بطلب للحصول على ترخيصين لمزاولة الوساطة المالية في دبي وأبوظبي».

وقال: «هناك عدد من مصارف الاستثمار العالمية التي تطلب الحصول على تراخيص».