ذكر المدير التنفيذي لمرسى البحرين للاستثمار الصناعي مهند الدرة أن مقاولات دفان وتسوية أرض المرسى الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 1.7 مليون متر مربع ستنتهي نهاية العام الجاري.

وقال الدرة في اتصال هاتفي لـ «الوسط»: «إن أعمال الدفان مستمرة ولم يتبق إلا 30 في المئة من المساحة الإجمالية»، وهي ما تعادل نحو 560 ألف متر مربع.

وأضاف «إن عمليات إنشاءات البنية التحتية في المرسى ستبدأ مع مطلع شهر إبريل/ نيسان المقبل».

يذكر أن المرسى وقع عقدا مع شركة هشام عبدالرحمن جعفر لحساب كامل الكميات وإدارة الكلفة في مرحلتي التصميم وتنفيذ البنية التحتية في مشروع مرسى البحرين للاستثمار؛ وتشمل الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والتبريد، والاتصالات، والإنارة، والحدائق والمساحات الخضراء.

وأشار إلى أن نسبة المبيعات في المرسى بلغت نحو 60 في المئة، والحجوزات وصلت إلى 15 في المئة.

ومرسى البحرين الصناعي يعد أول مشروع استثماري صناعي بين القطاعين الحكومي والخاص، وثاني مشروع يعمل بنظام BTO (بناء وتشغيل وتحويل)، الذي يتم بموجبه نقل ملكية المشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام بعد انتفاع الشركة التي أقامت المشروع لمدة 50 سنة، وهو المشروع الثاني الذي تقوم بتنفيذه شركة الخليج للتعمير (تعمير) بناء على هذا النظام بعد مشروع منتزه عين عذاري، الذي ستنتقل ملكيته إلى الحكومة بعد 30 عاما.

ووقعت شركة الخليج للتعمير (تعمير) عقد تطوير مرسى البحرين الصناعي مع حكومة مملكة البحرين، ويشيد المرسى على أرض تبلغ مساحتها 170 هكتارا، ويتمثل المشروع في إقامة منطقة صناعية مثالية حاضنة لمختلف الصناعات والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية، وسيكون المشروع مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في منطقة الحد.

كلفة المرسى 600 مليون دينار

ويقام مشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي تبلغ كلفته 600 مليون دينار، على 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى التي تبلغ الاستثمارات فيها 210 ملايين دولار، على عمليات: الردم والدفان وتأهيل البنية التحتية من شبكات الكهرباء والشوارع وخطوط المياه، والمرحلة الثانية التي تشمل بناء الإنشاءات والمرافق الأساسية 5 سنوات كاملة، إذ شمل العقد خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع.

وسيضم المشروع، مجمعا صناعيا يضم مصانع متوسطة وصغيرة تعمل في الصناعات التحويلية، ومجمعا للدعم اللوجستي وخدمات النقل والتخزين، إضافة إلى مجمع للأعمال ومجمع تجاري وسكني يضم المكاتب الإدارية ومساكن العمال والموظفين، وكذلك مجمع علمي وتكنولوجي يحوي المؤسسات التقنية.

كما يضم المشروع سكن يستوعب ما يقارب 20 ألف عامل على مساحة 120 ألف متر مربع وبكلفة 75 مليون دولار، وكانت شركة مرسى البحرين وقعت عقدا في نهاية مايو/ أيار مع شركة أديكومسا الدولية لتطوير سكن العمال الواقع ضمن مشروع مرسى البحرين للاستثمار، وتبلغ الكلفة التطويرية لسكن العمال نحو 75 مليون دولار ويستوعب ما يقارب 20 ألف عامل على مساحة 120 ألف متر مربع.

المرسى يستهدف الصناعات المتوسطة والصغيرة

يستهدف المرسى الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة دخل المملكة إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية والمساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.

هذا وسيتم تسويق مرسى البحرين على مستوى عالمي لتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لها على أن تسهل جميع الإجراءات الاستثمارية في مرسى البحرين الصناعي وتعريف العالم بأن البحرين لديها هذه المشروعات، وهذه الفرص وأنه بإمكان الشركات الاستفادة من خلال إقامة المشروعات الصناعية واللوجستية أو حتى إقامة مراكز للأبحاث.

المشروع يوفر آلاف الوظائف

وسيوفر المشروع آلاف الوظائف في المصانع والشركات التي ستتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في مجالات الألمنيوم والأثاث والمشغولات المختلفة.

وذكر مسئولون في الشركة أن أسعار الأراضي الصناعية التي سيوفرها المشروع ستكون معتدلة ومشابهة لأسعار الأراضي في المناطق الصناعية الأخرى في المملكة. كما أن منح هذه المساحات سيتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة التي تمتلك طلبات كثيرة في هذا الشأن حاليا، إذ ستعطى الأولوية لهذه الطلبات، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على استقطاب مستثمرين ومصانع أخرى.

أما بشأن العوائد الاستثمارية للمشروع، فذكر مسئول في شركة «تعمير»، أن المشروعات التطويرية للعقارات عموما عادة ما تحقق عوائد استثمارية من 8 إلى 10 سنوات، وأن مدة حق الانتفاع التي تبلغ 50 عاما من مشروع المرسى تعد كافية في المشروعات الاستثمارية المجدية. هذا، وسيتم تسويق مرسى البحرين على مستوى عالمي لتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لها على أن تسهل جميع الإجراءات الاستثمارية في مرسى البحرين للاستثمار وتعريف العالم بأن البحرين لديها هذه المشروعات، وهذه الفرص وأنه بإمكان الشركات الاستفادة من خلال إقامة المشروعات الصناعية واللوجستية أو حتى إقامة مراكز للأبحاث.

المشروع حافز مشجع

لجذب رؤوس الأموال

وقال مسئولون واقتصاديون إن مرسى البحرين للاستثمار الصناعي سيخلق حافزا مشجعا لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مملكة البحرين التي تتجه إلى خلق بيئة خصبة للصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية لتقوية الاقتصاد الوطني على ركائز صلبة تمكنه من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

ومن بين الشركات الأجنبية التي جذبها مرسى البحرين الصناعي شركة «بيغ يلوو» البريطانية التي وقعت عقدا في 20 يونيو/ حزيران مع إدارة المرسى لإنشاء مخازن بكلفة 15 مليون دولار.

وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قال: «إن أهمية مشروع مرسى البحرين العالمي للاستثمار الصناعي تكمن في الدور الذي تنيطه الحكومة الآن للقطاع الخاص ومجموعة طموحة من المستثمرين إذ يعتبر هذا المشروع استثماريا وطنيا عاما ستستفيد منه قطاعات واسعة من أبناء البحرين من كل المستويات المهنية والتعليمية، كما سيخلق حافزا لرؤوس أموال كبيرة أخرى محلية وإقليمية وعالمية للإقدام على تأسيس مشروعات مماثلة والاستفادة القصوى من البيئة الاستثمارية، والمميزات والحوافز الكثيرة التي وفرتها ولاتزال حكومة البحرين».

وأضاف أن تشجيع الاستثمار الصناعي يعتبر اليوم من أبرز أولويات حكومة مملكة البحرين في قطاع الصناعة بالذات، ومرسى البحرين الصناعي إحدى الخطوات المهمة التي تتواصل على صعيد توسعة المناطق الصناعية وإن إضفاء المزيد من المرونة على التشريعات والقوانين التي تحكم هذا القطاع الاقتصادي المهم، إضافة إلى الإستراتيجية الصناعية التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة التي تؤطر معظم هذه التوجهات في سياسة محددة مرسومة بنظرة مستقبلية واعية، وملمة بمجمل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، دليل ساطع وواضح على هذه التوجهات المتقدمة.

وأكد أن «القطاع الخاص، له دور فاعل وقوي في تعزيز هذه التوجهات، وعليه تقع مسئولية التقدم الاقتصادي لدولنا، مثله مثل القطاع العام»، منوها إلى أن «الحكومة تولي هذا القطاع أهمية بالغة وتسند إليه مسئوليات عدة نحن واثقون بأنه أهل لمثل هذه المسئوليات وجدير بالثقة».

المشروع يشكل ترجمة عملية لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي

وقال: «إن مشروع مرسى البحرين للاستثمار الصناعي الواقع في المنطقة القريبة من منطقة البحرين العالمية للاستثمار وميناء خليفة بن سلمان في الحد، ومطار البحرين الدولي، يشكل ترجمة عملية وفعلية لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي عندنا ووضع الأسس المتينة لاستقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مرسى البحرين للاستثمار، أحمد القطان: «إن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الصناعية التنموية في البحرين والمنطقة. إذ إن هذا المشروع هو أول مشروع استثماري صناعي بين القطاع الحكومي ممثلا في وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلا في شركة تعمير».

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجه البحرين إلى إعطاء القطاع الخاص دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي للبحرين.

صمم ليتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية

وأكد القطان أن مرسى البحرين تم تصميمه ليتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية واللوجستية والمنشآت التجارية والسكنية وأنه تم تخصيص الحيز الأكبر ضمن هذا المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 1.7 مليون متر مربع للمجمع الصناعي الذي يشكل مركزا للصناعات المتوسطة والخفيفة، موضحا أن منطقة الحد تم اختيارها موقعا للمشروع لكونها موقعا استراتيجيا فريدا لإقامة المرسى، فهي مؤهلة مثل ميناء خليفة الجديد وغيره من المنافذ الجوية والبرية والبحرية الحيوية.

والمشروع يمنح فرصة للمستثمرين لتأسيس أعمالهم في ظل اقتصاد قوي وآمن إذ تتوافر في البحرين الأيدي العاملة المؤهلة للعمل في القطاعات كافة والبنية التحتية وشبكة المواصلات والاتصالات المتطورة.

وكان مدير تطوير الأعمال في شركة الخليج للتعمير محمد عبدالخالق، قال: «إن المشروع هو استثمار مباشر لتعمير، وقد قمنا بعمل دراسات على هذا المشروع ضمن توجهات الشركة للمساهمة في مختلف القطاعات، لذلك قررنا الدخول في مشروعات صناعية وهذا أحدها».

وأضاف «إن عدة عوامل تجذب المستثمرين للقطاع الصناعي. ولذلك نحن بحاجة إلى بنية تحتية، وجدنا في هذا المشروع كل العوامل التي تشجع على الدخول إليه والعمل فيه».

المرسى يدعم اتفاق التجارة الحرة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة أميركا في البحرين خالد الزياني: «إن المشروع أو أي نوع من المجالات في الاستثمار هي وسيلة لتطوير الأعمال. وهذا المشروع الكبير سيدعم اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية. ونحن نعكف حاليا على زيارة وفد لأميركا ضمن خطط تسويق الاتفاق إذ ستتم زيارة المناطق الجنوبية في أميركا، وسيضم الوفد مختلف القطاعات التي تمثل الصناعة والتجارة في البحرين».

رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، قال: إن «مرسى البحرين الصناعي هو استثمار رئيسي في البحرين ونحن بدورنا ندعم مثل هذه التوجهات إذ إن جزءا كبيرا منه سيكون متعلقا باللوجستيات وعمليات التخزين وهي خدمة مهمة يحتاج إليها القطاع التجاري. ولذلك سنقوم بدعم القطاع الخاص في هذا المشروع وخصوصا أن هذا المشروع سيكون قريبا من مشروع ميناء الشيخ خليفة القادم ما سيسهم في هذا الجانب».

أحد المرتكزات الاستثمارية

وقال رجال أعمال إن المرسى سيبرز بقوة في المشهد الاقتصادي للبلاد، ليشكل واحدا من المرتكزات الاستثمارية المهمة التي من شأنها وضع البحرين في مقدمة الدول المتقدمة اقتصاديا إقليميا وعالميا.

يذكر أن شركة الخليج للتعمير (تعمير) تدير مشروعات بمملكة البحرين تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، منها: مرسى البحرين الصناعي، مارينا الذرة، عين عذاري، مشروع مدائن اللوزي بمدينة حمد، مشروع «تعمير رزيدنس» الذي يقام في السنابس، جزيرة تالا والكثير من المشروعات التي تهدف تعمير من خلالها إلى توسيع قاعدة استثماراتها في جميع القطاعات العقارية السكنية، السياحية، التجارية، والصناعية.